مرآة البحرين (خاص): بعد أن كانت "الفوائض المالية الكبيرة" التي كانت تحققها الموازنات العامة الدولة منذ التسعينيات وحتى العام 2005 تختفي إلى مصير مجهول، بدأت الحكومة بنهج جديد منذ 3 سنوات، هو "الاقتراض" وتحميل الدولة ديون مالية كبيرة ستتجاوز الـ 4 مليار نهاية العام الجاري –بحسب توقعات الحكومة نفسها-، وإذا كانت ذريعة الاقتراض هو "سد عجز الموازنات"، فإن النتيجة الفعلية تقول أن نسبة بسيطة من تلك الأموال استخدمت في سدّ  العجز، فيما ذهب 90% من تلك الأموال المقترضة لمصير مجهول.

كانت الدولة، طوال سنوات التسعينيات وحتى العام 2005م، تحقق فوائض مالية كبيرة في الموازنات، ويعود السبب إلى أن الحكومة كانت تعدّ لمصروفات الموازنة باعتماد سعر تقديري منخفض لبرميل النفط – حوالي 86% من ورادات البحرين تعتمد على النفط- يتراوح ما بين 25 إلى 40 دولاراً، في حين كانت أسعار برميل النفط الفعلية تتجاوز الـ 80 دولاراً، مقابل مصروفات مالية محدودة، الأمر الذي حقق فوائض كبيرة جداً،  كان مصيرها مجهولاً، ولم يتمكن "برلمان 2002" من توجيه أي مساءلة عن "أين اختفت تلك الأموال؟!".

ولكن في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة باعتماد تقديرات كبيرة لسعر برميل النفط في إعداد الموازنة، تراوحت بين (60- 80) دولار للبرميل الواحد، وفي ذات الوقت اعتماد مصروفات مالية كبيرة جداً، سواء المصروفات المتكررة للوزارات والهيئات الحكومية، أو إقامة مشاريع البنية التحتية، وكان ذلك يتسبب في خلق "عجز" مالي كبير، وهو عجز "تقديري"، يترافق معه قيام الحكومة بالاقتراض من اجل سدّ هذا العجز.

إلاّ أن استمرار ارتفاع أسعار النفط "فوق الـ 100 دولار للبرميل الواحد"، وعدم إنجاز الوزارات لمشاريعها بما يؤدي لعدم صرفها لموازناتها كاملة "يتراوح حجم الإنجاز بين 50- 70% فقط"، كان يقلّل من حجم "العجز الحقيقي" بشكل كبير جداً في كل موازنة.

وبحسب خبير اقتصادي تحدّث لـ "مرآة البحرين"، فإن تلك المبالغ المختفية –المسروقة- تجاوزت 2.5 مليار دينار، وقال شارحاً "في العام 2010، تم تقدير العجز المتوقع في الموازنة بواقع 1.6 مليار دينار، في حين أن العجز الحقيقي كان 459 مليون دينار فقط، وفي العام 2011، كان العجز المتوقع 1.2 مليار دينار، في حين أن العجز الحقيقي كان 31 مليار دينار".

وأضاف "تكشف النشرة الإحصائية لمصرف البحرين المركزي في عددها الأخير الصادر في أكتوبر الماضي، أن الدولة اقترضت اكثر من مليار في العام 2011، وأكثر منه في العام 2012، حتى وصل الدين العام في سبتمبر الماضي إلى 3.7 مليار، وسيتجاوز بحسب ذات النشرة 4 مليار دينار نهاية العام الجاري، الأمر الذي يكشف عن مضي الدولة في خيار اقتراض أموال هائلة بحجة سدّ العجز، في حين أن العجز لا يستلزم اقتراض ولا حتى 10% من تلك المبالغ".

وحذّر الخبير الاقتصادي، من أن هذا التوجه الحكومي مدمّر لاقتصاد البلاد، فعوضاً عن تكبيد اقتصاد الدولة ديوناً ضخمة، فإن تلك المبالغ الهائلة لا تصب في صالح مشاريع التنمية في البلاد، بل تذهب إلى الجيوب الخاصة.