مرآة البحرين (خاص): رأى "المنبر الديمقراطي التقدمي" أن أوضاع البحرين السياسية والاجتماعية "باتت تمثل قلقا حقيقيا يتطلب عدم التهاون حياله، وهو ما باتت تتحسب لمخاطره دول الجوار".

وأكد "التقدمي"، في البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة للجنته المركزية يوم الثلاثاء الماضي، أنه "في الوقت الذي نتفاعل فيه وقوى المعارضة الوطنية بإيجابية مع الجهود الإقليمية والدولية تجاه البحرين وأزمتها السياسية، فإننا نجد أن أجواء الحوار القائمة حاليا يمكنها لو توافرت الإرادة السياسية المطلوبة أن توفر فرصة حقيقية يجب استثمارها وعدم إضاعتها من أجل تحقيق حل سياسي دائم وشامل يدفع نحو الاستقرار والتنمية الشاملة في بلادنا، التي تراجعت كثيرا بحسب كل المؤشرات".

وأشار إلى أن "الخروج من حالة التأزم السياسي في البحرين تتطلب من السلطة ضرورة تهيئة الأجواء كاملة أمام الحل السياسي الشامل، وان تلتزم الدولة بتعهداتها كافة أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، والشروع بمسؤولية في تحقيق شراكة وطنية حقيقية مع القوى الوطنية من دون استثناء لأي طرف فاعل، في سبيل بناء مملكة دستورية".

وشدد على ضرورة تجنب "أية ترقيعات أو حلول لا تلبي طموحات شعبنا بالتحول نحو الديمقراطية، وهو الحل الذي لا بد أن يقوم على قاعدة من الشراكة السياسية الفاعلة لكل الأطراف، من دون اللجوء إلى حلول وقتية تقوم على المحاصصة الطائفية أو القبلية أو العائلية".

وإذ تخوف "التقدمي" من "الزيادة المضطردة في حجم وكثافة القبضة الأمنية التي تصر السلطة على الاستمرار فيها، من دون أدنى مبررات أو مسوغات مقبولة"، شجب "الإعلان عن سيناريوهات حول وجود مخططات إرهابية مزعومة أو مصادرة أسلحة ومتفجرات، وذلك لتمرير جملة من الأحكام المغلظة بحق مجموعة من النشطاء والمعتقلين، وتأخير سبل التوصل لحلول سياسية طال انتظارها".