مرآة البحرين: أعرب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" عن قلقه إزاء استمرار التعذيب المنهجي في البحرين مع وجود حصانة كاملة للمعذّبين. 

وقال المركز، في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إنه وثّق خلال العام الماضي "العشرات من حالات التعذيب، داخل مراكز الاعتقال الرسمية وخارجها، من لحظة الاعتقال وأحيانا حتى بعد النطق بالحكم"، مضيفا "التعذيب في البحرين عادة ما يحدث في الظلام أثناء الاختفاء القسري".

وأردف "نظرا إلى سياسة الإفلات من العقاب، يقوم الضباط بتصوير ضحاياهم بالفيديو بعد ذلك. ليس فقط إنه لم تتم محاسبة المسؤولين عن التعذيب، على العكس من ذلك، تم تشجيع بعضهم"،  مشيرا إلى أن "العديد من الضحايا يمتنعون عن الحديث عن محنتهم خوفا من العقوبات المترتبة".

وأشار إلى أن "ضحايا التعذيب لم يتلقوا فرصة إعادة التأهيل وأولئك الذين لا يزالون في المعتقل لا يحصلون على الرعاية الطبية الكافية"، مذكرا بأن الحكومة البحرينية ألغت رسميا في أبريل/نيسان 2013 زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، التي كان موعد انعقادها من 8 إلى 15 مايو/أيار 2013.

وطالب "مركز البحرين لحقوق الإنسان" بالتوقف الفوري عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الاعترافات ولإشاعة الخوف بين الناس"، مشددا على وجوب "التحقيق الفوري المستقل، بنزاهة وشفافية، في مزاعم التعذيب المقدمة ضد العشرات من ضباط الأمن المتورطين في قضايا تعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".