مرآة البحرين (رويترز): شددت البحرين إجراءات الأمن حول بعض القرى الشيعية في محاولة لإحباط احتجاجات مناهضة للحكومة مقررة يوم الأربعاء كانت قد دفعت الولايات المتحدة لإغلاق سفارتها في المملكة بشكل مؤقت.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم سيحاولون الضغط على الأسرة الحاكمة من أجل السماح بالمزيد من الديمقراطية في البلد الذي يقطنه 1.25 مليون نسمة ودعوا الناس للتجمع قرب السفارة الأمريكية.

واستلهم المحتجون في البحرين ما حدث في مصر عندما عزل الجيش الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي لكن وبخلاف مصر حيث دعمت القوات المسلحة المحتجين فإن قوات الأمن في البحرين لا تزال موالية للحكومة. وتعهدت الحكومة يوم الإثنين بمواجهة المتظاهرين "بالقوة" ومحاكمة المسؤولين عن "التحريض".

وتستضيف المملكة الخليجية الصغيرة المتحالفة مع الغرب الأسطول الأمريكي الخامس وتعاني من موجات اضطرابات منذ فبراير/شباط 2011 عندما طالبت انتفاضة قادها أفراد في الأغلبية الشيعية أسرة آل خليفة الحاكمة بالتنحي عن السلطة.

وقمعت السلطات الانتفاضة لكن احتجاجات واشتباكات استمرت رغم محادثات بين الحكومة والمعارضة مما جعل البحرين على جبهة التناحر على النفوذ الاقليمي بين إيران والسعودية.

ودفعت الاحتجاجات المزمعة يوم الأربعاء الحكومة لإقرار قوانين صارمة جديدة تحظر التظاهر في العاصمة المنامة.

وقالت جمعية الوفاق الوطني وهي أكبر جماعة معارضة في البحرين إنها لا تعتزم المشاركة في الاحتجاجات لكنها تؤيد الحق في التظاهر السلمي.

وقال الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق الوطني لرويترز "ليس لدي صورة واضحة عن ما سيحدت بالغد فقط صورة تحليلية بأن هذه الحالة ضمن الحراك المطلبي والثوري هي حركة سلمية بالكامل ولكنها ستواجه بالقمع من الجهات الرسمية و نتمنى ألا يسقط ضحايا ."

وأضافت الجمعية في تقرير على موقعها الالكتروني في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن قوات الأمن طوقت بعض المناطق بأسلاك شائكة وأغلقت بعض الشوارع بحواجز إسمنتية.

وقال شاهد من رويترز إنه رأى تعزيزات للشرطة من بينها بعض العربات المصفحة وهي تنتشر في وقت متأخر يوم الثلاثاء خارج قرى ذات أغلبية شيعية مثل قرى السنابس وسترة والبديع حيث خرجت احتجاجات في السابق.

وتقود الموجة الجديدة حركة تمرد البحرين التي تضم نشطاء من المعارضة تجمعوا من أجل "بحرين مستقلة وديمقراطية" في أوائل يوليو/تموز.

ونصحت السفارة الامريكية رعاياها بتجنب السفر غير الضروري داخل البحرين وقالت إنها ستغلق أبوابها يوم الأربعاء.

وقال سكرتير يبلغ من العمر 24 عاما وطلب عدم ذكر اسمه "لا أرى أين المشكلة.. لماذا لا يسمح لنا برفع مطالبنا واحتياجاتنا في مظاهرات سلمية."

لكن موظفا في بنك يبلغ من العمر 34 عاما قال إن هذه الاحتجاجات تثير الرعب.

وأضاف مشيرا إلى دعوة سابقة لتنظيم احتجاجات في الذكرى الثانية لانتفاضة 2011 "حاولت هذه الجمعيات المناهضة للحكومة ترويعنا في 14 فبراير هذا العام.. لكن بفضل القوات لم يتمكنوا من فعل شيء."