مرآة البحرين (خاص):هناك عشرات الأفلام التي تناولت شخصيات مصاصي الدماء، ولعل أشهرها فيلم بريكينغ داون وهناك عشرات الأفلام التي أنتجها وزير التأزيم أحمد عطية الله، ليس آخرها الخلية الإرهابية التي سيعرضها على شاشات صحف الدولة وتلفزيون العائلة.ما العلاقة بين وزير التأزيم ومصاصيي الدماء؟

 مصاصو الدماء كائنات يقوم أسلوب حياتهم على التغذية من جوهر الحياة من الكائنات الحية الأخرى (غالباً الدماء) بغض النظر عن كون تلك الكائنات ميتة وعلى قيد الحياة بنفس الوقت.

ليس مهماً أن يكون الحوار ميتاً أو شبه ميت أو يحاول أن يكون على قيد الحياة، لكن خلية وزير التأزيم أحمد بن عطية الله آل خليفة، تعيش على التغذية من جوهر الحياة المشتركة للبحرينيين، تمتص دماء الناس بشكل متوحش، فحياتها تقوم على نزع الحياة من الآخرين، وإثارة الغرائز المتوحشة في المجتمع. تشتغل مكينات الشر فيها كلما لاح في الأفق حوار أو شبه حوار. يفوق عدد مستشاري الشر عند عطية الله الثلاثين مستشارا من مختلف الجنسيات، مهمتهم الرئيسة ملاحقة المعارضة وتشويهها وإظهارها بمظهر العنف والمتآمر والمخرب، في كل ساحة إعلامية محلية وعربية ودولية، وليس سراً أنهم عبر هذه الشبكة يديرون شركات العلاقات العامة المؤجرة. 

 خلية عطية الله بمثابة غرفة عمليات حرب داخل الدولة ضد مكون رئيسي في الدولة، وتبلغ صلاحياتها حداً يفوق صلاحيات غرفة حرب المشير، فعطية الله هو المشير الفعلي الذي يقدم لجناح الخوالد المتشدد استشاراته في إدراة الحرب بين المواطنين وضد المواطنين.

عشية إعلان (وثيقة اللاعنف) التي تبنتها الجمعيات المعارضة أطلقت هذه الخلية من مجلس العائلة الحاكم للدولة قائمة بأسماء الشخصيات الوطنية المسحوبة جنسيتهم، من أجل إحراج المعارضة أمام جمهورها السلمي، ومع بدء الحديث عن أجواء الحوار حركت أذرعها في أجهزة الدولة لإطلاق أحكام الإعدام وفصل الأطباء وتأييد أحكام  محكمة النقض في حق 13 معارضا من الرموز، ولن نفاجأ بإعلانها عن اكتشاف مسلسل جديد من مسلسلات الخلايا الإرهابية.

الضغط الدولي من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، طوال الأشهر الماضية يدفع بخلية عطية الله لبذل مجهود أكبر على مستوى الخارج من أجل تشويه خطاب المعارضة، وعلى مستوى الداخل من أجل  دفع المعارضة لاستخدام خطاب يظهرها أمام الرأي العام بمظهر المتعنت أو الرافض للحوار أو السائر ضد إرادة شارعه السياسي.

حتى اللحظة تبدو الجمعيات المعارضة قادرة على إدارة اللعبة، وهذا لا يعني أنها تحقق تقدماً على مستوى أجواء التفاوض أو المكاسب. فهي قد أعلنت عن تمسكها بمطالبها الممثلة بوثيقة المنامة، وإصرارها على المحاسبة والعدالة الانتقالية (توصيات بسيوني) وأبدت رغبتها الجدية في الحوار حتى آخر كذبة من ادعاءات الحكم. 

حتى اللحظة لم تتسلم المعارضة أي رسالة رسمية بخصوص الحوار ولم تتلق رداً على رسالتها لوزير العدل، وتنتظر ما يتمخض عنه لقائها معه غداً.فالحكومة تعمل وفق عادتها لا جواب، لكن من المرجح أن يتخذ الحوار صيغة (8) من المعارضة ثمان شخصيات، ومن الموالاة ثمان، وثمان من المستقلين بينها عضوات من المجلس الأعلى للمرأة. على أن يستغرق 4 أسابيع ويبدأ قبل ذروة 14 فبراير ببضعة أيام.

على الرغم من تصريح وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة رسميا واسم عطية الله ضمنياً سميرة رجب إن "الحكومة ستشارك في الحوار" غير أنه غير واضح شكل هذه المشاركة، ويبدو أنها تأتي في سياق التقسيط الذي يظهر الحكومة وكأنها تقدم تنازلا إيجابيا في كل مرة تستجيب فيها لنصف مطلب من مطالب الحد الأدنى لإقامة أي حوار.

لن يخرج وزير العدل غداً عن غرفة عمليات عطية الله، ولن تخرج المعارضة عن شارعها الذي هو مصدر شرعيتها وشرعية أي نظام حكم ديمقراطي. وسيبقى الحوار رهين مصاصي الدماء.