مرآة البحرين (خاص): تضع مرآة البحرين تقريراً متكاملاً عن سجن جو المركزي الذي يضم المئات من سجناء الرأي في البحرين،   تضعه أمام المنظمات الدولية والجهات السياسية داخل وخارج البحرين، فالوضع هناك بات خطيرا جدا، وما رآه الحقوقي السجين نبيل رجب بعينيه من تعذيب وحشي لبعض السجناء ليس إلا غيضًا من فيض مما يجري في ذلك السجن الذي حوله راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إلى مسلخ بشري.

 

تحويل السجناء لمدمني مواد مخدرة عبر إعطائهم أدوية خطيرة ستورد (مرآة البحرين) أسماءها بالتفصيل، تعذيب متكرر، إذلال يصل لإجبار بعض السجناء على لمّ القمامة والقاذورات بأفواههم وإلا فالعذاب الرهيب الذي لا يُحتمل، تفتيش السجناء عراة وإجبارهم على القيام بحركات مُذلة أثناء توجههم لزيارة أهاليهم أو أثناء العودة من الزيارة، القيام بمناورات بالذخيرة الحية داخل السجن، وعزل السجناء عن العالم الخارجي تماماً لكي لا يعرفوا أي شيء.. أي شيء حتى زيارة أهاليهم لهم..

 

تقرير تضعه المرآة كما أورده السجناء أنفسهم، لتكون جميع الأطراف على اطلاع ودراية حول الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي يتعرض لها السجناء عامة، في سجن جو المركزي.

 

يقول سجناء جوّ، إنهم يوردون هذه الحقائق لأن وزارة الداخلية البحرينية، بمعية وزارة الإعلام تمارسان التكتم الإعلامي، حول حقيقة ما يجري في داخل السجون:

 

أولا: العيادة الخاصة للسجناء قائمة على موظفين وأطباء غير مؤهلين لعلاج السجناء.

ثانيا: الحالات المرضية المختلفة التي يعاني مها عدد كبير من السجناء لا تبدي إدارة السجن بها أي اهتمام، ولا تقدم لهم أي رعاية، وقد تدهورت حالات كثيرة أدت بعضها إلى الوفاة وعلى سبيل المثال الشهيد محمد مشميمع الذي وافته المنية قبل فترة وجيزة بسبب الإهمال.

 

يتم صرف أدوية وعقاقير مخصصة لمستخدمي ومدمني المخدرات للسجناء السياسيين، خصوصا الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، بهدف إفساد عقولهم وسلوكياتهم، مع العلم أن تلك الأدوية تترتب عليها مضاعفات وسلبيات كثيرة، كالإدمان، والهلوسة، والحالات النفسية، والتشنج، وهذه مسميات بعض من تلك العقاقير: فاليوم 10، تُرب تيزل، روج 2، رومي روم، مكادون ودارمكون... وغيرها من عقاقير مع العلم بأنها لا تصرف إلا لحالات الإدمان الشديدة على المخدرات.

 

حق ممارسة الشعائر حق مكبوت داخل السجن، إذ أن قراءة الأدعية وإحياء مراسم عاشوراء ممنوعة من قبل إدارة السجن، ويصل الأمر أحيانًا إلى المنع من إقامة الصلاة في المسجد المخصص للسجناء، علمًا بأن التُرب المخصصة للسجود والسجادات والكتب الدينية ممنوعة منعًا باتًا وتؤدي مخالفة ذلك لرمي السجين في السجن الانفرادي، كما أن هناك تفرقة طائفية من قبل وزارة الداخلية والمخولين فيها حيث أن حرية ممارسة المراسم والشعائر الدينية غير مسموح بها.

 

تزويد السجناء بمصادر المعلومات والأخبار أمر ممنوع منعًا باتًا وحتى أثناء الزيارات، حيث أن مشاهدة القنوات الإخبارية والدينية غير مسموح بها، إضافة للصحف الإخبارية التي تتناول الوضع الخارجي العام ممنوع أيضا إلا ثلاث صحف حكومية.

 

معاملة ضباط السجن قائمة على سياسة طائفية بغيضة، وتمييز ملحوظ خاصة مع السجناء من الطائفة الشيعية، وأوامر الضباط تكون بناءً على هذه السياسة، إضافة إلى أن الشرطة العاملين في مباني السجن أجانب متعددي الجنسيات (مرتزقة)، يحملون نزعات طائفية وأحقاد على المواطنين الأصليين، علمًا بأن أكثرهم لا يجيدون اللغة العربية.

 

الانقطاع المستمر للماء بجميع مباني السجن، لفترات طويلة في أغلب الأيام، حيث لا يمكن للسجناء الاستحمام، أو قضاء الحاجة، أو الوضوء إلى الصلاة، في الوقت الذي لا تبدي فيه إدارة السجن اي اهتمام لحل المشكلة.

 

أبواب الزنازين مغلقة لساعات طويلة، مما يتسبب في الضغط النفسي للسجين. خصوصًا أن الزنازين تضيق بما تحمله من عدد كبير للسجناء، الأمر الذي يعدّ مخالفاً لأنظمة السجون في البحرين فضلاً عن المعايير الدولية للسجون، حيث يصل عدد السجناء في الغرفة الواحدة إلى تسعة أو عشرة أشخاص، علماً ان سعة الزنزانة لا تتسع إلا إلى ستة أشخاص فقط.

 

تفتيش السجناء حين مغادرتهم المباني (العنابر)، سواء إلى المحكمة، أو العيادة، أو الزيارة، وذلك بطريقة غير أخلاقية، واستفزازية وخادشة للحياء، مما أدى بعدد من السجناء للامتناع عن الذهاب إلى الأماكن المذكورة. فالسجين يخلع كل ملابسه حتى الداخلية، ويلبس إزاراً ثم يقوم الشرطي بالتأكد من خلع السجين لكل ملابسه، عبر لمس أعضائه، والطلب منه القعود ثم القيام في مشهد مهين ومذل جداً، ويقوم الشرطة في بعض الأحيان بإمساك بالملابس الداخلية للسجين والتلويح بها قرب وجه السجين.

 

الاتصال في حالة حدوث حالة وفاة لأحد أفراد أو أقرباء سجين من الطائفة الشيعية، إذ لا يتم تطبيق أي حق إنساني لازم له في مثل هذه الحالات، مثل السماح له بالمشاركة في مراسم الدفن، والتشييع، أو رؤية ذويه بعكس السجناء الذين ينتمون إلى الطوائف الأخرى.

 

هناك عدم تجاوب من قبل إدارة السجن مع طلبات السجناء،   حتى لو كانت طلبات بسيطة، مع العلم أن هناك استمارات مخصصة لطلبات السجناء توجه للضباط، إلا أنهم (السجناء) لا يتلقون أي جواب بخصوص ما يرسلونه لإدارة السجن بشأن طلباتهم.

 

إدارة السجن لا توفر أهم المستلزمات والمواد الغذائية اللازمة والضرورية بما يسمى بسوق السجن. حيث هناك العديد من المواد التي يطلبها السجناء ليشتروها بالأموال التي يحوّلها لهم أهاليهم، لكن إدارة السجن تضيق عليهم حتى في الشراء، فضلاً عن غلاء أسعار بعض ما يشتريه السجناء.

 

قيام إدارة السجن، بحملات تفتيش مستمرة لغرف السجناء، بدون أسباب لازمة، وبصورة مفاجئة ودورية، حيث يتم خلالها إتلاف حاجيات واغراض السجناء، وتمزيق ملابسهم، ومصادرة وسرقة حاجاتهم، التي هي في الأساس مصرح بها من قبل إدارة السجن.

 

تتم معاقبة السجناء بزجهم في زنازين انفرادية لأيام طويلة تتجاوز خمسة عشر يومًا، في حال طالب السجين بشيء من حقوقه المفقودة.

 

هناك مماطلة ما يسمى مكتب حقوق الانسان في وزارة الداخلية، ومسؤولي هذا المكتب هم إبراهيم حبيب الغيث برتبة لواء، وطارق الناصر برتبة عقيد، فهم يماطلون في تدوين شكاوي السجناء الذين تعرضوا للتعذيب في السجن. مما يعد شراكة في إخفاء جرائم التعذيب وطمسها.

 

الوجبات اليومية المقدمة للسجناء غير صحية وغير ملائمة للكثير مما يتسب في انتشار امراض عديدة. فبعض الوجبات تأتي مطبوخة بشكل رديء للغاية، وهناك إهمال في النظافة في المطبخ الذي يتم فيه الطبخ.

 

إدارة السجن في سجن جوّ المركزي، من ضباط، وأفراد الشرطة، يرتكبون جرائم وأفعال خارجة عن القانون في حق السجناء مثل: إعطاء الأوامر بضرب السجناء، ومشاركتهم في تعذيب وترويع السجناء بالكلاب البوليسية المدربة، وعمل مناورات بأسلحة وذخيرة حية داخل المباني، بخلاف السب والشتم والركلات بالأرجل، وطرح السجناء على الأرض مكبوبين على وجوههم، وإجبارهم على حمل القاذورات بأفواههم.. وغيرها انتهاكات عديدة، وهؤلاء الأشخاص يعرف السجناء بعضهم بالاسم والرتبة، وهم كما يلي:

1- مدير إدارة السجن المقدم محمد راشد الحسيني.

2- النقيب أحمد النعيمي.

3- النقيب جاسم الملا.

4- الملازم أول حمد المضاحكة.

5- ملازم أول وليد بودوّاس.

6- ملازم أول عبدالله عيسى.

7- ملازم أول عيسى الجودر.

أما الشرطة الجلادين، فهم كما يلي:

1- نائب عريف خالد بدر محمد (سوري الجنسية).

2- جزاع النملة (سوري الجنسية)

3- عبدالخشام (سوري الجنسية)

4- مهند (سوري الجنسية)

5- العريف محمد عوض (سوري الجنسية).

6- نائب عريف أحمد فريح (سوري الجنسية).

7- خالد (سوري الجنسية).

8- أبو غنّام (سوري الجنسية).

9-عريف علوي ( يمني الجنسية).

10 - مراد ( يمني الجنسية).

11- فارس ( يمني الجنسية).

12- عمر حسين ( يمني الجنسية).

13- عبدالحميد ( يمني الجنسية).

14 - العريف محمد شريف (باكستاني الجنسية)

15 - سالم (بلوشي).

16- العريف مظهر (باكستاني الجنسية).

17- شكيل (باكستاني الجنسية).

18- ناويد (باكستاني الجنسية).

19 - نبيل (باكستاني الجنسية).

20- وليد (باكستاني الجنسية).

21-   ساجد (باكستاني الجنسية).

22- قيصر (باكستاني الجنسية).

23- العريف مشعان نفل (سوري الجنسية).

24- عبدالرحمن السنجار ( سوري الجنسية).

25- محمد فرحان (سوري الجنسية).

 

وهناك آخرون عديدون أسماؤهم غير معروفة.

 

ينتهي هنا التقرير، لكن المعاناة لا تنتهي، والمسئولية تقع على الجميع، ولا يمكن لأي طرف التهرب من مواجهة ما يعانيه السجناء الذين ضحوا لأجل الثورة الطامحة لحرية كل أبناء الشعب، كما أ، هناك مسؤولية دولية عن كل ما يجري، والسلطات لا تزال تتهرب من المجتمع الدولي دون أي رادع، فقد منعت زيارة مقرر التعذيب الأممي، ليستمر النكال والعذاب داخل السجون وخارجها.