وقّعت مصر، في كانون الأوّل 2022، رابع اتّفاق تمويل مع «صندوق النقد الدولي» منذ عام 2016، طَبّق بموجبه الصندوق "رُوشِتته" النيوليبرالية المعروفة: تعويم الجنيه، سياسات تقشّفية، خفْض الإعانات الاجتماعية، خصخصة القطاع العام لصالح اقتصاد السوق. في هذه الفترة، تضاعفت معاناة المصريين بدل أن تخفّ، وفَقد الجنيه نصف قيمته، وهربت رؤوس الأموال الساخنة، وتفجّرت الأسعار حتى أصبحت وجبة أرجل الدجاج بديلاً للّحم.