قالت بلغاريا أن البحرين سجلت تراجعاً في ملفها الحقوقي، بعد تنفيذها لأحكام إعدام مطلع العام الجاري.

طالبت دولة البرازيل، حكومة البحرين باتخاذ تدابير لمكافحة عدم التسامح والتمييز والتحريض على العنف، على أساس الدين والمعتقد.

عبرت بوتسوانا عن قلقها الشديد من مضايقة الشيعة، وقمع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين.

طالبت دولة بلجيكا، حكومة البحرين بالتوقف عن سحب الجنسية من المواطنين بشكل اعتباطي والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني).

طالبت دولة النمسا، حكومة البحرين بالإعلان بشكل عاجل عن وقفها لجميع أحكام الإعدام، والسماح لمقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة بزيارة البلاد.

عبرت أستراليا عن قلقها البالغ من تنفيذ البحرين لأحكام الإعدام، مطالبة إياها بإلغاء عقوبة الإعدام، وتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني).

طالبت دولة الأرجنتين، حكومة البحرين بتعليق تنفيذ كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين.

طالبت دولة أنغولا، حكومة البحرين بإلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

انتقدت المملكة المتحدة، لجوء حليفتها البحرين إلى أحكام الإعدام، والحرمان من الجنسية.

أسفت دولة سويسرا لعدم تنفيذ حكومة البحرين توصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، كما انتقدت ما أسمتها الإجراءات الانتقامية ضد النشطاء ومنعهم من السفر إلى جنيف.

طالبت كوريا الجنوبية، حكومة البحرين بالاستمرار في الحوار لمواجهة التحديات والموافقة على زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة.

حبت دولة مونتينيغرو، بالدعوة الموجهة للمفوض السامي بالسماح لزيارة البحرين، داعية إلى أن تشمل الزيارة "القرى الشيعية".

دعت دولة البرتغال، حكومة البحرين إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين، ورفع قيود السفر المفروضة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

طالب النرويج حكومة البحرين بإلغاء كافة أحكام الإعدام، وخصوصاً التي صدرت على خلفية أحداث 2011.

طالبت نيوزلندا، حكومة البحرين باحترام حقوق كافة المجموعات المشاركة في الأنشطة السياسية.

طالب هولندا حكومة البحرين، بإلغاء التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

أشادت دولة قطر، بما أسمتها "السياسات الحكمية" لحكومة البحرين في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان.

قدمت حكومة المكسيك عدداً من التوصيات لحكومة البحرين، بينها إلغاء قوانين سحب الجنسية.

ألقت حكومة البحرين كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، بدأتها بمهاجمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية.

قدمت 10 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، 40 سؤالاً للبحرين، بالتزامن مع الاستعراض الشامل لسجلها الحقوقي في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان.