مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في ذكرى تعطيل العمل بالدستور عام 1975 إن «البحرين منذ ذلك الوقت بلا دستور وتعيش خارج العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، مشيرة إلى «غياب الدولة الحقيقية التي كان يفترص بنائها بعد الاستقلال قبل 4 عقود».

ورأت في بيان اليوم أن «فرض قانون أمن الدولة في أغسطس / آب 1975 وحل المجلس الوطني الذي كان يرتجى من خلاله أن يكون بوابة لبناء الدولة، إضافة إلى الاستبداد والاستئثار بالسلطة التنفيذية والهيمنة على السلطة القضائية وتسخير الأمن للبطش بالمعارضين ، ساهم في الدفع بالبحرين إلى مزيد من الأزمات المتعاقبة منذ ذلك الوقت وإلى الآن».

وأشارت «الوفاق» إلى «تعطيل العمل بالحياة النيابية منذ ذلك الحين وإلى 4 عقود واستبدالها بشكل خارجي لسلطة تشريعية مفرغة من صلاحياتها ومزورة الإرادة الشعبية من خلال التعيين لنصفها والعبث في الدوائر لاختطاف النصف الآخر والمراوغة في تنفيذ مطالب شعب البحرين وتطلعاته، والنكوث بأحد أهم استحقاقات الإستقلال في العام 1971 بتفعيل الحياة الديمقراطية في البحرين وتشكيل سلطات منبثقة من إرادة الشعب وقراره».

وجددت تأكيدها على أن «البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير ينهي الأزمات المتعاقبة كل عقد من الزمان ويضع حلاً بعيد الأمد، وينطلق من خلال تأسيس حقيقي للدولة».

واعتبرت «الوفاق» أن «إمعان النظام في الحل الأمني القمعي، وتأخير المطالب وتعطيل الاستجابة لتطلعات شعب البحرين، يأخذ البلاد إلى مزيد من التعقيد ويزيد من كلفة الحل السياسي».

وقالت إن «التسويف واللعب بالوقت لن يكون في صالح البحرين ولا في صالح أي من الأطراف، فالحل السياسي الجاد والحقيقي ليس خياراً وإنما ضرورة ملحة تحتاجها البحرين».

وأكدت على أن «الشعب وحده من يملك قراره ولا يمكن لأي أحد أن يقرر نيابة عنه»، مشيرة إلى أن «مطالب شعب البحرين في التحول الديمقراطي وإيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة عادلة».