في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أنهت الكويت وضع آليةٍ مُتكاملة لحصر وإدخال كل المراسيم الأميرية الصادرة بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية، بعدما كانت قد أطلقت حملةً ضخمةً للهدف نفسه طالت آلاف الأشخاص ممّن اكتسبوا جنسية البلد في فترات مُتفاوتة وأسباب مُختلفة.

تهدف هذه التغريدات لمناقشة المواضيع التي جاءت في حديث وزير النفط السيد محمد بن دينة والرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير السيد عبدالرحمن جواهري أمام مجلسي النواب والشورى في جلستي 24 و 29 ديسمبر 2024 بشأن بابكو إنرجيز (الشركة الأم/القابضة) وبابكو للتكرير التي تملك المصفاة

التمسّك بخيار تغليب الأجنبي واستيراد الطاقات من الخارج لن يدفع الشباب سوى الى الهجرة وتفضيل عواصم الدول للعيش بكرامة، فإلى متى هذا التلكؤ إزاء حقّ طبيعي يسعى له كلّ صاحب شهادة وكفاءة وخبرة من أبناء البحرين؟

وكأنّ الحكومة في البحرين مُلتزمة بعهْدٍ قطعته على نفسها بألّا تترك مُتنفّسًا أمام أيّة جهة في المملكة. مناسبة الحديث هو مشروع القانون الذي أحالته الى مجلس النواب بهدف بسْط سُلطتها الكاملة على الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

"إلى آخره" هي الكلمة التي تليق بخطوة ضمّ ناصر إلى مجلس العائلة الحاكمة، فتِعدادُ مناصبه لا ينتهي ولا يبدو كذلك، ولا أحد يعلم إن كانت طموحاته تقف عند حدّ، أو طموحات أبيه، أو طموحات من يقف خلفه، والمؤكد أن الأحصنة السريعة بلا قياد، أسرع إلى نفسها بالخطر من أن تبلغ خط النهاية.

سجن جو مازال مُكتظًا بالمعتقلين. لا بارقة أمل تلوح في الأفق، وأداء وزير الداخلية لم يكن طيلة هذه السنوات إلّا مدعاة قلق وتهديد لمواطنين ظنوّا أن المملكة ورغم صغر مساحتها قد تتّسع لآرائهم ومواقفهم السياسية. الاستقرار الأمني ليس شعارًا سنويًا للأعياد أو الندوات، بل مطلب داخلي ووطني يودّ الشعب نيله عاجلًا لا آجلًا.

من يقرأ مضمون الرسالة والحرارة التي كُتبت فيها ولاسيّما التعبيرات الحريصة على مصالح السوريين، يظنّ أن حاكمًا من الغرب يتحدّث عمّا يتمنّاه شعبه ويريده ويطمح إليه، وليس رئيسًا عربيًا مُتمسّكًا بسلطته وبنظام حُكم قبيلة مستمرّ منذ عشرات السنين.

كيف تتجزّأ الإنسانية ومعاييرها في البحرين حصرًا؟ وكيف لا تشمل معتقلي الرأي في المملكة؟

بحسب الاقتصادي عارف خليفة، حوالي 160 ألف بنغالي يعيشون في البحرين، ومعدل دخل الشخص الواحد حوالي 200 دينار بحريني، ويحوّل منه 150 دينارًا بحرينيًا إلى وطنه، بما يصل في مجموعه الى 768 مليون دولار سنويًا، فيعيش بـ 50 دينارًا، يصرفها ما بين سكنه وأكله وملابسه وتنقّلاته ومشترياته وعلاجه، والدولة توفّر له ما ينقصه مجانًا، بدون أيّة ضريبة خاصة، حاله حال المواطن.

حقوق الإنسان في البحرين لا تزال في دائرة الخطر، وأن من يُفرج عنه اليوم قد يُعاد اعتقاله غداً بذريعة “الاحتراز الأمني”، مما يعكس واقعاً سياسياً متأزماً يفتقر إلى إرادة حقيقية للتغيير

هذا الحضور النضالي للصيدلي الأول في البحرين والخليج، دفع القائمين على فكرة إطلاق المؤتمر القومي العربي إلى دعوته للمشاركة في تأسيس المؤتمر ربيع عام 1990 في تونس.

السلطة تُدرك تمامًا أن أيّ حلّ لأزمة الـ2011 يبدأ من اسم علي سلمان. المخارج والتسويات قابلة للتطبيق إن أراد آل خليفة ذلك، وهم يعرفون جيدًا أن تحقيق المصالحة الوطنية لا يكون إلّا بالاستجابة إلى المطالب الشعبية والشراكة في القراريْن السياسي والاقتصادي، والأمن والاستقرار للجميع

تعايشٌ كاذب تسوّق له على الدوام في وسائل إعلامها، وتوعز الى أبواقها في الصحف والمنابر والصفحات بالحديث عنه لإقناع الخارج بهذه الخدعة.

تريد الدولة اذًا القضاء على المنبر الديني الوطني والقومي في البحرين. تريد أيضًا سلخه عن القضية الفلسطينية الراسخة في وجدان الشعب وأدبيّاته، فتسعى الى التحكّم به وإفراغه من وظيفته التي يعتبرها تكليفًا شرعيًا: التعبير عن صوت الشعب وقضايا المسلمين.

الأمر بالنسبة للمملكة المتحدة سيّان، فهي تعرف حقّاً ما يجري في مستعمرتها، وتعلم جيّداً مدى تأثيرها في الأمر، لكنها تتنصّل منذ سنوات، يشبه الأمر سؤال مذيع قناة الـCNN، عندما سأل الملك حمد عن الجدل حول التمييز ضد الشيعة في بلاده، خلال زيارة له للولايات المتحدة، حيث نفى الأخير علمه بذلك، قائلاً للمذيع: هل هم كذلك؟ ليجيبه المذيع: هذا سؤالٌ لك، ليردّ عليه مرّة أخرى: أنا لا أعرف ولم أسمع بمثل هذا الجدل!

أسوأ نماذج إعلامية قدمتها حرب الإبادة على غزة والعدوان على لبنان، كانت قد برزت في العدوان على شعب البحرين خلال الانتفاضة الشعبية العام 2011 والتي دعت لوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.