انتقدت المملكة المتحدة، لجوء حليفتها البحرين إلى أحكام الإعدام، والحرمان من الجنسية.

أسفت دولة سويسرا لعدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما انتقدت ما أسمتها الإجراءات الانتقامية ضد النشطاء ومنعهم من السفر إلى جنيف.

طالبت دولة السويد، حكومة البحرين بالتوقف عن حل الأحزاب السياسية المعارضة، ورفع القيود المفروضة على حرية التجمع، وخاصة للشيعة.

طالبت مملكة أسبانيا، حكومة البحرين باستحداث آلية وطنية لمكافحة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

طالبت دولة سلوفينيا حكومة البحرين بوضع إطار زمني لتنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان.

طالبت كوريا الجنوبية، حكومة البحرين بالاستمرار في الحوار لمواجهة التحديات والموافقة على زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة.

حبت دولة مونتينيغرو، بالدعوة الموجهة للمفوض السامي بالسماح لزيارة البحرين، داعية إلى أن تشمل الزيارة "القرى الشيعية".

دعت دولة البرتغال، حكومة البحرين إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين، ورفع قيود السفر المفروضة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، حكومة البحرين وإجراءاتها الأخيرة ضد الأحزاب السياسية ورجال الدين الشيعة.

طالب النرويج حكومة البحرين بإلغاء كافة أحكام الإعدام، وخصوصاً التي صدرت على خلفية أحداث 2011.

طالبت نيوزلندا، حكومة البحرين باحترام حقوق كافة المجموعات المشاركة في الأنشطة السياسية.

طالب هولندا حكومة البحرين، بإلغاء التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

أشادت دولة قطر، بما أسمتها "السياسات الحكمية" لحكومة البحرين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.

قدمت حكومة المكسيك عدداً من التوصيات لحكومة البحرين، بينها إلغاء قوانين سحب الجنسية.

ألقت حكومة البحرين كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، بدأتها بمهاجمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية.

أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريراً، وهو عبارة عن ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين.

قدمت 10 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، 40 سؤالاً للبحرين، بالتزامن مع الاستعراض الشامل لسجلها الحقوقي في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان.

أظهرت إحصاءات حكومية رسمية أن غير البحرينيين حصلوا على 63286 وظيفة خلال العام 2016، مقابل 969 وظيفة فقط ذهبت الى صالح البحرينيين.

حددت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى اليوم الأحد 30 أبريل 2017) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله

قال ائتلاف من 10 منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش، اليوم الأحد 30 أبريل 201،إن معاملة السلطات البحرينية لمعتقلين سجنوا ظلما تنتهك المعايير الدولية لمعاملة السجناء، وقد ترقى في بعض الحالات إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. على السلطات أن تكفل معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية، وفقا لـ "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد نيلسون مانديلا"، بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية المناسبة التي يحتاجونها، والاتصال بذويهم.