امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن انتقاد التعديل الدستوري الذي أجرته البحرين مؤخراً، بالسماح للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات حادة من منظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

أفادت وسائل إعلام بحرينية أن محكمة قررت يوم الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم في قضية الزعيم الأعلى للأغلبية الشيعية في البلاد بتهم تلقي تمويل بشكل غير مشروع وغسل الأموال.

دعت سويسرا، خلال مداخلة لها في مجلس حقوق الإنسان، البحرين إلى التعاون الكامل مع المجلس، مؤكدة أن البحرين من بين البلدان التي تمارس القمع ضد المجتمع المدني في انتهاك لالتزاماتها الدولية.

قال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي إن النظام البحريني أعلن مجدداً أنه مستمر في محاكمته لمذهب إسلامي أصيل ولفرائضه وعباداته، وذلك تعليقا على مد أجل الحكم بحق الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، إنه سجّل 32 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 5 أطفال، خلال الأسبوع الماضي (6 إلى 12 مارس/ آذار الجاري).

شهدت البحرين الثلاثاء (14 مارس/ آذار 2017) احتجاجات متفرقة بالتزامن مع جلسة محاكمة كان مقررا فيها النطق بالحكم بحق الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم.

أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) عريضة على الإنترنت تدعو المواطنين الأمريكيين الموقعين عليها إلى الطّلب من ممثليهم من أعضاء الكونغرس الأمريكي مطالبة إدارة ترامب بوقف مبيعات الأسلحة المُعلَن عنها مؤخرًا إلى الحكومة البحرينية، إلى أن تقوم السّلطات البحرينية بتنفيذ إصلاحات في مجال حقوق الإنسان بشكل كامل وتلتزم جديًا بمسار باتجاه الدّيمقراطية.

أفاد شهود عيان أن الشرطة البحرينية اعتقلت عددا من الناشطين الإثنين، عشية صدور الحكم المتوقع بحق رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم المتهم خصوصا بغسل أموال. وقال ناشطون وشهود إن الشرطة أقامت حواجز على الطرق عند مداخل العديد من القرى الشيعية القريبة من المنامة واعتقلت عددا من الأشخاص.

من المقرر أن يصل إلى البحرين، اليوم (الثلثاء)، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السفير ستيوارت جونز.

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، متهمين (غيابياً) من إحداث تفجير وحرق بشهركان.

أيدت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، سجن 4 مستأنفين لمدة 3 سنوات بقضية حرق وتجمهر.

حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بتأييد سجن مستأنفين لمدة 10 سنوات وتعديل عقوبة آخر لجعلها 7 سنوات بدلاً من 10 سنوات، وتأييد إلزامهم مع باقي المتهمين المحكومين أمام الدرجة الأولى بالتضامن بدفع مبلغ الفين و149 دينار و600 فلس قيمة التلفيات الخاصة بمركبة وزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.

جددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، حبس متهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» لمدة 15 يوماً، وأمرت المحكمة بإيداعه مستشفى الطب النفسي. وتشير تفاصيل الواقعة لورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية، جاء من خلاله ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني عن وجود مجموعة انضمت إلى «داعش» وأنهم يهدفون لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين.

قررت محكمة بحرينية مد أجل الحكم في قضية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، حتي 7 مايو/أيار 2017.

قال مسئول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن قرارات تصعيدية بحق الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم مثل اعتقاله أو ترحيله قد تؤدي إلى طلاق بائن بين المواطنين الشيعة والحكومة.

تتجه البحرين نحو مفترق طرق بين العائلة الحاكمة والغالبية الشيعية عشية نطق محكمة بحرينية بحكمها بحق الزعيم الديني الأعلى آية الله الشيخ عيسى قاسم، على خلفية إدانته بإدارة فريضة الخمس الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي.

قال ناشطون باكستانيون إنهم سيقودون حملة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، تضامنا مع المرجع الديني الأعلى في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، وذلك مساء يوم محاكمته.

نفى الشيخ عبدالله الدقاق ما نقله أحد المواقع الإلكترونية على لسانه بشأن اتصالات أجراها المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني بملك البحرين حول محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

قالت وكالة أنباء البحرين إن وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة بدأ مشاورات لترشيح أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في سعي جديد لحصول المنظمة الحكومية على اعتراف دولي.

وجه رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة الاثنين (13 مارس/ آذار 2017) إلى تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية.