مرآة البحرين (خاص): يتهم جناح "الخوالد" بالسيطرة على البلاد منذ سن قانون الطوارئ في 15 مارس/آذار 2011، بالتنسيق مع جناح رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، وبرعاية من الملك الذي وفر غطاء كاملا لكل أعمالهم.

بقيادة وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، وأخيه القائد العام لقوة الدفاع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، وابن أختهما المسئول عن مخطط "البندر" التآمري، أحمد بن عطية الله آل خليفة، نفّذ جناح الخوالد عملية "إعادة هندسة" واسعة لمؤسسات البلاد، لتصدر عشرات المراسيم والقرارات في فترة قياسية لا مثيل لها في كل التاريخ الإداري للبحرين.

ضمن هذه العملية، استهدف جناح الخوالد ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، الذي كاد أن يصل مع قوى المعارضة إلى اتفاق قد يقود إلى تحول سياسي تاريخي. استهداف سلمان جاء عبر الكثير من الوسائل، أهمها السيطرة على مشاريعه الخمسة التي كانت تحت مظلة مجلس التنمية الاقتصادية.

أحد تلك المشاريع كلية "بوليتكنك"، وهي فرع لجامعة نيوزلندية ذات شهرة عالمية تقدم برامج تطبيقية تهدف إلى إعداد خريجيها للعمل بمستوى عالٍ من المهنية . رصد مجلس التنمية الاقتصادية عشرات الملايين لهذه الكلية منذ أن تأسست في العام 2008، لكن نجمها سرعان ما أفل عندما شنت الحملة الإعلامية عليها إبان فترة السلامة الوطنية، حالها حال بقية المؤسسات والوزارات التي يتواجد فيها موظفون من طائفة معينة.

نتيجة هذه الحملة مرسوم ملكي بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2011  يحول الجامعة من مظلة مجلس التنمية إلى مظلة وزارة التربية والتعليم، على غرار معهد البحرين للتدريب، الذي تحول إلى إشراف وزارة التربية بعد 31 عاما من إشراف وزارة العمل.

منذ ذلك الوقت، بدأ تنفيذ خطة الهدم والتدمير لجامعة كانت محط أنظار من ينشد التميز. قرار التحول نقله المدير التنفيذي السابق جون سكوت إلى الموظفين عبر تعميمين داخليين من بريده الإلكتروني يتضمن تهديدات صريحة للموظفين والطلبة حول المشاركة في الأنشطة السياسية، حتى لو كانت المشاركة خارج أوقات الدوام الرسمي، بحجة أن من يستلم راتبا من الحكومة لا يحق له أن يعارضها!!

احتوى التعميمان كذلك على قرار ضم الـ"بوليتكنك" لوزارة التربية والتعليم وما يترتب عليه، ويبدو أن السيد سكوت أجبر على ذلك إذ أنه كان متعاطفا مع الموظفين البحرينيين فترة الأزمة، وتظهر المسجات والرسائل الإلكترونية مرونته في التعامل مع الموظفين الذين كانوا يسكنون المناطق المتأزمة أمنيا.

كلية بوليتكنك، شأنها شأن جميع الوزارات التي طالها التطهير الطائفي، وكغنيمة حصلت وزارة التربية عليها تم توظيف أكثر من 80 موظفا من طائفة واحدة خلال العشرة شهور الأولى من استلام وزارة التربية الإشراف عليها. جميع من تم تعيينهم يفتقدون إلى الكفاءة والمؤهلات، فهم إما خريجو ثانوية عامة أو طلاب جامعة أو متقاعدون أو عسكريون أو محولون من وزارة التربية والتعليم، وبالرغم من أنهم لا يمتلكون المهارات اللازمة صاروا يتنقلون من وظيفة إلى وظيفة أعلى، كما صارت فرص التدريب في بوليتكنك أغلبها حكرا عليهم.

وتميزت عائلة جناحي بحصولها على العدد الأكبر من الوظائف كونهم أقرباء زوجة القائم بأعمال المدير التنفيذي للكلية محمد العسيري، وفي مخالفة صريحة لقوانين التوظيف في الجامعة لم يتم الإعلان عن هذه الوظائف بموقع الجامعة ولم يمر الموظفون الجدد بمراحل التوظيف سعيا لإخفاء التلاعب الكبير بالتوظيف.

يسجل لوزارة التربية والتعليم، ومن خلفها جناح "جناح الخوالد"، هدم هذا الصرح التعليمي، ويسجل لولي العهد صمته المطبق وهو يرى مشاريعه تنهار أمام ناظريه دون أن يتخذ أي إجراء يحول دون ذلك.

لقد كان أول قرار أصدرته وزارة التربية عند تسلمها الجامعة هو تشكيل لجنة تحقيق برئاسة العسيري وموظفتين من وزارة التربية هما مريم جناحي وأنفال الدوسري، ولم تكن لدى سكوت (بالرغم من كونه المدير التنفيذي وقتها) أي سلطة في تشكيل لجان التحقيق، بل إنه أبدى أسفه للموظفين وصدمته من قرار الوزارة، وعليه أقصيت جميع  الكفاءات وتعرض معظمهم للسجن والتحقيق، ولم يقتصر الإقصاء على البحرينيين بل تعداه للمدرسين (الأجانب) الذين وقفوا إلى جانب الشعب في آرائهم كالأستاذ الأسترالي توني متشل الذي قام بعرض فيديو الهجوم على دوار اللؤلؤة في 16مارس/آذار على صفحته في "فيس بوك" كونه يسكن أبراج اللؤلؤ المطلة على الدوار. من هؤلاء أيضا الأستاذ "فابيو" الذي أنهي عقد عمله قبل انتهاء الفصل الدراسي لرأي سياسي طرحه مع طلابه.

بالإضافة إلى المدرسين الأجانب، تم تهميش ونقل 9 موظفين بين مدير ومسئول ومختص، ينتمون جميعهم إلى طائفة معينة، بهدف إقصاء الموظفين "الشيعة" من مراكز القرار والسيطرة على جميع أقسام الكلية، وبذلك تغيرت تركيبة المناصب الإدارية والوظيفية لا من أجل المهنية بل من أجل إحلال طائفة بدل أخرى، وتظهر  الرسوم البيانية سيطرة طائفة معينة على جميع الوظائف في الكلية، بعد انتقالها لإدارة وزارة التربية، تحقيقا لأهداف الخوالد البندرية.

وتوالت بعد ذلك سلسلة القرارات والممارسات الهدامة، ويظهر الجدول أدناه أهم التجاوزات التي أدت إلى انحدار مستوى التعليم بالجامعة  حتى فقدت سمعتها بين الطلبة والمجتمع البحريني فتقلص عدد المستجدين فيها إلى النصف في عام 2012 مقارنة بالعام  2011، كما صار قبول الطلبة الجدد يتم على أساس طائفي، فيما عزف عدد كبير من الطلبة المتميزين عن البقاء بها، وانتقل عدد آخر إلى جامعات أخرى بعد أن تم استهدافهم وفصلهم على الهوية.