يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل قانون الميزانية العامة، بما يلزم وزير المالية بعرض مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل.

يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل المادة 424 من قانون العقوبات، بإضافة حكم ينص على رد المال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.

يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ويهدف الى تشديد العقوبة لكل من يحمل ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بحيث تكون مدة السجن لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات

وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مقترح بقانون يقضي بإلزام غير البحريني بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة الإقامة.

رفض مجلس النواب مقترحاً بقانون نيابي يهدف إلى «قصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار».

رفع مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء 3 أبريل/نيسان 2018 مقترحاً للحكومة طالب فيه بإنشاء «مركز للأمن السايبراني» في البحرين بهدف الحماية من التعرض للهجمات الإلكترونية بأنواعها.

تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات للحد من ظاهرة السب والقذف التي انتشرت مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الصراع الذي زادت وتيرته بين جناح الديوان الملكي وجناح رئيس الوزراء.

قالت اللجنة المشتركة الاثنين (2 أبريل/ نيسان 2018) إنها توافقت على تحديد مبلغ 2000 دينار حدًا أعلى لدخل رب الأسرة لاستحقاق الدعم الحكومي المباشر.

يتجه مجلس النواب إلى تغليظ عقوبة الجرائم الانتخابية المرتكبة خلال انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وذلك لتكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلاً من الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تجاوز مائتي دينار.

مرآة البحرين: طرحت وزارة الأشغال مناقصة لبناء مبنى مكاتب جديد في مجلس النواب بقيمة تصل إلى 3.5 مليون دينار، وفقا لما أظهرته بيانات جلسة مجلس المناقصات والمزايدات.

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب البحريني أمس الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018) على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، للهروب بعيدا عن القوائم السوداء.

مرآة البحرين: قالت لجنة برلمانية إنها وافقت على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الجنائية الذي ينص على عدم معاقبة المغتصب إذا ما قرر الزواج من ضحيته.

أكد مصرف البحرين المركزي أن انضمام البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010، الموافق للمرسوم رقم 10 لسنة 2018، سيجنب البحرين إدراجها في القائمة السوداء.

مرآة البحرين: أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استعدادها لاستثمار فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل في إنشاء منشأة صناعية لدعم الاقتصاد الوطني، مع الأخذ في الاعتبار إجراء الدراسات اللازمة لجدوى المشاريع المتوافرة في السوق المحلي والعائد من الاستثمار في تلك المشاريع، بالإضافة إلى ضمان التأكد من توافر أقل نسبة من المخاطر وفق المعايير المعمول بها للحفاظ على مدخرات الصناديق التقاعدية.

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018 على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. والذي يهدف إلى تمكين (وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات) من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية.

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوطن المحلية أمس السبت، أن النيابة العامة وجهت استدعاءًا لرئيس تحريرها يوسف البنخليل للتحقيق في الشكوى المقدمة من عضو مجلس النواب أنس بوهندي والتي من المقرر أن تباشر التحقيق بصددها يوم الثلاثاء المقبل في مقر النيابة العامة.

تطورات لجنة التحقيق النيابية في ملكية الوكيل المساعد لمجلس الوزراء إبراهيم الدوسري لأرض مجمع الريم، يمكن أن تظهر مدى انشغال العائلة الحاكمة بـ"هوشة" بلطجيتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وداخل مجلس النواب.

دعا مصرف البحرين المركزي مجلس النواب إلى إعادة النظر في قانون نيابي يهدف إلى فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج.

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مقترح نيابي يتضمن اعتماد آلية (المراجع السري) لضمان جودة وتطور الخدمات الحكومية، بحيث يقيس جودة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل.

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002. والذي يهدف إلى تمكين (وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات) من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية.