مرآة البحرين (خاص): أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على حق المواطنين في التظاهر السلمي وحريتهم في الرأي والتعبير وتسيير التظاهرات والمسيرات وتنظيم الإعتصامات الجماهيرية، وهي حقوق أكدها الدستور وكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي تنص على حرية التجمع السلمي والتظاهر والاعتصام والاضراب، بإعتبارها جزء أساسي من منظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ردها على تصريحات بعض المسؤولين السياسيين وبيان وزارة الداخلية حول مسألة التظاهر في 14 أغسطس المقبل، أكدت قوى المعارضة على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام كحق أصيل لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين، وعدم استغلال هذه الدعوات لحملات الاعتقال، كما فهم من بيان وزارة الداخلية.

ودعت قوى المعارضة المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم العالمية من أصدقاء النظام، ضرورة الحث لإيقاف الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان، ولجم التغول في الدولة الأمنية.

وحمّلت قوى المعارضة النظام مسؤولية استمرار التوتر الأمني، مؤكدة على أن تغول الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وأن الحل يكمن في تلبية المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تخدم حقوق الإنسان بما جاءت بها المواثيق الدولية.

 وأكدت قوى المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحودوي، الإخاء)  تمسكها بالعمل السلمي في كل التحركات الشعبية ودعت الجماهير إلى الإلتزام بسلمية أي حراك جماهيري، وحملت الأجهزة الأمنية المسؤولية عن تداعيات أية اجراءات قمعية أو حملات اعتقال استبقاقية ضد المواطنين.