بدأت وزارة الداخلية تطبيق القرار الخاص بمضاعفة رسوم مواقف السيارات بالمنامة والمنطقة الدبلوماسية من يوم الأحد الماضي.

ثمَّن رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور، الأمر الملكي بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة الموحد، معتبراً أن الإسراع في إنجازه "استحقاق وطني".

نفت وزارة الإسكان ما قاله النائب مجيد العصفور، حول تعيين شركة صينية لإنشاء مدينة شرق سترة بنهاية 2017، وذلك في تصريح صحفي له بعد لقائه وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر.

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بوقف إجراءات تصفية جمعية رعاية المصحف الشريف، ووقف الدعوى تعليقيّاً لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الجمعية.

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بالسجن المؤبد بحق مستأنف بقضية تضم 3 متهمين (اثنان هاربان) بتهمة تفجير عبوة لاستهداف الشرطة انفجرت في المتوفى.

باشرت اللجان الفنية المشتركة بين هيئة تنظيم الاتصالات وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو» العمل على تأسيس الشبكة الوطنية للألياف البصرية، وهي عبارة عن لجان تعمل على ما دعته الهيئة في تصريح سابق «تحرير الشبكة الأرضية للاتصالات».

اتهم رئيس الوفد الحكومي البحريني أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، تقارير المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة بافتقارها للمصداقية ومساعيها لتسييس العمل الحقوقي وطأفنته.

قالت نائب رئيس هيئة الإفتاء والتشريع معصومة عبدالرسول إن قانون الجنسية في البحرين يتوافق مع المعايير الدولية، وأن سحب أو إسقاط الجنسية يتم وفق القانون، مبينة أن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص بالإضافة إلى العقوبة المقررة في القانون أن يحكم القاضي بإسقاط الجنسية في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، مشيرة إلى أن من يريد التظلم، فإن باب القضاء مفتوح أمام الجميع.

قال الأمين العام للتظلمات، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة، أن التحقيقات لاتزال جارية من قبل وحدة التحقيق الخاصة في حادثة الشغب التي وقعت في سجن جو، وذلك على الرغم من صدور أحكام قضائية بحق 57 معتقلاً بتهمة التشغب.

وجهت عضو لجنة مناهضة التعذيب السعدية بلمير سؤالاً إلى الوفد البحريني، قالت فيه: «كيف يمكن إبعاد شخص بعد إسقاط جنسيته؟ إلى أي بلد سنرسله؟ إذا اخترنا أن نحجزه في مكان آمن، هل هو متابع أو مراقب؟ ما هو التكييف القانوني لوضعية الشخص حين تتم إسقاط الجنسية البحرينية عنه؟».

رفض مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة، ادعاءات عضو لجنة مناهضة التعذيب أليسيو بروني بتعرض سجون البحرين لحالة شغب في كل عام، وقال: «تعرض سجن جو لحالة شغب، والحوادث الأخرى كانت عبارة عن هجوم إرهابي من خارج السجن».

جدَّد عضو لجنة مناهضة التعذيب أليسيو بروني سؤاله للوفد البحريني في جنيف بشأن حقيقة دعوة البحرين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين لزيارتها.

جددت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير سؤالها بشأن مصير الضابط المسئول عن مقتل الشهيد هاني عبدالعزيز، والذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام قبل أن يتم تخفيض حكمه إلى الحبس ستة أشهر.

أبدى عضو لجنة مناهضة التعذيب عبدالوهاب هاني تخوفه من إمكانية التوسع في عرض مدنيين أمام المحاكم العسكرية بصورة اعتباطية، بموجب التعديل الدستوري الأخير للقضاء العسكري في البحرين.

نفى مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية العقيد راشد بونجمة، ممارسة أية عقوبات جماعية أو صدور أية تعليمات للحد من حقوق النزلاء أو حدوث أي تغيير في معاملتهم، بعد حادثتي الهروب من سجن جو أو مركز الحوض الجاف.

حكمت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 10 سنوات على متهمين وإسقاط جنسيتيهما عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

جدد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان تأكيده على رفض أي منحة أو بعثة دراسية من الخارج، غير حاصلة على موافقة حكومية مسبقة.

برئاسة القاضي محمد آل خليفه أصدرت المحكمة العليا الجنائية الأولى اليوم الاثنين 24 ابريل 1017 تأييداً للحكم الصادر بحق 9 شباب من منطقه الدراز بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة حرق إطارات على شارع البديع بالقرب من منطقة الدراز، فيما قضت بتعديل الحكم لثلاثة شباب متهمين بذات الدعوى إلى سنتين لأحدهما وثلاث سنوات لاثنين منهم.

طالب عائلة الشاب حسين جعفر عبدالله أبوحمد البالغ من العمر 21 عاماً، الجهات المعنية بمركز الإصلاح والتأهيل في الحوض الجاف، بالسماح لابنها بتلقي أدويته، التي أوصى الطبيب في مستشفى السلمانية بإعطائها له، بعد إجرائه عملية في معدته.

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قراراً يضع بنك «أوال» تحت الإدارة، وإلغاء قرار بتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المصرف المركزي المصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.