مرآة البحرين (خاص): نشرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني شهادات خطية جديدة في إطار التحقيق الذي تجريه حول العلاقات بين المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية والبحرين، وانتقدت الشهادات الجديدة استمرار القمع في البحرين والموقف البريطاني الداعم للمملكة الخليجية.

وأكدّت أن الوثائق الجديدة تشكل مع الوثائق السابقة التي نشرتها في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2013 القسم الأكبر من الوثائق التي تنشرها، أرجعت تأخر نشر الرزمة الثانية من الوثائق لأسباب عديدة بعضها متعلقة بأمن الأفراد والمجموعات.

وأضافت من بين الأسباب ما يتعلق بمعلومات شخصية ومقتضيات قانونية أو أسباب تتعلق بالتحقيق بشكل مباشر، مشيرة إلى أن بعض النصوص تم تنقيحها.

منظمة حقوق الإنسان أولًا قالت إن البحرين شهدت في الأشهر الماضية تدهورًا على مستوى وضع حقوق الإنسان في البحرين بتكثيف الاعتداءات على المجتمع المدني مع تقييد لحرية التعبير. فيما انتقدت حركة أحرار البحرين الموقف البريطاني "الداعم للنظام القمعي وترسيخ الديكتاتورية".

مايك دايبول قال إنّ النظام غير جدي في المبادرات الإصلاحية، أما منظمة حملة ضد تجارة الأسلحة فأكدت أن ثمة انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين بما ذلك ضد العاملين في المجال الطبي وبعض الأسلحة المستخدمة مصدرها بريطاني.

مركز البحرين لحقوق الإنسان أكد أن حصيلة القمع: 84 حالة وفاة فضلًا عن حالات اختناق وطرد تعسفي ل100 عامل ومنع العلاج الطبي عن السجناء السياسيين، و700 سجين رأي، بالإضافة إلى ممارسة التعذيب في المراكز الحكومية وغير الحكومية وأثناء مداهمة المنازل.

جون هورن عن منظمة بحرين ووتش أشار إلى أن الحكومة تعرقل دخول وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية إلى البحرين منذ بداية الانتفاضة في فبراير/شباط 2011.

وقال مدير معهد كابو كريس أودويل إنّ صورة بلدان الخليج تشوبها انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، فيما قال قسم حقوق الإنسان التابع لجمعية مجلس الوحدة الوطنية: ينبغي لحكومة البحرين تلبية المطالب الأساسية للشعب البحريني وخصوصًا تلك المتعلقة بالتحسينات على المستوى المعيشي فضلًا عن تلك المتعلقة بالتحقيقات في الفساد على المستوى المالي والإداري والقضاء عليه.

بدورها قالت جمعية الوفاق المعارضة في شهادتها إنها ناقشت مع سفراء ودبلوماسيين بريطانيين كيفية إحداث إصلاحات في النظام لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، إذ أنّ تحقيق الملكية الدستورية الديموقراطية والنزيهة واحترام حقوق الإنسان هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في البحرين الذي سيعود بالفائدة على جميع البحرينيين وحلفاء البحرين.

رابط الشهادات الخطية