مرآة البحرين (خاص): إلى ما قبل العام 2011، ظلت أسرة آل خليفة ملتزمة بالشكليات إلى حد كبير، في مختلف الأمور والمواقف، من الفعاليات ذات الطابع الاجتماعي والديني وصولاً إلى المواقف السياسية أياً تكن.

حرص خليفة بن سلمان على إبقاء شخصيات شيعية من حوله، كما حرص القصر منذ عهد عيسى بن سلمان وصولاً إلى حمد بن عيسى على إظهار الشخصيات الشيعية ورجال الدين الشيعة في المناسبات المختلفة.

ومنذ العام 2001 حرصت الأسرة على أن تظهر كعائلة مالكة أسوة بالأسر الملكية في دول كالمملكة المتحدة، فالملك هو أب الجميع، أبناؤه يهتمون بالرياضة والأعمال الخيرية والفن، ولديهم شعبية لدى فئة الشباب تحديداً، الدولة مليئة بالمؤسسات التي تعبر عن دولة ديمقراطية حقيقية، فوسائل الإعلام، والبرلمان والحريات ...الخ، كل شيء موجود في هذه الجزيرة الصغيرة.

حتى التلاعب بالانتخابات، كان يتم عن طريق التجنيس السياسي، الذي كان يزيد الكتلة الناخبة زيادة غير طبيعية (ذروة التجنيس السياسي كان بين العام 2001 و2006، وظهر ذلك من خلال الزياد غير الطبيعية في الكتلة الناخبة).

بل كانت البحرين تكترث كثيراً لسمعتها فيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية الدولية وتحاول دائماً تحسين صورتها عبر حملات العلاقات العامة للحد من أية آثار مترتبة على تلك الانتقادات الحقوقية المتكررة.

لكن العام 2011 سيغير كل شيء في هذه البلاد، لن يخجل أبناء الأسرة الحاكمة من الخطاب الطائفي، سيذهب خليفة بن سلمان لساحة البسيتين المليئة بخطابات الحقد والكراهية وسيحمل على أكتاف المتواجدين هناك، ستظهر لنا شخصيات في الأسرة الحاكمة تمارس البلطجة، تحمل السلاح وتلاحق المحتجين السلميين، ستنشأ حسابات إلكترونية تحريضية يديرها أبناء الأسرة الحاكمة، سيتخلى وزير العدل عن لياقته وأدبه في الحديث إلى شخصيات دينية وسياسية لها من التاريخ الطويل قبل ولادته ونشأته، ستغلق الصحف ويعتقل الناس ويقتلون في الطرقات أو عبر المشانق، ولن تلتفت البحرين لأي انتقاد أو تقرير حقوقي من أكبر المنظمات الحقوقية أو أصغرها.

ستلعب الأسرة الحاكمة لعبتها التي دائما لعبتها، لكن على المكشوف ودون خجل أو مواربة.

وهكذا ستتخلى الأسرة حتى عن الشكليات التي لطالما مهرت "العهد الإصلاحي" وكانت عنواناً بارزاً فيه.

لا مشكلة من إصدار قوانين ومعاقبة الناس على معتقداتهم أو انتماءاتهم السياسية عبر قانون كـ "العزل السياسي" الذي توسع ليعاقب أي منتم لجمعية سياسية تم حلها، حتى من الترشح لمجالس إدارات الصناديق الخيرية والأندية الرياضية.

بل سنصل إلى مرحلة جديدة من عدم الاكتراث، بشطب أسماء كل من تجرأ ولم يتوجه لصناديق الاقتراع في الانتخابات الماضية (بدأ مشروع شطب المقاطعين من كشوف الناخبين في انتخابات 2018 تحديداً وزادت وتيرة الشطب في كشوف ناخبي 2022). فلا داعي لأصوات من قرروا مقاطعة الانتخابات، لا داعي لوجودهم في قائمة الناخبين أصلاً. سنعاقب الجميع ولن تكترث، هكذا يتحدث لسان حال ملك البحرين للمواطنين.

لقد ولى ذلك الزمان الذي تمارس فيه السلطة الترهيب بمنع الخدمات عن المقاطعين أو الترغيب بمنح امتيازات للمشاركين. في 2022 نحن لسنا بحاجة لأصواتكم، سنختار لكم 40 مهرجاً يملأون الصحف ووسائل الإعلام بالمواد الإعلامية ذات الطابع الفكاهي طوال السنين الأربع المقبلة، وبعد ذلك سنبحث لكم عن 40 آخرين.

أما من يرغب في الترشح، فما هم سوى مواطنين بسطاء (في معظمهم) يبحثون عن تعديل أوضاعهم المعيشية بالحصول على وظيفة ذات راتب مغر وجواز سفر دبلوماسي، لا أكثر، وحتى هؤلاء سنقرر من منهم يستحق الترشح ومن منهم لا نريد في مجلسنا الهزلي الذي لم يعد أحد وفي مقدمتهم ملك البلاد يأخذه على محمل الجد.

في الجدول أدناه الأرقام الرسمية التي نشرت عن الكتلة الانتخابية ابتداءًا من التصويت على ميثاق العمل الوطني في 2011، وصولاً إلى انتخابات 2022 المزمع عقدها في نوفمبر المقبل، والأرقام تتحدث عن نفسها دون حاجة لشرح أو توضيح.