دبي - أ ف ب: يستعد ناشطون معارضون في البحرين للتظاهر الأربعاء متحدين الحظر الذي تفرضه السلطات، مستلهمين التظاهرات التي شهدتها مصر في حزيران/يونيو الماضي.

واكدت حركة "تمرد" البحرينية على فيسبوك أنها ماضية قدما في خططها للتظاهر ضد الحكومة الأربعاء. وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمر باتخاذ تدابير جديدة للحد من التظاهرات التي ما زالت تنظم بشكل مستمر في القرى الشيعية منذ انطلاق الاحتجاجات في 14 شباط/ فبراير 2011. وتضمنت التدابير منع التظاهر في العاصمة المنامة ومنح قوات الأمن صلاحيات إضافية للتعامل بحزم مع الاحتجاجات. وقالت المجموعة الداعية للتحرك عبر صفحتها على فيسبوك السبت «أيام قليلة تفصلنا عن التظاهرة الكبرى أمام السفارة الاميركية ... استعدوا». وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "تمرد" وهو الاسم الذي اعتمده الناشطون المصريون لحركة الاحتجاجات التي ادت الى عزل الرئيس محمد مرسي. وكانت هذه المجموعة أصدرت بيانها الاول في الثالث من تموز/يوليو وهو التاريخ الذي أقدم فيه الجيش المصري على عزل مرسي.

وفي الأول من آب/ أغسطس، نشرت المجموعة رسالة مفتوحة موجهة إلى السفارة الاميركية تطالبها فيها بتأمين الحماية للتظاهرة، واعتبرت الرسالة أن "مسؤولية أخلاقية" تقع على عاتق السفارة في هذا السياق. وجاء في الرسالة "نأمل منكم أن توصلوا قلقنا العميق الى الخارجية الأميركية وإلى الكونغرس من أجل ممارسة ضغط سياسي حقيقي على النظام البحريني لتجنب حصول أي قمع قاتل وسفك دماء". وأكدت مجموعة الشباب التي تقف وراء الدعوة أنها استوحت تحركها من حركة تمرد المصرية وأنها تسعى إلى إرساء "ديموقراطية حقيقية في البحرين لا تقل عن الديموقراطية الموجودة في دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا". والديموقراطية في هذا المعنى قد تؤدي إلى قيام حكومة تشكلها المعارضة الشيعية، وهو أمر من المؤكد أنه لن تسمح به القوى السنية المجاورة، خصوصا السعودية التي تشعر بالقلق إزاء طموحات إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة. ويعبر السنة في البحرين أيضا من مخاوف إزاء هذا الاحتمال، اذ يخشون خصوصا أن يتحولوا إلى مواطنين من الدرجة الثانية إذا ما استلم الشيعة السلطة على غرار ما حصل في العراق بعد سقوط صدام حسين.

وتأتي الدعوة إلى التحرك في خضم تصاعد في وتيرة الهجمات بالقنابل التي تستهدف بحسب الشرطة قوات الأمن. وتبدي السلطات استعدادها الكامل للتعامل مع أي تحركات في الشارع، فقد منحت مراسيم ملكية جديدة الحكومة صلاحيات إضافية شددت القيود على التظاهر، بما في ذلك عبر منع التظاهر في المنامة، فضلا عن تشديد العقوبات على "الإرهاب" والحض عليه. ودعا رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارة إلى منطقة المحرق السبت إلى أن "تتشابك أيدينا جميعا لدحر الإرهاب".

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان دعا البحرين الأسبوع الماضي إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقالت المتحدثة سيسيل بويي في السادس من آب/ أغسطس "ندعو حكومة البحرين إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان خصوصا الحق في التعبير والتجمع السلمي". ولم يصل الحوار الوطني القائم في البحرين حاليا إلى أي حل يخرج المملكة من الأزمة السياسية.