إميل نخلة ، آي بي أس
ترجمة: مرآة البحرين


واشنطن 12 شباط/فبراير 2013 ( آي بي أس) - على الرغم من بدء حوار الحكومة مع المعارضة الأحد، الحكومة البحرينية تواصل سجن المعارضين واعتقال المتظاهرين، واستخدام نظام قضائي متلاعب فيه لإدانتهم.

وعلى الرغم من أن نظام آل خليفة رسميا ليس طرفًا في الحوار، فقد رحبت الحكومات الغربية بدعوة وزارة الداخلية (الصحيح وزارة العدل) لإجراء حوار، على أمل أن تؤدي العملية إلى إسكات المعارضة وتخفيف مسؤولية الغرب الأخلاقية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأولية، فإن ما يسمى بـ "الحوار الوطني" لا يبدو واعدًا.

نظام آل خليفة لم يمنع الشيعة فقط من العمل في الأمن الوطني، بل وضغط على شركات خاصة لفصل الموظفين الشيعة واستبدالهم بموظفين سنّة. وغالبا ما تقوم قوات الأمن باقتحام منازل الناشطين واعتقالهم دون مذكرات توقيف أو تهم محددة. فالنظام يعمل على فرض نظام فصل عنصري سني على الأغلبية الشيعية.

وقد اعتمد الملك حمد وعمه، رئيس الوزراء، على الدعم العسكري والاقتصادي السعودي ليفرضا سياستهما المعادية للشيعة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام مؤخرا، فقد دخلت قوات "درع الصحراء" (درع الجزيرة)، والتي يفترض أنها سعودية، إلى البحرين.

وقد عمل النظام أيضا على تجنيد زعماء سنة في المنطقة، بما في ذلك مفتي الأزهر في مصر، وذلك لدعم الحملة القمعية السنية ضد المعارضة الشيعية. وقد استخدم المفتي الأكبر وشخصيات أخرى مناهضة للشيعة إيران كذريعة.

وخلص تقرير صدر مؤخرًا عن مشروع للميدل إيست ديمكراسي ومقرها واشنطن أن النظام لم ينفذ التوصيات الست الرئيسية الواردة في تقرير بسيوني. وهذه التوصيات هي :  1719، 1722b، 1722d، 1722h، 1724a، 1724c -  وهي تركز على التعذيب، والإدانات، والاعتقالات غير القانونية ،والتوقيفات الطويلة، والرقابة، وتحريض النظام على الكراهية، والعنف، والطائفية.

رفض واشنطن المستمر بإجبار آل خليفة على إجراء إصلاحات حقيقية تعرض الأمن الشخصي لدبلوماسيينا وموظفينا العسكريين والمدنيين في البحرين للخطر. ولا ينبغي لأحد نسيان مقتل السفير ستيفنز في بنغازي في خضم الفوضى والإرهاب .

رفض آل خليفة الاستجابة للمطالب الشرعية لشعبهم يعني وضع نهاية لحكمهم القبلي. وسوف يضر أيضا بمصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

المأزق قد دفع العديد من النشطاء البحرينيين لاستبدال مطالبهم الإصلاحية  بدعوات تغيير النظام. وحين يفقد النظام  لعبة الإصلاح، فإن زواله يصبح حتميًا. مصر واليمن وليبيا وتونس تقدم درسًا واقعيا.

الحوار الذي عقد في 10  شباط/فبراير والذي من المفترض أن يعقد يومي الأحد والأربعاء بالتتابع يشمل  أغلبية موالية للحكومة وثمانية ممثلين فقط عن الجماعات المعارضة. وبما أن الحكومة لم توافق على مطالب المعارضة التسع، فإن بعض تقارير وسائل الإعلام تظهر مبادرة حوار الحكومة بأنها مجرد لعبة بهلوانية لعلاقات عامة.

الوضع في البحرين أصبح لا يطاق. حان الوقت لوزير خارجية أوباما الجديد جون كيري توظيف جميع طاقات ودبلوماسيي الولايات المتحدة لتغييرها.

ماذا نفعل ؟

في الوقت الذي تسجل المعارضة البحرينية ذكراها السنوية الثانية في 14 شباط/فبراير، يتعين على الرئيس أوباما ووزير خارجيته كيري إلقاء نظرة فاحصة على البحرين وتقرير ما إذا كان بقاء آل خليفة في الحكم هو المصلحة الفضلى للولايات المتحدة.

وإذا حصل ذلك ، يتعين على الإدارة اتّباع سياسة استباقية لحفظ النظام. وعلى الرئيس أوباما ووزير الخارجية كيري إقناع الملك حمد بضرورة تنفيذ الخطوات التالية:

أولا: بدء حوار حقيقي وشامل مع ممثلي جميع الأطراف المعارضة. وأن يقوم ولي العهد الأمير سلمان بترأس الحوار مع التركيز على الإصلاحات الموضوعية وعدم الوقوع في مستنقع التسجيلات الصوتية لوسائل الإعلام.

ثانيا: يتعين على الملك أن يعفي رئيس الوزراء خليفة من منصبه ويستبدله مؤقتا بولي العهد إلى حين تعيين رئيس وزراء دائم.

ثالثا: ينبغي للملك أن يحدد موعدًا لإجراء انتخابات وطنية  لبرلمان يتمتع بسلطات تشريعية كاملة. وينبغي دعوة مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات. وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية، يجب أن يعين الملك رئيس وزراء جديد يخضع لموافقة البرلمان.

رابعا: يتعين على الملك وولي العهد بوصفه رئيسا مؤقتا للوزراء  تنفيذ التوصيات الرئيسية الست في تقرير بسيوني، المشار إليها أعلاه. وعلى ولي العهد أيضا إنشاء لجنة خاصة تشمل الحكومة وممثلي المعارضة للإشراف على تنفيذ جميع التوصيات التي أبرزها تقرير بسيوني.

خامسا: يجب على ولي العهد مراجعة السياسات التمييزية في الوظائف ضد الشيعة، خاصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير فرص متساوية لوصول جميع المواطنين البحرينيين المؤهلين لتقديم طلب الحصول على وظائف في هذه القطاعات بغض النظر عن الانتماء الديني.

يجب اتخاذ هذه الخطوات العاجلة لتلبية المطالب المشروعة للمعارضة اذا أراد النظام إنقاذ نفسه.


* إميل نخلة، ضابط سابق في جهاز المخابرات، وهو أستاذ باحث في جامعة ولاية نيو مكسيكو، ومؤلف كتاب الإشراك اللازم : ضرورية إعادة صياغة العلاقات الأميركية مع العالم الإسلامي والبحرين: التنمية السياسية في مجتمع التحديث.

12 شباط/فبراير 2013

• رابط النص الأصلي