أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أول مرسوم للعام 2017، والذي أعطى فيه الصلاحية لجهاز الأمن الوطني بتوقيف الأفراد، وهو ما يعرف بـ "صفة الضبط القضائي".

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى آل خليفة التقى خلال زيارته الحالية لباكستان، مدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية.

قالت وكالة أسوشيد برس إن البحرين أعادت إلى جهاز المخابرات المحلي صلاحية إجراء بعض الاعتقالات، ونقضت بذلك إصلاحًا أساسيًا أوصي به في أعقاب حملة القمع التي تبعت احتجاجات الربيع العربي في العام 2011 في البلاد.

جددت وزارة الداخلية (الخميس 5 يناير/ كانون الثاني 2017) دعوتها لتقديم أي معلومات تفيد في القبض على 10 معتقلين على ذمة قضايا سياسية تمكنوا من الفرار الأحد الماضي.

أكد المعتقل المحكوم بالإعدام محمد رمضان أن السجناء في عنبر العزل يعيشون "أوضاعا سيئة"، منذ تمكّن ١٠ معتقلين من الفرار الأحد الماضي.

كشف نائب وزير التعاون الاقليمي في إسرائيل، أيوب قرا، لصحيفة هآرتس، أنه يقف وراء زيارة وفد الحاخامات اليهود إلى البحرين الأسبوع الماضي، وأن الوفد التقى قادة من البحرين.

قررت النيابة العامة تمديد حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والحقوقي البارز نبيل رجب 15 يوماً على ذمة التحقيق.

قال أحمد الدوسري، المحامي العام الأول، أن المرسوم رقم 1 لسنة 2017، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية زعيم الأغلبية الشيعية في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، واثنين من العاملين في مكتبه حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري للمرافعة.

نشر نشطاء الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2017) صورة لرضا الغسرة (واحد من بين 10 أشخاص تمكنوا من الفرار من سجن جو) قالوا إنها حديثة.

أحال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة (الأربعاء 4 يناير/ كانون الثاني 2017) للنيابة العسكرية، بينهم مدير سجن جو وذلك على خلفية تمكن 10 معتقلين من الفرار مطلع العام الجاري.

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (الأربعاء 4 يناير/ كانون الثاني 2016) صورة للمعتقل المخرج الفني ياسر ناصر في مستشفى السلمانية الطبي.

قال مجلس النواب البحريني إنه قرر عقد اجتماع موسع الأحد القادم مع وزارة الداخلية للاطلاع على "مستجدات الساحة الأمنية ومتابعة الأحداث والتطورات والتدابير التي تم اتخاذها على الأصعدة كافة".

أيدت محكمة استئناف بحرينية (الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2017)، حبس الصحافي البحريني فيصل هيات 3 أشهر.

قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لشرطي وسجين وحبس الثالث سنة، وتغريم الشرطي 200 دينار، حيث اتهم الشرطي بقبول رشوة من نزيل بسجن جو، وعده بنقله إلى إدارة أخرى بالداخلية، مقابل إدخال هواتف ومكسرات وفياجرا له في الحبس بمساعدة شقيق المحبوس.

خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 6 مستأنفين من أصل 8 متهمين، مُدانين بإشعال حريق في عدد 6 إطارات بمنطقة الهملة خلال تجمهر شاركوا فيه؛ وذلك بسجن أربعةً منهم لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنين، فيما حبست اثنين آخرين لمدة سنتين عوضًا عن 3 سنوات؛ مراعاة لصغر سنهم.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي و صلاح الدين رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، معاقبة شاب "18 عامًا"، بالسجن لمدة 10 سنين وإسقاط الجنسية؛ لإدانته مع آخر -هارب خارج البلاد- بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين؛ وذلك في معسكرات تابعة للجيش الإيراني في مدينتي طهران وقم الإيرانيتين.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه استجابة للشكاوى المتزايدة المقدمة من المستخدمين إليها، بشأن وجود محتويات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتماشياً مع رسالتها التي تهدف إلى تعزيز بيئة إلكترونية آمنة في البحرين، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مهمة مع الشركات المتخصصة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي كـ «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب شات»، بهدف تعزيز التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما معالجة المحتوى غير اللائق الذي قد يظهر في مقاطع اكتشف أو استكشف في بعض التطبيقات الأكثر شيوعاً مثل «سناب شات» و«انستغرام».

قال قائد خفر السواحل أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017) إنه تم التواصل مع خفر السواحل في قطر إثر ضبطه أربعة صيادين هواة دخلوا المياه الاقليمية القطرية. وأضاف عبر حساب «الداخلية» على «تويتر» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجهت الحكومة ديوان الخدمة ووزارات الدولة إلى وقف الترقيات والحوافز والمكافآت المالية والتوظيف الجزئي الجديد لحين اعتماد ميزانية الدولة للعامين 2017-2018.