المنامة، البحرين- الانقسام حاد بين الأقارب المتنافسين داخل العائلة المالكة في البحرين يمكّن المتشددين المناهضين للولايات المتحدة في هذه الدولة الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية، كما يقول العاملون داخل القصر، مما يزيد من قلق الولايات المتحدة على قاعدتها البحرية الرئيسية في قلب الخليج.

هذا الانقسام، الذي كان بعيدًا عن الأنظار إلى حد كبير حتى الآونة الاخيرة، يشمل فرعين من العائلة المالكة من آل خليفة، واللذين ينحدران من الإخوة الذين نصبتهم بريطانيا في عام 1869. وفي خرق غير عادي لانضباط العائلة الحاكمة، قامت شخصيات من داخل القصر بوصف الانقسامات هذه في مقابلات مع صحيفة وول ستريت جيرنال. وشهد الأسبوع الماضي الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات الربيع العربي التاريخية التي ما زالت هنا ويتردد صداها يوميًا في شوارع البحرين.

التنافس الملكي داخل البحرين الصغيرة، التي تقع في الخليج بين السعودية وإيران، له أهمية جيوسياسية. ذلك التنافس يعطي سلطات واسعة للإسلاميين السنة ويجرف النفوذ الأمريكي هنا، وفقا لدبلوماسيين غربيين، ومسؤولين أمريكيين، والمتنافسين في العائلة الحاكمة، وزعماء المعارضة، والمحللين السياسيين.

الضغينة أنهكت الملك، الملك الذي تغذى أسلافه على العلاقات الغربية على مدى عقود، بخلاف السلسلة الوراثية داخل العائلة الحاكمة المعروفة باسم الخوالد. وكان الخوالد، الذين تتضمن قاعدتهم الحركة الإسلامية المتشددة، مهمشين  لفترة طويلة داخل الأسرة. ولكن في السنوات الأخيرة، اكتسبوا سيطرة على المؤسسات الهامة بما في ذلك أمن البحرين والمخابرات والقضاء ومحكمة الديوان الملكي.

وقال كريستيان كوتس أولريكسن، وهو خبير في شؤون الأسرة الحاكمة في البحرين في مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن: "لقد برزوا" وأضاف : " هؤلاء الرجال يشاركون في معركة ضخمة للسيطرة على العائلة".

وفي أقصى حالات الرأي، هناك قلق بين المطلعين داخل القصر والمراقبين الغربيين بأن سلسلة الخلافة الملكية الحالية يمكن أن تُعدَّل في نهاية المطاف لصالح الخوالد. وقال إميل نخله، موظف سابق في  وكالة المخابرات المركزية ومحلل مراقب للبحرين: "الملك مهمش تمامًا "وأضاف:  "بعض العناصر داخل فصيل الخوالد قد تبدأ في التفكير، بأنه ينبغي علينا أن نستكشف سلسلة وراثية أخرى تسيطر على العائلة الحاكمة".

"جميع الذين يحيطون بالملك هم من الخوالد الأقوياء" قال عضو بارز في العائلة الحاكمة غير منتمٍ للخوالد، في مقابلة مع المجلة، متخذًا هنا خطوة غير اعتيادية للغاية لشجب أبناء عمومته المنافسين.

وكانت البحرين قد صنفت من بين دول الخليج الأكثر اعتدالًا وديمقراطية. فوجود الأسطول الأمريكي الخامس  والقيادة المركزية البحرية هناك جعلها مركز القوة للولايات المتحدة في منطقة الخليج.

يقول مسؤولون أمريكيون إن البحرين لا تزال حليفًا قويًا كما الملك. غير أنهم يعترفون بأن هناك عناصر أكثر تحفظًا داخل العائلة المالكة المتوجسة من دوافع واشنطن في الجزيرة. ويقول هؤلاء إن منصب ولي العهد الحالي، ابن الملك ووارث العرش، مهدد من المتشددين، إلا أنهم لا يؤمنون بوجود احتمال وشيك لحدوث تغيير في السلالة السيادية داخل العائلة الحاكمة.

وهناك تلميحات تشير إلى تضاؤل الحماس بين بعض الشخصيات العسكرية الأمريكية حول البحرين. فالمدير السابق للاستخبارات الوطنية والقائد العام للقيادة الأمريكية في المحيط الهادي، الأدميرال المتقاعد دينيس بلير حث وزارة الدفاع الأمريكية هذا الشهر على نقل مقر الأسطول الخامس خارج البحرين.

وكما كتب في صحيفة ذا هيل، الصحيفة التي يغطيها الكونغرس: "ينبغي نقل مقر الأسطول الخامس على متن حاملة طائرات، كما كانت حتى عام 1993". وقال إن ذلك مكلف ولكنه "ضروري". وأضاف: " استمرار بقاء قواعدنا في بحرين تمارس القمع يقوض دعمنا للإصلاح وهي غير حصينة إذا ما استمر الاضطراب".

وقال مستشار بارز لملك البحرين ومقرب من كبار الخوالد إن التقارير حول وجود خلافات عميقة بين أفراد الأسرة المالكة هو شيء مبالغ فيها وشكك في أن  المعسكرين المتنافسين قد تم تحديدهما عن طريق قرابة الدم. "هذا نقاش صحيّ، وليس ثأرًا للدماء كما في حكايات الجن"، قال المستشار. والملك اعتذر عن التعليق.

وقال المستشار إن بعض المنتقدين داخل الأسرة الحاكمة قد يتنافسون على التعيينات الحكومية، ولا سيما في الوقت الذي  يوجه البعض اهتمامهم لخلافة رئيس الوزراء، 82 عامًا، عم الملك وأحد الرجال الأقوياء في البحرين، على الرغم من عدم وجود مدة زمنية محددة لبدء تلك الخلافة.

لم يوافق أحد من المسؤولين الحكوميين الخوالد على إجراء مقابلات معهم.

عندما اجتاحت احتجاجات الربيع العربي البحرين في عام 2011، ظهرت خلافات الأسرة المالكة إلى العلن. توصل الملك، كما فعل وريثه وابنه وولي العهد، إلى تسوية مع النشطاء، بحث من الولايات المتحدة. ولكن الخوالد، من ناحية أخرى، دعوا إلى الحملة القمعية.

ساد الخوالد وقادوا الحملة. ومنذ ذلك الحين اضطربت المملكة. وحصلت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة وما زالت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وهتافات "الموت للملك" شأنًا ليليًا.

وذكر موقع للمعارضة أن قوات الأمن قتلت أحد المتظاهرين- 16عاما- يوم الخميس. وقال رئيس الأمن العام في البحرين إن أحد المتظاهرين قد تُوفي، وفقا لرويترز.

يعيش في البحرين حوالي 1.2 مليون شخص، معظمهم من الشيعة، والعائلة الحاكمة هي من الأقلية السنية. وبالتالي الاشتباك في البحرين هو صورة مصغرة عن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وهو يحرض الحكومات السنية، مثل المملكة العربية السعودية، ضد إيران الشيعية وحلفائها.

وقال كريستين سميث ديوان، وهو مراقب للبحرين في الجامعة الأمريكية في واشنطن: "ما يحدث في البحرين يضبط الإيقاع لكثير من بقية دول الخليج"، التي تجنبت  إلى اليوم وإلى حد كبير اضطرابات الربيع العربي.

وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين السابقين من ذوي الخبرة بالشأن البحريني أنه اذا واصل الخوالد كسب النفوذ فقد يكون من غير الممكن بقاء الآلاف من أفراد الجيش الأمريكي وعائلاتهم هناك. وقد حث أحد التقارير الصادرة عن مؤسسة كارنيغي إنداومنت للسلام العالمي في واشنطن هذا الشهر الجيش الأمريكي على: "إعداد خطط للنقل التدريجي لأصول الأسطول الخامس" بسبب الشكوك داخل الأسرة الحاكمة.

الأحد الماضي، أعادت الحكومة وأحزاب المعارضة المحادثات الرسمية لأول مرة منذ عام 2011. المحادثات نفسها تبين كيف أن سلطة العائلة الحاكمة قد انتقلت في أقل من عامين. ففي عام 2011، قاد ولي العهد الفريق الحكومي. ولكن هذه المرة تعارض العناصر المتشددة في الأسرة الحاكمة المفاوضات المباشرة مع المعارضة ولا توجد مشاركة مباشرة من أفراد الأسرة الحاكمة.

حملة القمع ضد المعارضة الشيعية، التي بدأت في آذار/مارس 2011، كانت الأوسع نطاقا في تاريخ البحرين الحديث. حيث توفي ما لا يقل عن 86 شخصًا، وتم تعذيب البعض حتى الموت في سجون الحكومة، وذلك وفقا للجنة تحقيق مستقلة كلف بها الملك. وتم فصل الآلاف من الشيعة من الوظائف الحكومية. وسويت عشرات المساجد الشيعية إلى الأرض.

" النمط المختلف للحملة عكس وجود قيادة مختلفة تدير الأمور"، قالت جين كينينمونت، باحثة بارزة وخبيرة في الشؤون البحرينية في مركز الأبحاث في تشاتام هاوس.

وفي الوقت نفسه، الخطاب المناهض للولايات المتحدة أصبح شخصيًا للغاية بحيث اضطرت السفارة الأمريكية إلى إخراج أحد دبلوماسييها بسبب مخاوفها على سلامته. في تلك الحادثة،  وبعد أن قام أحد الدبلوماسيين الأمريكيين بتقديم حلوى الدونتس إلى المتظاهرين الشيعة خارج السفارة الأمريكية، اتهمت إحدى الصحف، التي يمولها الخوالد المسيطرون على الديوان الملكي، الدبلوماسي بأنه يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والإيرانية للإطاحة بالنظام الملكي، ونشرت اسم الدبلوماسي وصورته.

وبشكل سري، يقول المسؤولون البحرينيون إنه كان هناك إحباط كبير لأن الولايات المتحدة لم تفعل المزيد لدعم العائلة الحاكمة عندما اندلعت الاحتجاجات، على الرغم من أن ذلك لم يرد رسميًا أبدًا. وبدأت الصحيفة البحرينية المدعومة من قبل البلاط الملكي بنعت الرئيس الأمريكي بـ "آية الله أوباما"، وهي إشارة ساخرة إلى أكبر قادة إيران--  بسبب دعم واشنطن المزعوم للمحتجين المعارضين. البحرين تزعم بأن إيران تدعم المعارضة في البحرين.

المسؤولون الأمريكيون يختلفون في التوصيف ويقولون إنهم يؤيدون الملك ودعوته للحوار مع المعارضة.

ويقول النقاد أيضا بأن الخوالد قد خففوا من نفوذ ولي العهد المعتدل والموالي للولايات المتحدة ووريث العرش.

وتتزاحم فصائل العائلة المنافسة على النفوذ في البحرين منذ القرن 18، عندما وصل آل خليفة، قبيلة ذات جذور في المملكة العربية السعودية، إلى السلطة. ولكن في الآونة الأخيرة فقط، عندما بدأ أفراد الأسرة يعبرون عن انزعاجهم من نفوذ الخوالد المتنامي، برز المعسكر المتشدد كمهيمن إلى حد كبير من خلال قرابة الدم المتماسكة داخل الأسرة.

وفي عام 1920، هيمن اثنان من الأخوة من آل خليفة على البحرين: الأمير، الذي حكم بدعم بريطاني، وشقيقه خالد بن علي آل خليفة، في دور ثانوي كحاكم مقاطعة. خالد هو الأب المؤسس لسلالة الخوالد، والتي تعني  بالعربية "المنحدرين من خالد".

وعندما حاول الشيعة الحصول على المزيد من الحقوق في أوائل عام 1920، قاد خالد بن علي حملة قمعية. وبمساندة بريطانية تمت مقاضاته وحكم بالسجن بتهمة القتل. وهذه المحاكمة تركت جروحًا تقرحت لعقود.

ولكن في الوقت المناسب، أعاد الخوالد بناء قوتهم. وفقا لأحد أعضاء العائلة المالكة، في عام 1965، عندما تم تعيين خالد بن أحمد آل خليفة الحفيد الأكبر لخالد بن علي، وزيرا، أو رئيس الديوان، وكان عمر ولي العهد- ملك البحرين اليوم --  15 عاما.

بعد ثلاث سنوات من الاستقلال عن الحكم البريطاني، اختار ولي العهد خوالد آخرين، شقيق وزيره، للمساعدة في بناء الجيش. وهكذا انتقل الخوالد من شخصيات منبوذة ملكيًا إلى رموز مركزية في القصر.

وفي عام 1999، ولي العهد أصبح ملكًا. واثنان من مساعديه الخوالد الأقوياء: احدهم أصبح وزير الديوان الملكي، ورئيس الأركان، والآخر ظل القائد الأعلى لقوات دفاع البحرين، بسلطة موسعة.

ارتفعت ميزانية الدفاع المسيطر عليها من قبل الخوالد إلى 118 بالمائة، حيث كانت 406 مليون دولار في عام 2001 واصبحت  883  مليون دولار في عام 2011، وهو ما يقرب من ضعف معدل النمو في أي بلد آخر في المنطقة، كما يلاحظ ذلك جستين غينغر المقيم في الدوحة في دراسة قادمة له عن صعود الخوالد في البحرين. وفي عام 2008 تمت ترقية قائد الدفاع خليفة بن أحمد آل خليفة، إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليحل محل ولي العهد الحالي.

الملك الحالي فاز بالثناء كمصلح. فلقد أفرج عن السجناء السياسيين وأعطى المرأة حق التصويت.

ولكن بعد ذلك بدأ نفوذه يضعف. "فهو وبشكل متزايد يعزل نفسه في قصره"، أشار السفير الأمريكي آدم إيرلي في برقية له عام 2007 إلى واشنطن، نشرتها الويكيليكس. المتشددون بما في ذلك وزير الديوان الملكي صاحب "النفوذ الكبير"، وأحد الخوالد، "يمارسون السلطة "، ومن بين أمور أخرى " يقمعون بقوة المصالح الشيعية".

تنصل الملك من العديد من الإصلاحات التي قام بها في وقت سابق، على سبيل المثال، حد من الصلاحيات التي تعهد بها للنصف المنتخب في البرلمان البحريني. وفرض قيودًا جديدة على مبيعات الكحول. ومنع العرض التلفيزيوني"الأخ الأكبر" لأنه غير إسلامي.

وفي عام 2006، كتب مستشار في حكومة البحرين بريطاني من أصل سوداني  تقريرًا مؤلفًا من 240 صفحة يتهم فيها الخوالد بقيادة حملة سرية لتقويض الإصلاحيين داخل الأسرة الحاكمة وحرمان الشيعة من خلال تزوير الانتخابات مما أثار خلافات طائفية ودعم الإسلاميين السنة المتشددين. وقد خص بها آنذاك رئيس جهاز المخابرات في البحرين، أحمد عطية الله، ابن أخت وزير الديوان الملكي، كقائد.

صدر التقرير بشكل علني، ومنعت وزارة العدل في البحرين ذكره في وسائل الإعلام البحرينية. وتم ترحيل صاحب البلاغ، الذي لم يستجب لطلبات إجراء مقابلة معه.

التقرير وصف ما سمي بـ "شبكة سرية" بقيادة عطية الله، تعمل على "تجاوز الشرعية القانونية، وتزوير الإرادة الشعبية وتشويه سمعة المنظمات المدنية". وذلك من شأنه أن يؤدي إلى "تصعيد العنف والإرهاب"، و "سلطة جهاز أمن الدولة" قال التقرير.

ورفض عطية الله إجراء مقابلات معه. وكان قد رفض في السابق التقرير كجزء من الجهود المدعومة من إيران لزعزعة الاستقرار في البحرين.

"كان ذلك عندما بدأت الأمور تسير بشكل خاطئ"، قال أحد كبار أفراد الأسرة الحاكمة. "يمكنك أن ترى أن الخوالد كان لهم سلطة أكثر من اي وقت مضى".

عندما اندلعت انتفاضة الربيع العربي في شباط/فبراير 2011، ساند الملك ابنه، ولي العهد، لقيادة المحادثات مع المعارضة. عرض ولي العهد اتفاقًا كان من شأنه أن يمنح الشيعة تنازلات تاريخية، بما في ذلك حصة أكبر في البرلمان. ولكن عارض الأخوة الخوالد العرض، وفقا لأشخاص مطلعين على المفاوضات.

بعد المواجهة بين ولي العهد ووزير الديوان الملكي في اجتماع للأسرة، سافر وزير الديوان الملكي إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لمساعد لولي العهد وعضو بارز في الأسرة الحاكمة. وهناك أقنع الملك السعودي عبد الله لمعارضة جهود ولي العهد، وفقا للشخصين نفسيهما.

مرة أخرى في البحرين، هاجمت بعض وحدات الأجهزة الأمنية في المملكة الموالية للخوالد مسيرات المعارضة، وفقا للشخصين المطلعين على المحادثات السعودية. وانهارت المفاوضات مع المعارضة .

كبير مستشاري الملك ومقرب من الخوالد رفض هذه المزاعم في مقابلة معه. وألقى باللوم في فشل المفاوضات على زعماء الشيعة الذين رفضوا القبول بالتنازلات التي قدمها ولي العهد.

أرسلت المملكة العربية السعودية قوات إلى البحرين للمساعدة في قمع الانتفاضة. وأعلن الملك الأحكام العرفية، واعطى قائد القوات المسلحة الذي ينتمي إلى الخوالد المزيد من السلطة.

وفي الشهور التي تلت الحملة، عمل الخوالد وحلفاؤهم على إضعاف ولي العهد، وفقا لأشخاص من داخل القصر وخارجه. وتمت إزالة حلفائه من مواقع النفوذ. وتجريد مجلس التنمية الاقتصادية الذي أسسه ولي العهد من صلاحياته في صنع القرارات السياسية.

وفي كانون الثاني/ديسمبر، تحدث ولي العهد علنا للمرة الأولى منذ شهور. وجدد الدعوة إلى الحوار مع المعارضة، ولكن يبدو أنه لم يحرز أي تقدم يذكر.

لم يذكر الولايات المتحدة في تعليقاته، ولكن كانت تتضمن إيماءات كثيرة لنفوذ الخوالد، بما في ذلك الثناء على المملكة العربية السعودية على مساعدتها في سحق الانتفاضة. قال: "لن ننسى أبدا موقفكم معنا في الأوقات الصعبة"، فمن دون المساعدة السعودية، " لكنا في مكان مختلف تماما".

19 شباط/فبراير 2013