الأمير تشارلز متهم بمنحه المصداقية  لنظام استبدادي متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان بعد أن قامت جمعيته الخيرية في مجال الفن المعماري بالتوقيع على اتفاق لتقديم المشورة للبحرين على تطوير 4  آلاف منزل.

وقد وافقت  جمعية الأمير "مؤسسة بناء المجتمع" على العقد مع حكومة المنامة الشهر الماضي، وبدعم من وزارة الخارجية.

لكن نشطاء المعارضة قالوا بأنها رسالة مفادها أن العائلة المالكة البريطانية تستحسن النظام وهي تعطي "الضوء الأخضر" للحكومة لمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان النظام الملكي في البحرين قد انخرط في معركة دامت عامين ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين يزعمون وفاة 87 شخصًا، بينهم 13 طفلًا، كنتيجة مباشرة للقوة المفرطة التي تستخدمها قوات الأمن التابعة للملك.

الصفقة تلزم المؤسسة - التي أشرفت على بناء باوندبري، مدينة الأمير الجورجية المزيفة - في تقديم المشورة حول المنازل في المحافظة الجنوبية في البحرين، ويمكن توسيعها لتشمل المزيد من القرى والبلدات.

وكان الأمير تشارلز قد التقى بوزير الإسكان، باسم بن يعقوب الحمر، في كلارنس هاوس الشهر الماضي وقال متحدث باسم وزارة الخارجية ان الاتفاق كان "بالضبط نوعا من الدعم الذي تحتاج إليه البحرين من أصدقائها للمساعدة على المصالحة على الصعد الشعبية".

وقال علي الأسود، النائب السابق والناشط في جمعية الوفاق المعارضة، إن العقد "يعطي المزيد من الدعم لنظام البحرين وهو يعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة الإساءة إلى الناس".

وقال إن أناسًا من الطائفة الشيعية، يزعمون أنهم يتعرضون للتمييز من قبل الحكومة التي يهيمن عليها السنة، يواجهون قيودًا في العيش في المحافظة الجنوبية.

السكن قضية حساسة في البحرين حيث يشتكي نشطاء حقوق الإنسان بأن حوالي 30 ألف شيعي لا يزالون على قوائم الانتظار بالنسبة للسكن بينما يتم إعطاء الأولوية للعمال المهاجرين الذين ينضمون إلى الشرطة وقوات الأمن من دول من بينها الهند وباكستان وسوريا.

وجاءت أنباء هذه الصفقة عندما سمعت اللجنة المختارة للشؤون الخارجية بمجلس العموم تحذيرات من مجموعة حملة هيومن رايتس ووتش أن حكومة المملكة المتحدة بالغت في مستوى تحسن الديمقراطية في البحرين، وأنها قللت من حدة انتهاكات حقوق الإنسان.

"مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب قد بذلت الشهر الماضي"، قال ديفيد ميفام، مدير المملكة المتحدة في هيومان رايتس ووتش، لصحيفة الغارديان. وأضاف:  "ينبغي على المملكة المتحدة الضغط على البحرينيين للتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة هؤلاء الناس".

وردًا على السؤال لماذا اختارت الجمعية العمل مع نظام لديه سجل سيء في مجال حقوق الإنسان قال المتحدث باسم الجمعية الخيرية التابعة للامير تشارلز : "هذا المشروع  يهدف إلى مساعدة كافة الطوائف في البحرين ويتماشى مع أهداف الحكومة البريطانية. والمنازل سوف تكون لأهل البلد الذين سيتم التشاور معهم خلال عملية التصميم".

منذ عام 2007، استضاف الأمير تشارلز ولي عهد البحرين ثلاث مرات في كلارنس هاوس، وملك البحرين مرة واحدة.

بعد  سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في نيسان/أبريل، تم القبض على 300 متظاهر، وتعرضت المظاهرات المؤيدة للديمقراطية للهجوم من قبل الشرطة ويتعرض النشطاء المناهضون للحكومة للتعذيب، قال سيد يوسف المحافظة، مسؤول الرصد في مركز البحرين لحقوق الإنسان.

"نبيل رجب [ناشط في مجال حقوق الإنسان، حكم عليه بالسجن لمدة عامين في تموز/يوليو الماضي] قال لي إنه شهد بنفسه شخصيًا التعذيب في السجن أمس"، وقال "هناك اقتحام يومي للمنازل، وهناك العديد من الإصابات. هناك ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين حيث نعيش".

"ينبغي على الأمير تشارلز أن يخجل" قال غرام سميث، الرئيس التنفيذي لريبابلك، وهي حملة لانتخاب رئيس الدولة. "فعبر تنظيمهم لهذه الصفقة غير الأخلاقية فإنهم يعطون الشرعية لواحدة من أكثر الأنظمة القمعية في العالم. الصفقة يتم استخدامها لأغراض العلاقات العامة من قبل العائلة الحاكمة البحرينية، مما يساعد على تشتيت الانتباه عن معاناة الناس والقمع الذي يلحقونه بشعبهم ".

14 أيار/مايو 2013