مرآة البحرين (خاص): القتلة والمعذبون أبرياء إذن، ولكن بحكم القانون هذه المرة!

هذه هي الطريقة التي ينفذ بها النظام ما طالبت به الدول الكبرى وتوصيات جنيف وتوصيات "بسيوني" من "محاسبة للقتلة والمسئولين عن الانتهاكات". إنها محاسبة، لكن قرارها "البراءة"، مرة واثنتين وثلاث وإلى ما لا نهاية.لقد صار من غير المجدي أمام هذه الأحكام القضائية الرجوع إلى تقرير بسيوني، إذ أنه لم يكف عن إثبات حالات التعذيب وإساءة المعاملة للسجناء والموقوفين، ووقف عند حالات بذاتها شارحا إياها بالتفصيل، ووصف كل هذه الأعمال بالسلوك الممنهج.بناء على ذلك، لم ير بسيوني إمكانية أن تكون النيابة العامة الجهة التي تحقق في قضايا التعذيب، وطالب بجهة مستقلة للتحقيق في ذلك ولجلب الجناة إلى العدالة، كما أن كمّ الانتهاكات التي أبرزها التقرير لم ير معها إمكانية إصلاح الأجهزة الأمنية المسئولة عن الاعتقال والتحقيق.

ولكن، بعد هذا كله، تحكم الضابطة "سارة الموسى"، كأشقائها المجرمين، بالبراءة. هي إحدى متهمات عديدات في تعذيب الصحفية نزيهة سعيد، لكن النيابة لم تقدم منهن إلا هذه الضابطة، ثم برأتها المحكمة أيضا!

يحدث ذلك رغم أن قضية نزيهة نفسها ذكرت في تقرير بسيوني أيضا، ووثّق تعرضها للتعذيب، ورغم أن وزارة الداخلية أدانت هذه الضابطة بعد أن فتحت تحقيقا نادرا في مثل هذه القضايا فترة السلامة الوطنية، وعرضت الصحفية على طبيب شرعي أثبت ما بها من إصابات.

ويحدث رغم أن المحكمة العسكرية التي أحيلت لها الضابطة في البداية (بتهمة التعدي على سلامة الغير) أدانتها، وحكمت عليها بالغرامة، حيث أن وصف التهمة كان "جنحة" فقط.

بل يحدث ذلك، رغم أن المحكمة الصغرى الجنائية أدانتها أيضا وأيضا، بعد أن تولت النيابة العامة النظر في هذه القضايا، فحولت القضية على هذه المحكمة على أنها جنحة، لكن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقالت إن الواقعة بحسب ما استقر في وجدان المحكمة تشكل "جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد"!!

قالت المحكمة

اضغط لتكبير الصورة (تقرير الطبيب الشرعي)

إن تقرير الطبيب الشرعي خلا من وجود آثار لتلك الإصابات في جميع أنحاء الجسم كما ادعت المجني عليها!

ماذا قال الطبيب الشرعي؟

الإصابات المشاهدة بنزيهة سعيد (والموضحة أدناه) معاصرة لتاريخ الواقعة (أشار التقرير إلى تفاصيل الواقعة في الصفحة الأولى، وهي التعرض إلى اعتداءات من الشرطة النسائية بمركز شرطة المحافظة الجنوبية)

تفاصيل الإصابات:

1. السحجان الموصوفان بها بمقدم العنق - ظفريان - حدث كل منهما نتيجة الإمساك بأطراف الأصابع.
2. الكدمات الموصوفة بها بمؤخرة الكتف الأيسر وبمقدمة الساقين - رضية متسحجة - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية والاحتكاك بجسم صلب راض خشن السطح أياً كان ومن الجائز حصولها نتيجة الركل.
3. الكدمات الموصوفة بها بيمين ويسار الظهر وبمقدم الفخذين والركبتين وبباطن القدمين وبأصابع الإبهام - رضية - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية بجسم صلب راض أياً كان.
4. الكدمات الموصوفة بها بمؤخرة العضد الأيسر وبالإلية اليمنى - رضية - حدث كل منها نتيجة التعدي عليها بالضرب بأداة مستطيلة الشكل ذات مرونة أياً كانت (كالهوز) أو ما شابه.
5. الكدمات الموصوفة بها بمؤخر العضد الأيمن رضية حدث كل منها نتيجة جسم صلب راض مستطيل الشكل أياً كان.

وخلص التقرير إلى أنه: من الجائز تصور حدوث الواقعة في مجملها على النحو الوارد بإفاداتها بمحضر الشرطة

كان تقرير الطبيب الشرعي بتاريخ 25 مايو/أيار 2011، قبل ذلك، كان هناك تقرير آخر، هو تقرير رئيسة اللجنة الطبية بوزارة الداخلية المقدم طبيب زهرة خليفة، عن الفحص الذي أجري للصحفية نزيهة في المركز الصحي للأمن العام بتاريخ 23 مايو/أيار 2011، أي بعد يوم واحد من تعرضها للتعذيب.

ماذا قال تقرير المركز الصحي للأمن العام؟

1. أن نزيهة كانت تعاني من صعوبة في المشي وآلام في جميع أنحاء الجسم.
2. يوجد احمرار بسيط في الجهة اليسرى من وجهها.
3. توجد عليها آثار للضرب وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم وتحديدا في منطقة الكتفين والذراعين وراحة اليدين ومنطقة الساقين.
4. يوجد احمرار شديد في قاع القدمين.

الأهم من هذا كله، هو التقرير السري المقدم من الوكيل المساعد للشئون القانونية المقدم/حمود سعد حمود إلى رئيس الأمن العام القائم بأعمال وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2011

وزارة الداخلية تدين سارة الموسى في تقرير سري

تقرير الوكيل المساعد قال في تفاصيل التحقيق الذي أجري مع المتهمات والمجني عليها، إنه "تم عرض الشاكية على الطبيب الشرعي بتاريخ 24 مايو/أيار 2011 من قبل النيابة العسكرية لإيقاع الفحص الطبي عليها وبيان الإصابات التي تعرضت لها والأداة التي استخدمت في الاعتداء ومدى توافقها مع التصور الذي ادعته. وبتاريخ 25 مايو/أيار 2011 تم استلام تقرير الطبيب الشرعي والذي بين أنه من الجائز تصور حدوث الواقعة في مجملها على النحو الوارد بإفادتها بمحضر الشرطة"

ثم يخلص في الفقرة التي يبين فيها رأي الوزارة:

ثبت لنا من التحقيق قيام الملازم/سارة الموسى بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليها/ نزيهة سعيد حسن، وبذلك تكون الملازم المذكورة قد ارتكبت جنحة الاعتداء على سلامة جسم الغير والسب ومخالفة إتيان أعمال تتنافى مع الكرامة العسكرية ومخالفة عدم معاملة المواطنين معاملة حسنة.

ثلاثة تقارير رسمية ثبتت إصابات نزيهة وتعرضها للتعذيب في غضون أيام من الحادثة، لكن المحكمة لم تطمئن لوجود آثار لتلك الإصابات!! بل أنها ترى، بحسب قراءتها، إن تقرير الطبيب الشرعي "خلا" من ذكر ذلك كله؟ هكذا "قرأت" المحكمة "تقرير الطبيب الشرعي"!!

لم تكذب المحكمة تقرير الطبيب الشرعي، لكنها لم "تقرأه" أيضا!!

قالت المحكمة

إنه، وبحسب تقرير الطبيب الشرعي أيضا، لا آثار على إصابات في فروة الرأس في حال تم سحبها من شعرها إلى الحمام، أو آثار للصاعق الكهربائي والتي من المفترض أن يبقى أثرها لفترة طويلة

في هذه الجزئية فقط، قرأت المحكمة التقرير، حيث خلا فعلا من ذكر ذلك. ولكن:

ماذا قال تقرير "أطباء بلا حدود"؟

اضغط لتكبير الصورة (تقرير أطباء بلاحدود)

هذا التقرير صادر عن "منظمة أطباء بلا حدود" الدولية، التي فحصت نزيهة في عيادتها السرية بمنطقة "جدحفص" بتاريخ 24 مايو/أيار 2011

أثبت التقرير ما يلي:

1. كدمات متعددة على الجلد على طول الذراعين والظهر. لون العديد منها أزرق/أسود وذات ملمس حساس جدا.
2. فروة الرأس على كل الجمجمة حساسا جدا بحيث يصعب لمسها.
3. كدمات وإصابات في الساق.

وخلص التقرير إلى أن الفحص متطابق مع الإصابة بصدمات متعددة حادة باستخدام سوط أو عصا دقيقة وبقبضة اليد وبحذاء، وذلك في غضون الـ 48 ساعة الأخيرة.

وماذا قال تقرير بسيوني؟

تقرير منظمة "أطباء بلا حدود"، استند عليه تقرير بسيوني في توثيق الحادثة:

فقرة رقم 1603:

"طلب من إحدى الصحفيات اللاتي كن يغطين الأحداث لصالح وكالة "فرانس 24 "وراديو "مونت كارلو" الحضور إلى مركز الشرطة لسؤالها بتاريخ 22 مايو 2011. ونسبت لها تهمة المطالبة بإسقاط النظام، إلا أنها نفتتلك التهم بشكل صريح. وادعت أن المحققين أهانوها وسبوها، وسألوها عن التقارير الصحفية التي كانت تكتبها لوسائل الإعلام العالمية، كما ادعت تعرض عدد من ضباط الشرطة لها بالركل والضرب بخرطوم مطاطيمرارًا وتكرارًا. وعلاوة على ذلك، ادعت تعرضها للصعق بالكهرباء على ذراعها، وسكب البول على وجهها، وحشر حذاء في فمها ووضع رأسها في المرحاض لمحاكاة الإحساس بالغرق. وفي نهاية التحقيق، أكرهت على التوقيع على ورقة لم يُسمح لها بقراءتها. ثم قَدمت الصحفية بعد ذلك شكوى إلى وزارة الداخلية. وبتاريخ 24 مايو، فحصها أطباء من منظمة أطباء بلا حدود في البحرين، وبعدها سافرت إلى باريس لتلقي العلاج الطبي.

وقدمت الشاكية للجنة التقصي تقريراً صادراً عن منظمة أطباء بلا حدود أثناء لقائها مع أحد السادة محققي اللجنة بتاريخ 14 أغسطس 2011. راجع المبحث الذي يحمل عنوان "انطباعات" في تقرير منظمة أطباء بلا حدود،والذي أشار إلى أنه بإجراء الفحص الطبي وجد أن الإصابات تتفق مع ما تحدثه عادة عدة صدمات قوية بأشياء رفيعة (سوط أو عصا) وعريضة )قبضة يد أو حذاء) تعرضت لها المصابة خلال الثمانية والأربعين ساعةالأخيرة"

استنادا إلى هذه الشهادة، وشهادة الصحفي مازن مهدي، وغيرهما، اعتبر تقرير بسيوني فيما توصل له من نتائج، في الفقرة 1634، أن الإعلاميين تعرضوا إلى حملة شملت القبض والتوقيف وإساءة معاملة في بعض الحالات أثناء التوقيف.

قالت المحكمة

	اضغط لتكبير الصور

إن تقرير الطبيب الشرعي ثبت وجود سحجات ظفرية بمقدم العنق تشير إلى الخنق وهو ما لم تقرره المجني عليها فيما حدث معها من اعتداء.

في الواقع، فالمحكمة هنا، هي من زادت على تقرير الطبيب الشرعي. فالتقرير لم يقل إن هذه السحجات آثار محاولة خنق، بل قال إنها "حدثت نتيجة الإمساك بأطراف الأصابع" ليس إلا.

قالت المحكمة

إن أقوال المجني عليها اختلفت في محضر الاستدلالات عما ذكرته في تحقيقات النيابة العامة، حيث قالت إنه تم الاعتداء عليها بالضرب من أكثر من ضابطة وشرطية وإنهن قمن بصعقها بالصاعق الكهربائي، وتم جذبها من شعرها للحمام، ثم عادت لتقول إنها لا تعلم إذا ما كانت المتهمة هي من اعتدت عليها بالضرب لأنها كانت معصوبة العينين.

في الواقع، فهذه جريمة تزييف في محضر رسمي، ترتكب في "محل العدالة والقانون"، لأن نزيهة أكدت أن سارة الموسى هي أحد من قام بتعذيبها في كل التحقيقات وأمام المحكمة أيضا، فقد رأتها قبل تصميد عينيها، بل رأت بقية الشرطة الذين شاركوا في تعذيبها (3 شرطيات وضابط)، ورفعت عليهم شكوى منفصلة في أبريل/نيسان الماضي بعد أن تجاهلت النيابة شكواها السابقة ضدهم وقدمت "سارة" فقط للمحاكمة، ولحد الآن لم تحرك النيابة هذه القضية أيضا!!

المحكمة نفت حادثة التعذيب

هكذا فإن المحكمة في تعليقها على تقرير الطبيب الشرعي لها 3 أقوال فيه، الأول أنه خلا من ذكر الإصابات في جميع أنحاء الجسم، والثاني أن أقوال نزيهة زادت على ما ذكره التقرير، والثالث أن التقرير زاد ما على قالته نزيهة!

ثم زيّفت أقوالها في التحقيقات وادعت أنها اختلفت!

بهذه الفذلكات، قضت المحكمة بأن أقوال الصحفية المجني عليها تناقضت وتعارضت ولم تأتِ متفقة مع الدليل الفني (تقرير الطبيب الشرعي(، وأنه يستعصي المواءمة والتوفيق بينهما، ما يدفع بعدم تصديق روايتها!

النتيجة، أن المحكمة لا تكذب تقرير الطبيب الشرعي، لكنها لا تصدق حادثة التعذيب برمتها، وتنفيها لتعارض التقرير مع ما قالته نزيهة، بحسب رأي المحكمة، وعلى ذلك فهناك آثار للضرب على جسد نزيهة، لكن أسبابه مجهولة!

بين قضية نزيهة وقضية "لسان المؤذن"

في مثل هذه القضايا، التي يكون فيها المتهم من عناصر الأمن، ينصب جهد المحكمة على البحث عن أي ثغرات في أدلة القضية، بل واختلاق ثغرات فيها إن لزم الأمر، لاستخراج حكم البراءة، وجعله مبررا وقانونيا، كما تتوهم.

بينما أن القصة فيها من الأدلة الفنية والدولية ما يجعل من الحكم لا يعدو ترسيخ ثقافة "الإفلات من العقاب" في الأجهزة الأمنية! فكيف تسقط رواية نزيهة التي جاءت بكل ما قاله تقرير الطبيب الشرعي، وطالبت المحكمة بأن تنظر في ما لم يقله (الصدمات الكهربائية والسحب من الشعر) بناء على تقارير أخرى. أين التعارض والتناقض في ذلك؟ ثم أين نرمي الدليل الفني الذي قال إنه من الجائز تصور حدوث الواقعة في مجملها على النحو الوارد بإفاداتها بمحضر الشرطة؟!

لنذكر القارئ ماذا فعلت المحكمة في قضية أخرى، تعارضت فيها فعلا رواية الشهود (الدليل القولي) مع تقرير الطبيب الشرعي (الدليل الفني)، هذه القضية هي قضية "قطع لسان المؤذن" التي قضت المحكمة بأنه لم يقطع، وبأنه ليس مؤذنا، لكنها في الوقت نفسه أدانت المتهمين بالاعتداء عليه مسببين إصابات بليغة في دماغه سببت له عاهة مستديمة!

هذه الإدانة جاءت بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي وصف ما به من إصابات، رغم أن ما قاله الشهود كان يتعارض بشدة مع ما جاء به التقرير، فهم قالوا بأن المتهمين قطعوا لسانه، بينما التقرير لم يقل ذلك مطلقا ولم يثبت أي إصابة بلسانه! مع ذلك أخذت المحكمة من التقرير شيئا، ومن شهادة الشهود شيئا، واستخرجت حكم إدانة مخالف لأبسط قواعد العدالة ومبادئ القانون، فقط وفقط لأن المتهمين هم من المحسوبين على المعارضة!

في قضية نزيهة: لا قيمة لأي قرينة، والحقيقة مضيعة

وبالعودة إلى قضية نزيهة، ليس تقرير الطبيب الشرعي فقط هو الذي لا يهم، سنرى أيضا أن الشهود لا قيمة لهم في هذه القضية كسواها من القضايا التي يكون فيها الشرطة متهمون، إذ لا تطمئن المحكمة إلى أقوال هذا النوع من الشهود، وفقط تطمئن إلى النوع الذي كان منه شهود النفي. سنرى كذلك أن تقرير بسيوني ليس له قيمة، وتقارير الداخلية ليست لها قيمة، وأحكام المحاكم الأخرى ليست لها قيمة أيضا.

وسنرى أن تسلسل الأحداث التي وثقتها الصور والصحافة والتصريحات والداخلية والمنظمات الدولية في وقت حدوثها، كلها لا تهم. كما أن ظروف السجناء والمعتقلين السياسيين فترة السلامة الوطنية وما أثبته تقرير بسيوني وعشرات التقارير الدولية المستقلة من تعرض المئات منهم للإساءة والتعذيب وسوء المعاملة خلال تلك الفترة، لا تهم ولا تشكل قرينة أبدا.

سنرى أيضا أن لا حاجة للإجابة على سؤال: لماذا سافرت نزيهة إلى باريس للعلاج برعاية من قناة "فرانس 24" والسفارة الفرنسية؟ وما الذي حدث لها إذن؟ وعن ماذا كانت تثار كل هذه الضجة؟

قرائن وأدلة وأحكام سابقة وتقارير، والنتيجة أن المحكمة لم تجد "دليلا يقينيا يمكن الاعتماد عليه على وجه القطع"!! فبرأت "سارة الموسى" من دماء "نزيهة سعيد"، براءة الذئب إلى الذئب!

وأخيرا، فإن المحكمة "ترى أن الواقعة حدثت على نحو مخالف لما قررته المجني عليها" ما هي الواقعة إذن؟ وما هي الرواية الصحيحة؟ وما هي الحقيقة؟ وما هو مصير "استئناف" النيابة العامة الذي أعلن عنه اليوم؟

ربما السؤال الأنسب هو: هل لا زال أحد ينتظر عدالةٍ ما مِنْ محاكم "القبيلة"؟

 

• تقارير مرآة البحرين منذ اليوم الأول لتعذيب نزيهة سعيد

• وقائع تعذيب صحافية بحرينية
• القاضي خالد عجاج وشى بنزيهة سعيد إلى المخابرات بعد تسجيل شهادتها في لجنة "العريض"
• الكلام أو الموت < نزيهة سعيد بميكرفونها وابتسامة المحاربة:مازالت تلاحق جلاديها
•  أحيلت الضابطة للمحكمة يوم أمس... نزيهة سعيد في ذكرى تعذيبها: يوم تلقيت أوّل الصفعات!