وجهت عضو لجنة مناهضة التعذيب السعدية بلمير سؤالاً إلى الوفد البحريني، قالت فيه: «كيف يمكن إبعاد شخص بعد إسقاط جنسيته؟ إلى أي بلد سنرسله؟ إذا اخترنا أن نحجزه في مكان آمن، هل هو متابع أو مراقب؟ ما هو التكييف القانوني لوضعية الشخص حين تتم إسقاط الجنسية البحرينية عنه؟».

رفض مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية راشد بونجمة، ادعاءات عضو لجنة مناهضة التعذيب أليسيو بروني بتعرض سجون البحرين لحالة شغب في كل عام، وقال: «تعرض سجن جو لحالة شغب، والحوادث الأخرى كانت عبارة عن هجوم إرهابي من خارج السجن».

جدَّد عضو لجنة مناهضة التعذيب أليسيو بروني سؤاله للوفد البحريني في جنيف بشأن حقيقة دعوة البحرين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين لزيارتها.

جددت عضو لجنة مناهضة التعذيب فيليس دي غاير سؤالها بشأن مصير الضابط المسئول عن مقتل الشهيد هاني عبدالعزيز، والذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام قبل أن يتم تخفيض حكمه إلى الحبس ستة أشهر.

أبدى عضو لجنة مناهضة التعذيب عبدالوهاب هاني تخوفه من إمكانية التوسع في عرض مدنيين أمام المحاكم العسكرية بصورة اعتباطية، بموجب التعديل الدستوري الأخير للقضاء العسكري في البحرين.

نفى مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الداخلية العقيد راشد بونجمة، ممارسة أية عقوبات جماعية أو صدور أية تعليمات للحد من حقوق النزلاء أو حدوث أي تغيير في معاملتهم، بعد حادثتي الهروب من سجن جو أو مركز الحوض الجاف.

حكمت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 10 سنوات على متهمين وإسقاط جنسيتيهما عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

جدد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان تأكيده على رفض أي منحة أو بعثة دراسية من الخارج، غير حاصلة على موافقة حكومية مسبقة.

برئاسة القاضي محمد آل خليفه أصدرت المحكمة العليا الجنائية الأولى اليوم الاثنين 24 ابريل 1017 تأييداً للحكم الصادر بحق 9 شباب من منطقه الدراز بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة حرق إطارات على شارع البديع بالقرب من منطقة الدراز، فيما قضت بتعديل الحكم لثلاثة شباب متهمين بذات الدعوى إلى سنتين لأحدهما وثلاث سنوات لاثنين منهم.

طالب عائلة الشاب حسين جعفر عبدالله أبوحمد البالغ من العمر 21 عاماً، الجهات المعنية بمركز الإصلاح والتأهيل في الحوض الجاف، بالسماح لابنها بتلقي أدويته، التي أوصى الطبيب في مستشفى السلمانية بإعطائها له، بعد إجرائه عملية في معدته.

ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قراراً يضع بنك «أوال» تحت الإدارة، وإلغاء قرار بتعيين مدير خارجي لإدارته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المصرف المركزي المصروفات و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

أصدرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، قرارا بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب المتهمين بقضية معادة من محكمة التمييز المحكوم فيها 5 طاعنين؛ أحدهم محكوم بالإعدام و4 آخرون بالسجن المؤبد، بقضية قتل الشرطي محمود فريد بير بمنطقة العكر.

أمرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، بقضية معادة من محكمة التمييز، بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب عدد من المستأنفين بقضية 11 مستأنفاً في قضية ذات خلفية سياسية. وحددت المحكمة 22 مايو/ أيار2017 موعدا لجلب من لم يجلب من المستأنفين.

استمرت السلطات الأمنية في استدعاء النشطاء للتحقيق لدى النيابة العامة، في حملة واسعة تستهدف العشرات وتهدف إلى فرض حظر سفر عليهم لمنعهم من مغادرة البلاد بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمف البحرين لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم 24 لسنة 2017، بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة، مكونة من 10 أعضاء.

وجهت النيابة العامة في البحرين اليوم الأحد 23 أبريل/نيسان 2017، تهمة التجمهر في الدراز لعدد من النشطاء الذين تم استدعائهم.

أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط جنسية 7 مستأنفين متهمين بقضية خلية ارهابية قالت وزارة الداخلية انها ضبطت لدى أعضائها مستودعًا للمتفجرات بمنطقة دار كليب.

طالبت مجموعة من المنظّمات الحقوقية الدولية والبحرينية السلطات البحرينية حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي سيّد أحمد سلمان الموسوي، وإسقاط التّهم الموجّهة إليه في رسالة مشتركة موجّهة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

استنكرت 35 نقابة عمالية ما أسمته بالهجمة الجائرة التي يقوم بها بعض أصحاب العمل مستهدفة القيادات النقابية والنشطاء النقابيين من دون وجه حق.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنتين وبسجن متهم آخر لمدة 5 سنوات وإبعاد متهمين عن البلاد، بقضية 3 موظفين بتحريف في بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بوزارة الداخلية المتمثلة في الحضور والانصراف.