مرآة البحرين (خاص): شددت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على رفض قرار وزارة العدل بشان لقاءات الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية وبوفود المجتمع الدولي ومؤسساته، موضحة أن هذا القرار مخالف للقانون والمواثيق وليست له قيمة قانونية او سياسية ولا يمكن أن يشكل إلزاماً لأي طرف.

وأوضحت أن هذا القرار لا يستند إلى قاعدة دستورية او قانونية وإنما قرار مرسل غير قابل للتطبيق، وينطلق من خلال توسيع دائرة الاستبداد والظلم والتضييق الذي ينتهجه النظام توسلاً في محاصرة المطالب الشعبية في التحول الديمقراطي.

وأكدت على أن هذا القرار يرسخ قناعة الشعب بضرورة إيجاد صيغة دستورية تنقذ البحرين من التجاوزات المتكررة والمستمرة على الحقوق والحريات من قبل النظام.

وأضاف أن هذا القرار يؤكد أن النظام يعيش خارج التوقيت، لأن هذه القارات التي تصدر منه تشكل سابقة لن تتحقق، وتؤكد أنه لا يريد الحل وإنما التصعيد ومزيد من التوتر لصالح الخيار الأمني الذي شمل به الجميع.

واعتبرت الوفاق أن هذا القرار استهداف لنشاط المجتمع الدولي ومساعيه إزاء البحرين، وهو تضييق مكشوف تفضحه الإشتراطات المطولة التي لا يقرها عقل وغير قابلة للتطبيق العملي، فالحراك السياسي أكبر من أن تحجمه عقلية استبدادية منغلقة.

وأشارت إلى أن القرار مخالف للمادة 29 من الدستور والمادة 31 التي تؤكد عدم المساس بجوهر الحق والحرية، مضيفة أن استناد القرار لقانون الجمعيات السياسية فيه خروج على القانون، وهذا ليس من اختصاص وزير العدل وفيه تجاوز صريح للقانون وتعدٍ عليه ولي لذراعه من أجل تطويعه لضرب المعارضة وتحجيم نشاطها.

وأكدت على أن هذا القرار يتعارض مع الأصول المقررة في الأعراف الدبلوماسية واتفاقية "فيينا" المنظمة للعمل الدبلوماسي والتي تعطي للسفراء حرية في الاجتماع مع من يرونه وفي الانتقال والاستماع لوجهات النظر المختلفة.