في إبريل 2005، قامت السلطات القطرية بسحب الجنسية القطرية من عدد من الآلاف من آل غفران (فخذ من قبيلة المرة)، في عمل مخالف لقانون حقوق الإنسان.

وإذ يقال أن سبب ذلك يعود إلى اشتراك بعض من أفراد آل الغفران في الانقلاب على أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 1996، فإن تأجيل إسقاط الجنسيات إلى 2005، أي بعد نحو عشر سنوات من العملية الانقلابية، يعني أن هناك أبعادا أخرى لهذا الإجراء العنيف، يربطه قريبون من السلطات القطرية بتنامي النفوذ السعودي في الدوحة، والقلق من استخدام المخابرات السعودية لبعض القطريين الذي يحملون جوازات سعودية في الإضرار بمصالح قطر، وحقيقة فإني لا أعرف مدى دقة ذلك، لكننا نعرف جميعا ضراوة الحرب الباردة بين الرياض والدوحة في السنوات التي سبقت الربيع العربي، لكن المؤكد أن هذه الحجة لا يمكن أن تبرر انتهاك حقوق الإنسان، الذي يتوجب أن يتصدر أولويات الأمن الوطني في أي دولة.

ويثير إزدواج الجنسية تحديات سياسية واجتماعية وأخرى أمنية في دول الخليج، لأسباب عدة، أحدها يعود إلى "العقيدة السعودية" الراغبة في التمدد على حساب دول الخليج الأخرى. وتتهم بعض السلطات الخليجية آل سعود بمحاولة التأثير في المواطنين الذين يحملون جنسيات كويتية وقطرية وإماراتية، وأخرى سعودية.

وفي ظل الوضع السياسي الراهن الذي تعيشه الكويت، والذي تحول إلى منحى صدامي بين السلطات والمعارضة التي تدعو إلى مزيد من الديمقراطية، فإن المعلومات تتحدث عن أن السلطات الكويتية طلبت من نظريتها السعودية سحب الجنسيات السعودية من المواطنين الكويتيين مزدوجي الجنسية، ويتسرب أيضا أن اللوبي الكويتي في واشنطن على تماس مع الإدارة الأميركية، التي انحازت إلى الرأي الكويتي، وعبرت عن أملها أن تتفهم الرياض مخاوف العائلة الحاكمة الكويتية.

وحتى لا يحول البعض هذا النقاش إلى تخوين لأطراف كويتية، أرى من حقها أن تطالب بالديمقراطية دون أي تحفظات، فإن النقاش هنا يندرج في باب التدخلات السعودية المثيرة للجدل في الساحات العربية المختلفة، بما في ذلك الكويت وسوريا، وفيهما تميل الرياض إلى المعارضة، كما يتضح من موقف الخطاب الديني السعودي القريب من الخط الرسمي، ليس حبا في الديمقراطية، التي لا تؤمن بها أسرة آل سعود، كما يتجلى ذلك في الموقف العائلة السعودية السلبي من ثورة مصر وتونس والبحرين.

ويحمل نحو ثمانين ألف كويتي الجنسية السعودية، من أصل نحو مئتي ألف يحملون جنسية مزدوجة. وطالما هددت السلطات الكويتية هؤلاء بسحب جنسياتهم، كما تم اقتراح صيغ قانونية للتنازل الطوعي عن الجنسية مقابل بدل مادي، أو إلزامهم بالتنازل عن إحدى جنسياتهم.

وفي البحرين، يقدر عددالسعوديين الحاملين للجنسية البحرينية بنحو 36 ألفا، أغلبهم من قبيلة الدواسر، ويمثل هؤلاء رأسمال سعودي "استيراتيجي"، يمكن تحريكهم ـ نظريا وإذا دعت الحاجة ـ ضد آل خليفة، كما تم ذلك في دول خليجية شقيقة، لكنهم حاليا يمثلون أصواتا انتخابية ضد الغالبية المعارضة، وأصواتا ترجيحة في دوائر الموالاة. 

*صحافي وكاتب من البحرين مقيم في لندن.