قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية 171 مواطنا، اعتقلتهم السلطات خلال فض الاعتصام السلمي المقام أمام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

حكمت المحكمة الكبرى الرابعة على متهم بالسجن المؤبد، وعلى اثنين آخرين بالسجن 3 سنوات مع إسقاط جنسية المتهمين الأول والثاني في قضية تفجير أنابيب النفط في منطقة بوري.

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة على ثلاثة متهمين بالانضمام الى ائتلاف 14 فبراير، بالسجن عشر سنوات على متهم وخمس سنوات على متهمين آخرين وتغريم كل منهم مائة ألف دينار وإسقاط الجنسية عنهم جميعا.

صرحت رئيس النيابة مرضية حسن بنيابة الأسرة والطفل أن النيابة العامة تلقت إخطارا من قبل مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي مفاده قيام شخص بالاعتداء على سلامة جسم زوجته بالضرب أمام أطفاله وذلك بعد انتشار مقطع فيديو الاعتداء في وسائل التواصل الاجتماعي.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى حكم بالسجن المؤبد لثلاثة مستأنفين، بالإضافة إلى تأييد سجن آخر لمدة 5 سنوات مدانين جميعا في قضية تفجير قنبلة والشروع في قتل شرطة بالدراز في غضون 2014.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الأولى الحكم بحبس شقيقين الأول سنة والثاني ثلاث سنوات مع النفاذ لاتهامهما بصنع قنبلة وهمية من جالون بلاستيكي وعلبة عصير ووضعها على شارع الخدمات بتوبلي، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة بالسجن 3 سنوات لمتهم والحبس سنة لثمانية آخرين متهمين بإشعال إطارات بمنطقة الدراز.

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية إحدى الجامعات الخاصة الكبرى بدفع 47 ألف دينار لأربعة طلاب من جنسية خليجية، وذلك لامتناع الجامعة عن تخريج هؤلاء الطلبة بعد اجتيازهم بنجاح البرامج الدراسية المسجلين عليها بسبب خطأ إداري من الجامعة.

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) القيمة المستحقة لاستملاك عقار للمنفعة العامة، لمالكَي عقار مساحته 180 متر مربع، والمقررة بمبلغ 174 ألف دينار، وقدرت قيمة التعويض لصالحهما عن استملاك وزارة شؤون البلديات بأكثر من 233 ألف دينار، بعدما ألغت قرار لجنة التظلمات المختصة بتثمين العقار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الوزارة بالمصروفات ومبلغ 20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ببراءة متهم «23 سنة» من تهمة المشاركة في وضع أسطوانة غاز في الطريق العام وتعريض حياة الناس للخطر، على الرغم من وجود خلايا بشرية تعود له على شريط لاصق، وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إنها تشككت في التحريات التي أجريت فضلا عن أن تقرير شعبة مختبر البحث الجنائي لا يكفي وحده لإقامة الاتهام.

مرآة البحرين: برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما باستيراد سلاح ناري و28 طلقة بتهريبها عن طريق البر، والمتاجرة في الأسلحة، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك لعدم مشاهدة شاهد الإثبات للواقعة، كما جاءت أقواله سمعية من مصادره السرية المجهولة.

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 6 بحرينيين بتهمة تفجير سلندر غاز وحرق إطارات بدوار الفخار في عالي، وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على خمسة متهمين، وبالحبس سنة واحدة للمتهم السادس الذي لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، وأضافت شهر حبس وغرامة 50 دينارا، للمتهم الرابع عن تهمة حيازة ملكمة حديدية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

رفض قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة المذيع محمد الشروقي بعمل يدوي، بعدما حكمت المحكمة بحبسه 3 أشهر عن تهمة سب النائب السابق محمد خالد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 3 سنوات على شاب بحريني متهم بتصنيع عبوة وهمية بمساعدة شقيقه الحدث، ووضعها على الشارع العام بمنطقة جدعلي، وأمرت المحكمة بمصادرة الجسم الوهمي المضبوط.

أنصفت المحكمة الشرعية الكبرى الثانية «الجعفرية» السيدة العربية الجنسية التي حاول زوجها قتلها ضربا بفأس وإلقائها من الطابق الثالث وسكب مادة حارقة عليها، حيث قضت المحكمة بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر وعدم الإنفاق.

أيدت محكمة الاستئناف العليا عقوبة السجن سبع سنوات لمستأنف شارك آخرين في التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة وإشعال حريق في مولد كهرباء تابع للشرطة في مدخل منطقة العكر الشرقي.

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة برفض استئناف تقدم به مخلص معاملات مدان بتشغيل خادمة آسيوية سخرة في منزله بعد جلبها بمستندات مزورة على كفالة رجل بحريني، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، لكنها أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، كما أيدت وتغريمه مبلغ 2000 دينار وإعادة المجني عليه إلى دولتها على حسابه.

حكمت المحكمة الإدارية الكبرى بطرد شخص من عقار رفض تسليمه الى وزارة الإسكان على الرغم من صدور قرار من وزير شؤون البلديات والتخطيط العمرانى باستملاك العقار محل النزاع لإقامة مشروعات إسكانية تخص الدولة.

رفضت المحكمة الاستئنافية العليا معارضة بحريني أدين بحرق سيارة نائب في المعامير مع ثلاثة آخرين وحكم عليه بالسجن 10 سنوات، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن؛ لعدم مثوله أمام القضاء.

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتخفيف عقوبة السجن من 3 سنوات إلى الحبس سنتين على متهم بالمشاركة في تجمهر، والاعتداء على شرطي بالضرب أثناء محاولته القبض عليه في موقع التجمهر، كما أيدت حبس متهم آخر مدة سنة عن تهمة التجمهر.