مرآة البحرين (خاص): طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بمحاسبة جميع المسؤولين عن التمييز والتحريض على العنف الطائفي، وذلك على خلفية استمرار ما وصفها بـ "حملة التحريض الطائفي في الإعلام الرسمي".

المركز عبر في بيان عن قلقه البالغ جراء استمرار تلك الحملة، منتقدا سعي النظام إلى تغليظ العقوبات بحق المعارضة بينما يسمح للأقلام ذات النفس الطائفي والحس المؤجج للفتنة بالاستمرار دون محاسبة أو مساءلة.

ولفت إلى مقالة لكاتبة في صحيفة الوطن هاجمت الطائفة الشيعية في البحرين ووصفتهم بأبناء المجوس، في ذات المقال الذي طالبت فيه ملك السعودية باتخاذ قرار بضم البحرين إلى المملكة التي عبرت قواتها إلى المنامة لقمع المحتجين مارس/ آذار 2011.

وبيّن المركز أن التعليقات على المقال جاءت مؤكدةً على ما فيه من دعوة لإلغاء الهوية البحرينية ودمجها بالسعودية للاستقواء الأمني لا غير كما انتقد أحد المعلقين حكومة البحرين معتبراً أن القرار ليس بيدها في اتخاذ قرار بهذا الحجم.

وأوضح المركز أن التحريض الطائفي ضد الأغلبية الشيعية في البحرين استمر منذ انطلاق الثورة الشعبية فبراير/ شباط 2011، مشيرا إلى تحريض النائب السابق محمد خالد على كراهية الطائفة الشيعية واستخدام العنف ضد المعارضين السلميين.

وانتقد المركز عدم محاسبة الموالين للنظام الذين يحرضون على العنف الطائفي في وقت اعتقلت الأجهزة الأمنية مجموعة من المواطنين في قضية عرفت بـ "تمرد" واتهمتهم بالدعوة لمسيرات بغرض الإرهاب وإشاعة العنف على الرغم من أن البيان الذي أصدرته حركة تمرد كان يدعو بشكل واضح للاعتصام السلمي وعدم المواجهة مع الأجهزة الأمنية بأي شكل من الأشكال.

• لقراءة البيان كاملا