مرآة البحرين: قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع إنه باشر إجراء اتصالات مع سفراء الدول الخمسة في مجلس الأمن لإطلاعهم على حجم التجاوزات في القانون الدولي التي تقوم بها السلطات البحرينية، لاسيما إسقاط الجنسية عن 31 ناشطاً، ولتشجيع هذه الدول على مراقبة الملف البحريني وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

كما أعلن في مؤتمر صحفي عقده في بيروت اليوم عن «توجيه رسالة عاجلة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بمزيد من المواقف الحازمة تجاه هذا الاستخفاف المستمر بشرعة حقوق الإنسان، وفرض إجراءات عقابية صارمة على السلطات البحرينية لإلزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية، وإجبارها على احترام التعهدات التي صادقت عليها والخاصة بحقوق الإنسان».

ورأى ربيع بأن قرار وزارة الداخلية البحرينية «بتجريد 31 مواطنا من جنسيتهم البحرينية ليس له مبررات أو ضوابط قانونية؛ لأنه لم يثبت إضرار هؤلاء المواطنين بأمن الدولة».  واعتبر  أن القرار «يشكل خرقا دستوريا خطيرا للدستور البحريني في المادة 17 التي تحظر إسقاط الجنسية إلا في حالة الخيانة العظمى».

وأضاف ربيع أثناء المؤتمر الصحفي بأنه «في الوقت الذي تذهب فيه حكومة البحرين إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يمتلكون جنسيات مكتسبة يحظر إسقاطها بالقانون، تستمر في مشروع التجنيس السياسي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، ويشكل خطرا حقيقيا على مكونات المجتمع البحريني، ويهدد السلم الأهلي».

وشدد على أن «القرار أهدافه ورسائله سياسية، وهو ساقط قانونيا لافتقاده إلى الحكم القضائي والمرجعية الدستورية»، مؤكدا أن «إسقاط الجنسية عن المواطنين لا يكون بجرة قلم، وهو يحمل في طياته إشارات خطيرة بالمجتمع البحريني، أبرزها قيام الدولة بممارسة مخطط الإرهاب نحو مكونات اجتماعية مهمة في الداخل البحريني، بما يعد تمييزا طائفيا مقيتا وينتهك الحقوق الدستورية».

وقال «إن الحكومة البحرينية باتت مثقلة بالتجاوزات والانتهاكات وبالتالي تلجأ إلى مثل هذه الإجراءات الأمنية؛ لأنها تعتقد أنها توفر لها مزيدا من التحصينات، وتحسين أرضيتها في التفاوض في أي حل سياسي قادم»، مشددا على أن «إسقاط الجنسية عن هؤلاء المواطنين يأتي ضمن مشروع أمني كبير بدأت خطوطه تتكشف إلى المراقبين بدءا بمنع المسيرات والتجمعات، ومروراً بالفبركات الأمنية التي تهدف إلى تشويه المطالب الإنسانية للبحرينين، والتهديد باستمرار إسقاط الجنسية عن المطالبين بالتغيير السياسي».

ولفت ربيع إلى أن مجلس الوزراء البحريني الذي انعقد اليوم بصورة غير اعتيادية طالب الأجهزة الأمنية بالقيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة أيا تكن قوتها، مبدياً «قلقه من التسريبات التي تشير إلى أن السلطة عازمة على إغلاق المناطق والبلدات لمنع وصول المواطنين إلى بلدة الدراز، التي تشهد صلاة مركزية يوم الجمعة القادم دعت إليها قيادات روحية وسياسية؛ للتضامن مع آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، بعد حملة الاستهداف الإعلامي والسياسي التي تقودها جهات مدعومة داخل الدولة».  وأشار «إلى إمكانية قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات تعسفية لشخصيات سياسية من الصف الأول في جمعيات المعارضة».

وقد حمل ربيع السلطات البحرينية «التبعات الأمنية عن هذا التصعيد سواء على الصعيد المحلي وعلى سلامة المجتمع البحريني»، داعيا «المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق حكومة البحرين التي تستمر في انتهاك الصكوك الدولية المتصلة بشرعة حقوق الإنسان».

وفيما يلي نص الرسالة التي تم توجيهها إلى بان كي مون:

سعادة السيد بانكي مون الموقر الأمين العام للأمم المتحدة 

بعد التحية،،

الموضوع: اقدام السلطات البحرينية بسحب جنسية 31 بحرينيا بشكل غير قانوني

يطيب لمنتدى البحرين لحقوق الإنسان أن يشيد بدوركم في التأكيد على حق الشعوب في نيل حرياتها الأساسية، وضرورة ضمان حقوق الإنسان، وأن تتمتع المجتمعات البشرية بحقوقها المدنية والسياسية التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة، ما من شأنه أن يحقق الأمن والعدل والازدهار.

كما نود أن نعرب عن تقديرنا لكم على مواقفكم الأخيرة التي طالبتم فيها السلطات البحرينية بالالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى دعوتكم الحكومة البحرينية إلى استكمال التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتأكيدكم الحاجة إلى حوار وطني هادف وشامل يتناول التطلعات المشروعة لجميع البحرينيين.

سعادة الأمين العام..

لا يخفى عليكم استمرار انتهاك السلطات البحرينية لمبادئ حقوق الإنسان، حيث لجأت السلطات المختصة بالحكومة البحرينية إلى اسقاط الجنسية عن 31 شخصية بحرينية، إذ تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلى عالمي دين بحرينيين، وثلاثة عشر من الشخصيات السياسية التي تطالب بحقها في التغيير السياسي ونيل الديمقراطية، اضافة إلى أعداد أخرى من الناشطين في مجالات مجتمعية مختلفة كالمحاماة والتجارة، وهي مخالفة صريحة للدستور الوطني ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

سعادة الأمين العام..

وإننا أمام ماتقدم ندعوكم إلى مزيد من المواقف الحازمة تجاه هذا الاستخفاف المستمر بشرعة حقوق الإنسان، كما نطالبكم بفرض اجراءات عقابية صارمة على السلطات البحرينية لالزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية، واجبارها على احترام التعهدات التي صادقت عليها والخاصة بحقوق الإنسان.

إن أبناء الشعب البحريني سيقدرون لسعادتكم هذه الوقفات الانسانية التي تتجاوب مع دوركم ومسؤوليات الأمم المتحدة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،

يوسف ربيع

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان