حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم قبول الدعوى المقدمة من جمعية المحامين البحرينية ضد قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

نفت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، وجود سجينات على ذمة قضايا سياسية بالبلاد، قائلة أن المعتقلات البحرينيات تم اعتقالهن لأنهن "قمن بقضايا تمس أمن الدولة أو تقع تحت وطأة الإرهاب".

أطلقت عائلة المعتقل المصاب محمد أحمد علي، نداء طالبت فيه السلطات بتمكينه من العلاج، بعد إصابته بطلقة مباشرة من سلاح الشوزن، أثناء قمع تظاهرة سلمية في 14 فبراير، الذكرى السابعة لانطلاق الثورة في البحرين.

بدأت جمعية التربية الإسلامية (سلفية) بحملة جديدة لجمع المال لجماعات معارضة في سوريا تحت ذريعة "المساعدات الإنسانية والإغاثية".

مرآة البحرين: أعلن النائب جمال بوحسن انسحابه من لجنة التحقيق في ملكية الوكيل المساعد بمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري لأرض مجمع الريم.

مرآة البحرين: أخلت صحيفة الوسط البحرينية الثلاثاء (27 فبراير/ شباط 2018) مبناها الرئيسي في أبوصيبع لتسليمه للمالك مطلع مارس المقبل.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين، مع إلزامهم جميعا بالتضامن بسداد 1190 دينارا قيمة الأضرار والتلفيات التي تعرضت لها المركبة.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإدانة خمسة متهمين بحرق إطارات والتجمهر على شارع البديع العام، بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول والحبس سنتين لبقية المتهمين.

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة تجديد حبس النقابي المقرب من الحكومة علي البنعلي، لمدة عشرة أيام احتياطيا، على ذمة قضية متهم فيها بالاحتيال على مواطنين وبيعهم سبائك ذهبية بمبالغ لا تتناسب مع قيمتها السوقية.

استقبل عبدالله البوعينين- رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء صباح يوم الإثنين 26 فبراير/شباط 2018 القضاة الجدد الذين تم تعيينهم مؤخرًا، وفق أمر ملكي رقم 13 لسنة 2018.

وافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أمس (الإثنين 26 فبراير/شباط 2018) على تعديل قانون محكمة التمييز، حيث يتيح التعديل الطعن أمام محكمة التمييز في كافة الأحكام المدنية والشرعية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

رفض مجلس النواب في جلسته قبل قليل طلب وزير العدل والشؤون الاسلامية برفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم بالإعدام على الشابين حسين مهدي وسيد أحمد العبار، المتهمين بقتل الشرطي محمد نافيد عبر تفجير في كرباباد.

قالت وكالة أنباء البحرين إن وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة نقل رسالة شفوية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة سجن مستأنفَين لمدة 3 سنوات، وبحبس ثالث لمدة 3 سنوات وإلزامهم و7 مُدانين آخرين بدفع مبلغ 4530 دينار بالتضامن للمجني عليهما اللذان تم إحراق سيارتيهما بسبب ترشح أحدهما للانتخابات البلدية في العام 2014؛ وذلك بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم المستأنف لعدم إثباته واقعة الإدانة المستوجبة للعقاب والحكم عليهم بالتعويض دون سند.

قامت السلطات في سلطنة عمان بتسليم المواطن حسين شهاب من بلدة الدراز إلى البحرين، السبت الماضي.

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها وقضت بإقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول وتأييد أحكام السجن المقضي بها بحق باقي الطاعنين وإسقاط الجنسية وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات في قضية القتل العمد والسعي والتخابر مع دولة أجنبية وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي.

مرآة البحرين: أعلنت وزارة الداخلية في وقت متأخر الأحد (25 فبراير/ شباط 2018) عن انتشال جثة على ساحل الجفير بالقرب من مسجد أحمد الفاتح.

عقدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني يوم أمس السبت (24 فبراير 2018)، جمعيتها العمومية، وانتخبت عمومية مقاومة التطبيع بالتزكية اعضاء مجلس الادارة الجديد والمكون من سبعة أعضاء على النحو التالي: إبراهيم كمال الدين، احمد مكي، سامي عبدالعزيز، سميرة عبدالله، عبدالرسول عاشور، عمار سيادي، غسان سرحان.

قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن إصدار الاتحاد الأوروبي بيانات لا تعكس الواقع حول الشؤون الداخلية للمملكة وقضايا فردية يعد أمر غير مقبول، ويؤثر سلبياً على العلاقات الثنائية، مشدداً على أن المملكة دولة قانون ومؤسسات، ويكفل دستورها كافة الحقوق والضمانات.