مرآة البحرين (خاص): في الصفحة 268 من تقرير لجنة تقصي الحقائق، وثق بسيوني فصلا مهما من فصول قضية "الكادر الطبي" التي ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه بلا شك.
 
فتهم الأطباء الثلاثة عشر لم تلفّق لهم عبر "متحرين" ولا بعد تحقيقات ولا أي شيء. وهنا أصل القضية! التهم التي برئ الأطباء رسميا منها جاءت على لسان وزراء ومسئولين حكوميين، وضمن حملة مكثفة من الأباطيل عقدت لأجلها مؤتمرات صحفية رسمية، بثت على الهواء مباشرة، وكذلك محاكمات تلفزيونية على الهواء أيضا، ومسرحيات هزلية شارك فيها ضباط وإعلاميون، وعدد لا نهاية له من الكذبة والمدلسين.
 
لقد اكتشفت كيدية هذه الاتهامات، في تقرير بسيوني أولا، ثم في محكمة الاستئناف (التي لم تجر إلا بعد ضغوط سياسية ودولية هائلة، وجاءت تحت عنوان إعادة المحاكمة حسب تصريحات رسمية)، والآن في محكمة التمييز.
 
بهذا، انتهت تلك الكذبة الكبيرة التي افتعلها النظام، لقد بان إذن مصدر هذه التلفيقات، وأنها لم تكن سوى مؤامرة كبيرة لأهداف وأغراض أخرى، غير إقامة العدل.
 
بدءا من تلك الصفحة، خصص بسيوني فصلا خاصا يتحدث للتاريخ عن أكبر كذبة روّج لها نظام حاكم ليضلل العالم ويعمّق الانقسام الطائفي داخل شعبه، دون خجل ولا حياء، فقط ليبقى هو!
 
لم يقدّم النظام اعتذارا ولا توضيحا، بل واصل بسفاهة، محاكمة الأطباء، في التهم "الأخرى"، وكأننا لا زلنا مجبرين على تصديق كذباته وعدله المزيف، المرة تلو الأخرى.
 
يتحدث هذا الفصل عن "الحملة الإعلامية من قبل التليفزيون البحرينى ومسئولين حكوميين آخرين ضد الكوادر الطبية المتھمة" ويسرد الكذبات التالية:
 
فقرة 804: 3 ضباط في برنامج تلفزيوني يتهمون الكادر الطبي بمحاولة قتلهم وأسرهم وبتأسيس "مجموعة قتل"
 
فى 29 مارس 2011، بث التليفزيون البحرينى تسجيلاً لثلاثة ضباط شرطة يسردون ملابسات خطفهم من قبل متظاهرين. وقد ذكر أحدهم أنه تعرف على نصف المعتدين وأنهم من أفراد الطاقم الطبي بمركز ابن سينا الطبي، إذ إنه وأسرته اعتادوا التردد على ذلك المركز الطبى لتلقى العلاج. كما أضاف أنهم أرادوا قتله. كما اتهم ضابط شرطة آخر أحد الأطباء بأنه اعتبره أسير حرب وأنه لم يسمح للأطباء بالإفراج عنه. وقد تم حجب أوجه الضباط الثلاثة الذين كانوا يتحدثون فى البرنامج أثناء سردهم لرواياتهم. ويستمر سرد الوقائع فى البرنامج ليستنتج أن ذلك الطبيب كان زعيم" مجموعة قتل" بمجمع السلمانية الطبي. وقد أدانت زوجة ذلك الطبيب ذلك "التشهير" بزوجها والذى بث على تليفزيون الدولة أثناء سريان محاكمته.

فقرة 805: برنامج "الراصد" يتهم الأطباء بسرقة أكياس دم لأجل التضخيم في حجم الإصابات بحضور وكيل وزارة الصحة

وفى 11 إبريل 2011، تم بث حلقة من برنامج الراصد بخصوص مجمع السلمانية الطبى على التليفزيون البحرينى.  وتم بث العديد من الصور ومقاطع الفيديو فى البرنامج لأطباء متهمين كما تحدث وكيل وزارة الصحة للرعاية الأولية عن الأدوية والمعدات الطبية المفقودة. كما بث البرنامج ادعاءات بأن أكياس دم قد تمت سرقتها من أجل التضخيم من حجم الإصابات وأن العمال الآسيويين تم استهدافهم. وكانت شائعات قد ترددت أن المتظاهرين سكبوا على
أنفسهم أكياس دم مسروقة من مجمع السلمانية الطبى حتى يبدو فى وسائل الإعلام وكأنهم مصابون.
 
فقرة 806: فاطمة البلوشي تتهم الأطباء بتضخيم حجم الإصابات ونشر معلومات كاذبة
 
وفى وقت سابق من ذلك اليوم، عقدت الدكتورة فاطمة البلوشي، القائمة بأعمال وزير الصحة، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم آخر المستجدات عن الوضع القائم بوزارة الصحة.  وذكرت أن أحد الأطباء المتهمين كان يقود مجموعة من الأطباء تهدف إلى تشويه صورة البحرين فى المجتمع الدولى من خلال اختلاق الحقائق بشأن المتظاهرين المصابين. كما ادعت أن ذلك الطبيب طلب من أطباء آخرين أن يضخموا من حجم الإصابات. وتم إلقاء القبض على المزيد من الأطباء المتهمين فى وقت لاحق من ذلك اليوم. وفى حلقة تالية من نفس البرنامج ظهر رئيس جمعة الأطباء البحرينية، والذى عين مؤخرًا من قبل حكومة البحرين. وقد كرر الادعاءات ضد الأطباء.
 
فقرة 807: طبيبان معتقلان يعترفان "قسرا" في برنامج "سعيد الحمد" على نشر معلومات كاذبة
 
وفى برنامج سعيد الحمد على التليفزيون البحرينى، والذى بُث يوم 30 مايو2011، تم التعريف بثلاثة من الأطباء المتهمين بأنهم قادة خلية إرهابية. وقد أقر اثنان من الأطباء المتهمين فى نفس البرنامج أنهما كانا قد قدما بيانات كاذبة إلى وسائل الإعلام.
 
فقرة 808: وزير العدل يدعي حيازة أدلة تؤكد أن طبيبا متهما زاد في جرح أحد المصابين حتى مات
 
وفى مؤتمر صحفى عقده وزير الصحة ووزير العدل يوم 3مايو2011، ذكر وزير العدل أن حكومة البحرين تمتلك أدلة قوية تؤكد أن الأطباء كانوا قد لفقوا حالات إصابات. وناقش حالة أحد الأشخاص الذى توفى: "تم استقباله فى مجمع السلمانية الطبى يوم 17 فبراير 2011 بعد أن تعرض لإصابة فى فخذه. وأجريت له عملية جراحية فى حضور وسائل الإعلام داخل غرفة العمليات. ولكن، من أجل المزيد من الدراما الإعلامية، أحدث الجرّاح المزيد من الجراح بجسد المريض. تم توسعة المنطقة المصابة عمدًا، مما أحدث نزيفًا لم يكن من الممكن السيطرة عليه.
 
فقرة 809: وزيرا العدل والصحة يدعيان في المؤتمر سرقة الأطباء للأدوية والمعدات الطبية
 
وبعد شهرين، تم تحديد المتهمين من القوات الأمنية واتهامه بالقتل الخطأ فى نفس القضية، وبالتالى تم إسقاط تلك الادعاءات قبل الكوادر الطبية.
 
نقطة أخرى أثيرت أثناء المؤتمر كانت تتعلق بالكميات الكبيرة من الأدوية والمعدات الطبية التى سُرقت وأُخذت إلى دوار مجلس التعاون.
 
تقرير بسيوني يكذّب ادعاءات الوزيرين والتلفزيون
 
سابقا، كنا نقوم بتحليل هذه الكذبات، وفضح تناقضاتها واستحالتها، أو كشف ما ينفيها دليلا دليلا، أو السخرية منها، ولكن اليوم، لدينا ما نحتكم إليه، وهو تقرير بسيوني نفسه، لننظر الفصل الخاص   بالنتائج التي خلصت إليها اللجنة، فيما يتعلق بقضية "الكادر الطبي" (ص274-281):
 
الفقرة 832: الخيمتان الطبيتان في الدوار وفي مواقف السلمانية مرخصتان على عكس الاتهامات والادعاءات
 
وكانت هناك ثمة ادعاءات بأن الخيمتين الطبيتين اللتين نصبتا في الدوار وفي مكان انتظار السيارات بمجمع السلمانية الطبي لم يكن مصرح بهما من المسؤولين في وزارة الصحة أو من أي مسؤول رفيع المستوى بمجمع السلمانية الطبي. ولكن لدى اللجنة أدلة تفيد بأن الخيمة التي نصبت في الدوار كانت مصرح بها رسمياً من وزارة الصحة بل كانت الوزارة هي من قامت بتجهيزها. وينبغي أن يلاحظ أيضاً أن أحداً لم يدّع أن ما جرى في هاتين الخيمتين لا يندرج تحت الغرض منهما المتمثل في تقديم المساعدة للجرحى.
 
الفقرة 835: تصريحات الطاقم الطبي بخصوص أعداد الجرحى ليست كاذبة، والأطباء لم يستخدموا عقار الأتروبين (المثير للأعصاب)
 
أما بشأن ما ادعته حكومة البحرين من أن الطاقم الطبي المتهم تَعمّد نشر شائعات ومعلومات كاذبة بشأن الأحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي، فهناك أدلة تدعم هذه الادعاءات فيما يتعلق ببعض العاملين في المجال الطبي، ولكن ليس جميعهم. وفيما يتعلق بإدلاء أحد أفراد الطاقم الطبي بتصريحات كاذبة إلى وسائل الإعلام بشأن عدد الجرحى في مجمع السلمانية الطبي، فتشير السجلات إلى أن المئات من مرضى تلك الأزمة زاروا مجمع السلمانية الطبي بالفعل نتيجة للاشتباكات التي وقعت بين المحتجين وقوات الأمن خلال منتصف فبراير عندما أدلي بتلك التصريحات. ولم تستطع اللجنة التثبّت من الادعاء بأن الطاقم الطبي استخدم عقار الأتروبين على المرضى بهدف تشويه صورة قوات الأمن.
 
وفيما يتعلق بانتحال بعض الأفراد لشخصيات الطاقم الطبي، استطاعت اللجنة أن تتثبّت من أن فرداً واحداً على الأقل انتحل شخصية أحد أفراد الطاقم الطبي بالمجمع. وحصلت اللجنة على لقطات فيديو يظهر فيها أحد الأفراد ليس ضمن الطاقم الطبي في المجمع يدلي بمعلومات كاذبة إلى وكالة أنباء مجهولة.
 
الفقرة 840: لا أدلة على إساءة استخدام الأدوات الطبية والمحتجون استخدموا سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين من السنة والشيعة
 
لم تر اللجنة أن من اختصاصها إجراء حصر للأدوات الطبية في مجمع السلمانية الطبي أو تحديد ما إذا كانت هذه الأدوات قد استخدمت في المستشفى أو في خيمة دوار مجلس التعاون. ومع ذلك لم تتحصل اللجنة على أية أدلة تؤيد اتهام العاملين في المجال الطبي بإساءة استخدام الأدوات الطبية أو غيروا الغرض المخصص لها. وبالنسبة لإدعاء الحكومة البحرينية أن محتجين استخدموا سيارات الإسعاف لنقل محتجين آخرين من الدوار إلى جامعة البحرين حيث كان تجري المظاهرات يوم 13 مارس 2011 ؛ فهناك أسباب تدعو للاعتقاد بحدوث ذلك. ومع ذلك، ففي نهاية الأمر من المؤكد أن سيارات الإسعاف أدت واجبها المتمثل في نقل المرضى من جميع أنحاء البحرين إلى مجمع السلمانية الطبي، وشملت عمليات النقل عمالاً من السنة الأجانب وطلاباً من السنة الجرحى في الجامعة.
 
الفقرة 841: لم يكن هناك أي سلاح لدى الطاقم الطبي، ولم تستخدم المشارط الطبية كسلاح
 
وترى اللجنة أن الادعاءات القائلة بأن بعض أفراد الطاقم الطبي قد ساعدوا المتظاهرين عن طريق تزويدهم بالسلاح ليس لها ما يؤيدها. فالدليل الوحيد الذي قُدم إلى اللجنة لتأييد هذه الادعاءات عبارة عن صور قدمتها حكومة البحرين تبين قطعتي كلاشنيكوف على أرضية مجمع السلمانية الطبي. فهذه الصور التي لا يمكن التأكد من صحة مصدرها، كما أنها لا تشير إلى ثمة صلة بين الأسلحة وبين الطاقم الطبي. وكانت هناك ادعاءات أخرى تقول  إن الطاقم الطبي أخذوا المشارط من المخازن ونقلوها إلى الدوار. واللجنة ليس في وسعها التحقق من صحة هذه الادعاءات، ولكنها تلاحظ عدم ورود أي روايات تشير إلى استخدام أي شخص للمشارط كسلاح في الدوار أو في أي مكان آخر.
 
الفقرة 845: الحكومة شنت حملة إعلامية تحريضية ضد الأطباء
 
وفيما يتعلق بالادعاءات الموجهة ضد حكومة البحرين بأنها شنت حملة إعلامية ضد الأطباء المتهمين، فالفصل العاشر الذي يتناول التحريض الإعلامي والخطب التحريضية، يتناول هذه الادعاءات.
 
في الفصل العاشر، الذي تشير له الفقرة أعلاه، قال بسيوني: إن كثيرا من المواد الإعلامية الرسمية "التلفزيونية والإذاعية والمطبوعة" تضمّنت "لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث، وقد يكون بعضها قد انطوى على التشهير" (فقرة 1629)
 
وقال كذلك، عن مجموعة مختارة من التغطيات الإعلامية في تلفزيون البحرين، إنها "شملت لغة مهينة وتحريضية وتشهير" (فقرة 1630) وقال إن صحفيين "اضطروا لتصوير الأحداث بطريقة معينة من أجل الحفاظ على وظائفهم" (فقرة 1633).

"كما تبين للجنة أنه كان هناك اتجاه في وسائل الإعلام البحرينية يقوم على تلويث سمعة المحتجين، سواء أثناء أحداث فبراير ومارس 2011 وبعدها" (فقرة 1635).
 
النتيجة

1. ما ورد في الفقرة أعلاه، حول "الحملة الإعلامية"، يعني تأييد اتهام الدكتورة "فريدة الدلال" للمسئولين والتلفزيون، بالتشهير بزوجها الدكتور "علي العكري" وتلويث سمعته (كما ورد في الفقرة 804، أنظر أعلاه) وهذا ينطبق على بقية أفراد الكادر الطبي.
2. ما ورد في الحملة الإعلامية من ادعاءات ضد الأطباء، لم يرد ضمن فصل "النتائج" في تقرير بسيوني، أي أن التقرير اعتبره لم يحدث. لم يشر التقرير، في فصل النتائج، لا إلى محاولات قتل، ولا خطف، ولا إساءة معاملة، ولا احتجاز غير قانوني!!
3. نفى تقرير بسيوني وجود أسلحة أو استخدام مشارط طبية كأسلحة، داحضا بذلك رواية "3 ضباط في برنامج تلفزيوني يتهمون الكادر الطبي بمحاولة قتلهم وأسرهم وبتأسيس مجموعة قتل" 1.
4. نفى بسيوني إساءة الأطباء استخدام الأدوات الطبية، ووضع خيمة طبية في الدوار وفي مواقف السلمانية بشكل غير مرخص، ما يدحض رواية "برنامج "الراصد" يتهم الأطباء بسرقة أكياس دم لأجل التضخيم في حجم الإصابات بحضور وكيل وزارة الصحة" ورواية "مؤتمر وزير العدل ووزيرة الصحة يدعي سرقة الأطباء للأدوية والمعدات الطبية".
5. أكد بسيوني أن "المئات من مرضى تلك الأزمة زاروا مجمع السلمانية الطبي بالفعل نتيجة للاشتباكات" نافيا بشكل صريح ما ذهبت له رواية "فاطمة البلوشي تتهم الأطباء بتضخيم حجم الإصابات ونشر معلومات كاذبة" ورواية "طبيبان معتقلان يعترفان "قسرا" في برنامج "سعيد الحمد" على نشر معلومات كاذبة".
6. تراجعت الحكومة عن ما ادعاه وزير العدل حول مقتل الشهيد عبد الرضا بو حميد، ورغم ذلك أورد بسيوني هذه المفارقة، في فصل الحملة الإعلامية مرة، وفي بحث حالة الشهيد مرة ثانية، حيث قال في (الفقرة رقم 934)، إن وفاته تعزى للاستخدام المفرط والقاتل وغير الضروري للقوة من جانب "قوة دفاع البحرين"، نافيا من جهته أيضا رواية "وزير العدل يدعي حيازة أدلة تؤكد أن طبيبا متهما زاد في جرح أحد المصابين حتى مات".

وزير العدل، ووزيرة التنمية الاجتماعية (القائم بأعمال وزير الصحة أيضا آنذاك)، ووكيل وزارة الصحة، ومجموعة من الأطباء، ومذيعون في تلفزيون البحرين، وعناصر الشرطة، بالإضافة إلى النيابة العسكرية، وجهاز الأمن الوطني، متهمون، بحسب تقرير بسيوني، بالتآمر على الكادر الطبي، فقد اشتركوا جميعا في فبركة هذه التهم، وأدانوا بها الأطباء علنا، ثم بعد ذلك، نقلوا القضية إلى المحاكم العسكرية، جاهزة بـ"الأدلة والبراهين"!!
 
هذه "الأدلة والبراهين"، وهذه المؤامرة ضد الكادر الطبي، تسببت في فضيحة للمحكمة العسكرية، ستبقى في التاريخ... تجدونها في التقرير القادم.
 
هامش:

1. أنظر تفصيل هذه الادعاءات، في الفقرات أعلاه، بداية التقرير
2. تقرير ذي صلة من "مرآة البحرين": حكومة البحرين تحرّف تقرير بسيوني لإدانة الأطباء