مرآة البحرين: قالت منظمة "العفو الدولية" إنه بعد مضي عاميْن على احتجاجات عام 2011، لا يزال سجناء الرأي خلف القضبان ويستمر الزج بالناشطين في الحبس لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت أم من خلال المسيرات السلمية.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي، في بيان، "لا يمكن لحكومة البحرين أن تستمر في سجن الأشخاص لمجرد أنها ببساطة لا تتحلى برحابة الصدر المطلوبة لاستيعاب الانتقادات الموجهة إليها. لقد حان الوقت كي يجري إخلاء سبيل كل الذين اعتُقلوا لممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، وأن تتوقف المضايقات التي تُمارس ضد غيرهم من الناشطين".

ولفتت المنظمة إلى أنها أرسلت في الشهر الماضي بعثة إلى البحرين التقى أفرادها مع سبعة من سجناء الرأي المحتجزين في سجن "جو"، وقال رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب لأفراد البعثة، "بالنسبة إلى التهم المسندة إلي وإلى (نائبته) جليلة (السلمان) فليس هناك من يصدق تلك التهم: فنحن لم ندعُ إلى إسقاط النظام. نحن مجرد أشخاص يعملون في سلك التعليم".

وأكدت  أن "البعض منهم اشتكى من نوعية الرعاية الطبية المتاحة لهم، إذ قال الرمز المعتقل حسن مشيمع "ينطوي الأمر على الكثير من المضايقات عندما أتوجه إلى المستشفى طلباً للعلاج الذي يستغرق ست ساعات، إذ يقومون بتغطية وجهي بحيث لا أتمكن من رؤية الطبيب المعالج أو طاقم الممرضين".

وذكرت صحراوي إنه "لم يتم إبراز أية أدلة مقنعة من شأنها أن تبرر صدور أحكام الإدانة تلك. ويظهر أن جميع المتضررين قد استُهدفوا جراء ما يؤمنون به من آراء مناوئة للحكومة، ولمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية".