حثّت دراسة اقتصادية لـ «البيت الخليجي للدراسات والنشر» حكومة البحرين على النظر في تصفية شركة «ممتلكات» التي تمثّل صندوقها السيادي، وذلك بسبب الديون الطائلة المتراكمة على الشركة

مرآة البحرين (خاص): أظهرت الحسابات الختامية للدولة أن الحكومة اقترضت 6 مليارات دينار فوق حاجتها الفعلية لتغطية العجز المالي، دون أن تحدد أوجه صرفها.

مرآة البحرين: حذر المعارض البارز إبراهيم شريف الأربعاء (11 أكتوبر/ شباط 2017) من أن البحرين قد تواجه أزمة مالية كتلك التي واجهتها اليونان 2010، داعيا إلى إجراءات لمواجهة ارتفاع الدين الحكومي.

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إنه يرى أن الوضع الاقتصادي للبحرين وضع سيء، وأنه لا قدرة للبحرين على سداد دينها البالغ 10 مليارات، وأشار إل أن مشروع ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها الحكومة على المواطنين لن يغيّر الكثير، ولن يضيف الكثير، لأننا ندفع فوائد دين تصل لـ 400 مليون، والسنة القادمة 500 مليون.

ذكرت مصادر مطلعة على أن البحرين تتجه لاقتراض نحو ملياري ونصف المليار دولار، في صفقة لإصدار سندات. وقالت إن الحكومة البحرينية تعاقدت مع بنوك لإصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي.

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد 16 يوليو 2017، على مشروع بقانون يرفع سقف الدين العام من 10 إلى 13 مليار دينار.

ذكر تقرير حديث لبنك أوف أمريكا ميريل لينش أنه من المتوقع أن يظل الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين دون تحسن خلال الفترة المقبلة

مرآة البحرين: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بسحب مبلغ 200 مليون دينار من حساب احتياطي الاجيال القادمة.

تقدمت الحكومة البحرينية بمشروع بقانون برفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار، وهو مستوى غير مسبوق

قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة إن رصيد الدين العام قد بلغ حتى أبريل الماضي 9.1 مليار دينار بحريني؛ وأوضح أن نسبة رصيد الدَّين العام تشكل 76% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016.

قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي أن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الاقتراض يتضمن رفع سقف الدَّين العام للدولة من 10 مليارات الى 13 مليار دينار.

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون يستهدف عدم جواز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سبق وأن صوّت المجلسين على مشروع القانون ورُفع للحكومة التي رفعت المشروع للملك، وتم رد مشروع القانون بموجب المرسوم رقم (8) لسنة 2016 إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

كشف الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 أن الإيرادات النفطية بلغت 1.4 مليار دينار بنسبة تراجع 10% عن عام 2015. وبلغت الإيرادات غير النفطية 500 مليون دينار بنسبة زيادة 3%، فيما بلغت المصروفات العامة 3.5 مليار دينار، والتي شملت المصروفات المتكررة فبلغت 3.1 مليار دينار، فيما بلغت مصروفات المشاريع 400 مليون دينار فقط.

ذكرت معلومات أن حكومة البحرين دفعت نحو 395 مليون دينار (أكثر من مليار دولار) العام 2016، كفوائد إلى البنوك المقرضة، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية عند 8.5 مليارات دينار.

استمرَّ الدين العام لحكومة مملكة البحرين في الارتفاع ليصل إلى نحو 8.68 مليارات دينار بنهاية شهر نوفمبر2016، ليعادل نحو 72 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

قالت مصادر مصرفية لرويترز إن البحرين تخوض محادثات مع مقرضين بشأن صكوك من المتوقع إصدارها في الربع الأول من 2017.

ذكر تقرير أصدرته شركة سيكو (البحرينية) أن الديون المستحقة على البحرين العام المقبل (2017) ستبلغ 808 ملايين دولار في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الدين العام للبلاد إلى أكثر من 20 مليار دولار حتى النصف الأول من العام الجاري (2016).

أوضحت وكالة «موديز»، وهي إحدى أهم ثلاث وكالات تنصيف ائتماني في العالم، أن البحرين طرحت 3 إصدارات دولية للدين...

مرآة البحرين: أعادت الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بشأن الدين العام، وذكرت الحكومة في رسالة إلى مجلس النواب ما يلي: «نعرض على مجلسكم مشروع قانون بشأن الدَّيْن العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016 بردِّ مشروع قانون الدَّيْن العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه.

مرآة البحرين (خاص): في أبريل/نيسان 2013 حذر صندوق النقد الدولي البحرين من "كارثة" اذا استمرت سياساتها الإنفاقية على ما هي عليه، تقرير صندوق النقد آنذاك جاء بسبب ارتفاع الدين العام، ودعا الصندوق الدولي البحرين إلى رفع الدعم عن الكهرباء والماء واللحوم والمحروقات والقمح، ورفع الرسوم الإدارية والتعرفة الجمركية، وتجميد التوظيف في الحكومة.