بسبب منشور حديث عن البحرين، اضطررت للذهاب جيئة وإيابا مع محرر حول مسألة ما إذا كان ينبغي إدخال انتفاضة 14 فبراير في صيغة الحاضر أم  في صيغة الماضي. وهل يصح القول بأن الانتفاضة قد انتهت؟ أو هل الاشتباكات المستمرة بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين الذين معظمهم من الشباب يشكل استمرارا، ومتحدثا نوعيا، للحركة الأصلية في أوائل الـ2011؟

اتخذت – وأتخذ - الموقف السابق: الانتفاضة الحقيقية قد انتهت. أو، بدلا من ذلك، انتهت بفعل ردات الفعل الأمنية الكاسحة التي بادرت بها فترة السلامة الوطنية والتي ترسخت  لاحقا عن طريق سياسة البحرين الفعالة وهي الطائفية كسلاح استراتيجي. وبهذا المعنى، فإن التمرد الفعلي قد انتهى، و "العمليات القتالية الرئيسية"، كما يحلو للبعض أن يقول، قد اختتمت في الأساس مع الإخلاء الثاني (والجرف النهائي) لدوار اللؤلؤة السابق.

الآن، واستنادا إلى المناقشة المذكورة أعلاه مع محرري، التي خسرت فيها بالمناسبة، فهكذا رأي هو رأي مثير للجدل بشكل واضح - أو بالأحرى هو رأي غير مريح وغير مستساغ -  للتعبير عنه. والاشارة إلى " انتفاضة 14 فبراير الفاشلة" هي إهانة  لذاكرة الذين ماتوا، والذين ما زالوا يموتون ويتعرصون لخطر الأذى البدني، في سعيهم لتحقيق الإصلاح  المجتمعي والسياسي الأساسي. ولكن، في الواقع، من البساطة أن نعترف بالتفوق المادي والتكتيكي الساحق  لجانب على الآخر، هيمنة عسكرية  أشار لها طويلا دارسو التمرد والحرب الأهلية.

وكجزء من دراسة وطنية شاملة لحوادث الحرب الأهلية، بحث فيرون و ليتن (2005) حالة البحرين كنوع من الفحص التشخيصي لنموذجهم للحرب الأهلية، والتي توقعا "احتمال ضئيل لنشوب حرب أهلية في البحرين خلال فترة استقلالها من عام 1971 حتى عام 1999." كما يشيران في مقدمتهما، لم تكن هناك حرب أهلية في البحرين، ولذا فإن نموذجنا لم يسمح لنا بالاستمرار! للوهلة الأولى لا يبدو أن هناك شيئا  لشرحه. ولكن سرد الصراعات السياسية في البحرين يسمح لنا بمعالجة عدة مواضيع. أولا، إن تاريخ البحرين المعاصر يساعد في تسليط الضوء لماذا لا توجد علاقة إيجابية بين مستوى التظلم والحرب الأهلية. تاريخ البحرين المعاصر لديه قائمة طويلة من المظالم؛ ولكنه لا يترجم بسهولة إلى أعمال عنف متواصلة.

وبينما يقدم الكتاب استجابة متعددة الأبعاد لدراسة هذه الملاحظة الأخيرة - لماذا المظالم في البحرين "لا تترجم بسهولة إلى أعمال عنف مستمرة" - فهم يحددون عوامل تكتيكية عدة ذات أهمية خاصة، لا سيما المجتمع الشديد الصغر. وواصلوا، 

في صياغة لخوري (1980، ص 245- 246)، البحرين هو " مجتمع متحاب"،  وشكل حكم  يتطلب معرفة وثيقة من قبل الحكام بمحكوميهم. ويلاحظ أن شيوخ آل خليفة يعرفون عمليا كل أسرة في البحرين، تاريخها، حجمها، ومكانتها الاجتماعية. وبالتالي فهم قادرون على على التحكم بشكل دقيق عن طريق الهدايا، والتأييد، والمناصب الحكومية لاستمالة المطالبين المنافسين على السلطة. وبالحديث عن الزعيم الحالي وأسرته، يشير خوري إلى أن إحدى " محادثات" أشقاء الحاكم إلى "المعتدلين" و "المقاتلين من أجل الحرية"، " محادثات" النجل الاكبر للحاكم إلى الشباب في الأندية الثقافية والرياضية ".... [هذه الطريقة]، تستطيع عائلة موحدة -- إذا كانت على استعداد لاستخدام القمع الوحشي ودعوة قوات أجنبية للدخول إلى أراضيها -- الحفاظ على النظام في مجتمع متغير.

وباختصار، يخلصون إلى أن "مزيج من 'مجتمع متحاب' وإرادة سياسية قابلة أن تكون وحشية تؤدي إلى تجنب البحرين للعصيان المسلح".

والآن، أي شخص تابع التسعة عشر شهرا الماضية في البحرين لا يمكنه إلا أن يرى دقة هذه الملاحظات. فمع الانتشار المستمر للشرطة والوحدات العسكرية بالإضافة إلى الصرح المعقد من نقاط التفتيش الأمنية، نجحت الدولة إلى حد كبير في محاصرة المتظاهرين في قراهم، والآن هم معزولون أكثر حتى مما كانوا عليه قبل شباط/فبراير 2011 (التي تقول الكثير). (وفي الآونة الأخيرة، سمحت الدولة بالاحتجاج في مناطق محدودة، وبالتحديد على طول شارع البديع، بينما وضعوا العراقيل في الأماكن الأخرى). مثل هكذا محاولة،  إلى جانب عقود طويلة من استبعاد الشيعة من المهن التي تنطوي على استخدام الأسلحة، قد خلقت نوعا من الدفاع المزدوج.

في المقام الأول، لمواجهة الجهد المتضافر للدولة، يواجه الثوار مهمة تكاد تكون مستحيلة في التنظيم إلى كتلة قادرة على السيطرة فعليا على مؤسسات الدولة. وشاهد، على سبيل المثال، المحاولات المتكررة الفاشلة لـ"إعادة " الأرض المحيطة بدوار اللؤلؤة المهدم. في شباط/فبراير و آذار/مارس كان الناشطون  قادرين على احتلال النصب فقط لأن الدولة افتقرت مبدئيا إلى الرغبة أو التصميم لوقفها. ولكن عندما تحرك المشير أخيرا  لوضع حد لمخيم المحتجين والحؤول دون عودتهم، كان هذا يتم بسهولة، وليس أقلها بمساعدة رصد الاتصالات المتفشية التي من خلالها يتم اكتشاف خطط المعارضة بسهولة.

في المقام الثاني، حتى لو تمكنت المظاهرات  مرة أخرى في تحقيق مستويات المشاركة الجماعية التي شوهدت في شباط/فبراير و آذار/مارس 2011، فإن هؤلاء المواطنين لا يزالون يفتقرون إلى الشيء الذي يحتاجون إليه ليفعلوا أكثر من عرقلة حركة المرور أو احتلال المرفأ المالي ومواقع أخرى من وسط المدينة على سبيل المثال: إنهم يفتقدون البنادق. في الحقيقة، تم توقيفي في إحدى المرات في مطار البحرين عندما حاولت جلب خنجر يمني قبلي تقليدي كنت قد اشتريته كهدية تذكارية. وببساطة إنه من غير المتصور أن الأفراد أو الجماعات يمكنها تهريب ذلك النوع من الأسلحة اللازمة لشن حملة حرب عصابات ناجحة. وفي الوقت نفسه، أنفقت البحرين 883 مليون دولار على قواتها العسكرية في عام 2011 وحده، في حين أن تقارير ستراتفور (الاشتراك مطلوب) تورد أن البلاد تجند الآن  5  آلاف شرطي وعسكري إضافي من أولئك اللاجئين السنة الذين فروا من سوريا (للانضمام إلى عشرات آلاف المجندين والمجنسين على مدى العقد السابق).

وقد فازت البحرين على ما يبدو في حربها الأخرى على الصعيد الدولي. بعد أن قامت بواجبها الدبلوماسي في السماح للجنة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في الانتفاضة، وقاومت بنجاح الضغط لفعل أي شيء أكثر من ذلك. وعلى النقيض من ذلك، منذ كانون الأول/ديسمبر 2011  التغيير السياسي كان في اتجاه المعارضة. كما شوهد  مرة أخرى فقط منذ أيام، ما زال المتظاهرون يتلقون القوة المميتة في المواجهات مع الشرطة. وقد حكم على النشطاء، بما في ذلك نبيل رجب  لإهانة رئيس الوزراء وزينب الخواجة بسبب إهانة الملك حمد. وقد تم حل الجمعية السياسية (أمل)، بينما  قد تكون الأخرى (الوفاق) على شفير ذلك.

والآن، وبمناسبة المراجعة الأخيرة لحقوق الإنسان في البحرين في الأمم المتحدة، أكثر ما استطاعت وزارة الخارجية الامريكية عمله هو البيان الهزيل التالي من جانب مايكل بوزنر:

البحرين اليوم على مفترق طرق. العام الماضي، أظهرت الحكومة شجاعة كبيرة في تكليف اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين وقبول توصيات تقريرها، وقد أوصت 13 دولة في المراجعة إلى تنفيذ توصيات التقرير. عشرة أشهر من صدور التقرير، ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن الحكومة تخسر الزخم للتنفيذ. نحثكم مرة أخرى لتنفيذ كامل وسريع لتوصيات اللجنة وكذلك تلك التي تم إنشاؤها من خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل. وهذا يساعد على تهيئة بيئة يكون فيها الحوار الهادف ممكن الحدوث.

وهكذا هذا "يقلق" وهذا "يحث"، وتتكافأ جزئيا مع الذي "أظهر شجاعة كبيرة." ليس بالضبط توبيخا قويا يمكن أن يثير تغييرا في الحسابات السياسية.

و الأكثر من ذلك، في الأيام القليلة منذ المراجعة في جنيف، تم اختيار البحرين نوعا ما كـ "ممثل المجموعة الآسيوية" للجنة الاستشارية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة - وهذا، كما تشير (سي إن إن) في "نفس اليوم الذي قتل فيه متظاهر شاب في البلاد". وجهة نظر هيئة شؤون الإعلام البحرينية هي إلى حد ما أكثر تفاؤلا: الترشيح "يمثل ثقة المجتمع الدولي في تقدم البحرين في مجال حقوق الإنسان". يمكن للمرء أيضا أن يستمتع بتفسير أكثر سخرية.

وهكذا يمكن للمرء كذلك أن يقول: إن انتفاضة البحرين قد انتهت. وأن الحكومة قد انتصرت، وليس هناك توقع معقول سواء لتغير داخلي في الديناميات السياسية الداخلية أو في الضغوط الخارجية لترجيح كفة الميزان الحالي للقوة. ولكن يجب على المرء أن يكون حذرا في الاستنتاجات التي يستنتجها. وخصوصا أن فوز الحكومة في معركتها التكتيكية مع المتظاهرين (ومعركتها الدبلوماسية مع الحلفاء الرافضين والمستقلين) لا يعني أن العنف وعدم الاستقرار من المحتمل أن يتبدد. وعلى العكس من ذلك، الانتصار بالضبط هو --  النصر الذي ضخم المظالم الكبيرة ألف مرة  وسحق أي أمل في تعويضهم – ودعوة لنوع جديد أكثر تدميرا من العنف.

بعد مرور شهرين فقط على الانتفاضة، سأل حسين إيبش في صحيفة فورين بوليسي، "هل تشكل البحرين تهديدا إرهابيا جديدا؟" في ذلك الوقت، لم يحظَ سؤاله بتوبيخ من الناشطين البحرينيين، محقرا بتلميحه أن احتجاجاتهم لم تكن شيئا سوى حركة احتجاج غير عنيفة. وبعد 18 شهرا، لا يمكن لأحد أن ينكر استنتاجه، أنه " بعدم ترك مجال للمعارضة السلمية، فإن النظام الملكي البحريني يخلق [أو، قد خلق] الظروف لثورة عنيفة".

ولكن المسألة ليست ببساطة أنه لم يعد هناك في البحرين أي مجال لـ "المعارضة السلمية". فالمشكلة  أكثر تفشيا من ذلك بكثير: لجيل كامل من البحرينيين، وليس أقلها الشباب الشيعي البحريني، ليس هناك ببساطة مجال للعيش العادي. وحتى لو كانت الفعاليات الاحتجاجية ستنتهي اليوم ويتوقف إطلاق النار، فإنه لا يزال هناك فئة كاملة من البحرينيين تواجه واقع قتل أحبتهم  أو سجن  و / أو أحد أفراد الأسرة؛ واحتمال ضئيل للتوظيف أو النهوض المجتمعي (وبالتالي الزواج)؛ مشكلات كسب القبول في الجامعة العامة في البلاد - وباختصار، الذكريات والتداعيات المستمرة لانتفاضة 14 فبراير.

كان هناك مقال مؤثر ومزعج الشهر الماضي في صحيفة نيويورك تايمز بحث في مواقف اللاجئين السوريين الشباب تجاه ظالميهم العلويين. وتبدأ، مثل جميع الأطفال الصغار في مخيم الصحراء للاجئين هنا، ابتسام، 11عاما، متلهفة  للعودة إلى بلادها حيث الألعاب والدراجات الهوائية والكتب والرسوم المتحركة وزملاء الدراسة الذين خلفتهم وراءها في سوريا.

وليس إذا كان هذا يعني العيش مع العلويين، الذين هم تشعب من المسلمين الشيعة الأقلية نفسها، مثل الرئيس السوري بشار الأسد. "أنا أكره العلويين والشيعة"، قالت ابتسام، كما أومأ حشد من الأطفال والكبار رؤوسهم في اتفاق. وأضافت "اننا ذاهبون لقتلهم بالسكاكين، كما قتلونا."

حتى لو كان حجم العنف في سوريا أكبر من ذلك التي تشهده البحرين، هل يمكن للمرء حقا أن يتوقع نتيجة مختلفة  نوعيا في الحالة الأخيرة؟ حتى قبل الانتفاضة، تم تقسيم البلاد إلى ما يصفه  كلايف هولز بجدارة على أنه" تقريبا مثل نظام الفصل العنصري للعزل الطوعي". فأي أمل أن يصمد هذا التقسيم - الجغرافي وغير ذلك -  أمام فرصة التخفيف في المدى المتوسط والقريب؟

وللمزيد في هذا الموضوع، فإن مع أمل تلاشي أي حل سياسي لأزمة المعارضة الحالية، ومع خيبة الأمل الشعبية المتصاعدة من الجمعيات المعارضة الرسمية وعلى أية حال، فإنه ليس من المتصور أن البعض سيقرر أن الطريقة الوحيدة لجذب انتباه الحكومة (و / أو الحكومات الأجنبية) هو السعي إلى بدائل أكثر تطرفا. وبالفعل في حزيران/يونيو زعمت الحكومة أنها وجدت في سلماباد أطنانًا من المواد لإنتاج قنابل بيتية. وبسبب مشكلة البحرين الكبيرة "الصبي الذي أبكى الذئب" التي جاءت كنتيجة للادعاءات السابقة المتكررة بـ"مؤامرات إرهابية"، وكان ذلك (وأظن أنه لا زال) من الصعب معرفة ماذا نصنع بهذا الاكتشاف. ولكن حالات الهجمات باستخدام متفجرات محلية الصنع قد زادت، وكانت النتائج قاتلة من جانب كل من المتظاهرين والشرطة.

وفي الاطلاع على آخر ضحية، صبي في السابعة عشر من عمره  لقي حتفه الليلة الماضية. تظهر صور الصبي (تحذير: رسم) بوضوح ثقوب الرصاص والذي على ما يبدو طلقات نارية لصيد الطيور. وزارة الداخلية، من ناحية أخرى، تدعي أن شرطة مكافحة الشغب تصرفت دفاعا عن النفس عندما بدأ المتظاهرون بإلقاء زجاجات حارقة.

الآن، وبعد وفاة الصبي في قرية صدد، الشباب في قرية أخرى (شهركان) تسببوا بانفجار كبير عندما أشعلوا أسطوانة غاز. شريط فيديو بث على موقع يوتيوب يصف الانفجار، وعلى ما يبدو أنها كتهديد، تم تنفيذه لـ" إدانة اغتيال الشهيد علي حسين".

وفي الوقت نفسه، حضر والد الصبي في مؤتمر صحفي مع أعضاء جمعية أمل السياسية (المنحلة مؤخرا) والتي  يلوم أساسا في وفاة ابنه موقف" الجمعيات المعارضة "، مثل الوفاق. " لا يمكنني أن اقف جنبا إلى جنب مع الجمعيات السياسية التي هي في حوار مع النظام القاتل"، كما يقول. وجاء هذا على ما يبدو بعد التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوفاق خليل المرزوق ومفادها أنه يجب على المتظاهرين عدم استخدام قنابل المولوتوف ضد الشرطة.  الآن رسائل معارضة ممتلئة بإدانات المرزوق، واصفة إياه من بين أمور أخرى على أنه المتحدث باسم وزارة الداخلية.

حتى الولايات المتحدة لا تفلت من لوم  نشطاء المعارضة.  بيان للوفاء، على سبيل المثال، يرفض تصريحات بوزنر في الأمم المتحدة - ولا سيما اقتراحه للحوار – وتصفه بالمخادع ورمز لدور الولايات المتحدة " السلبي والمعادي، والمنافق تجاه شعبنا، المتنكر في زي الصداقة والمشورة، لوقف مسيرة شعبنا نحو تحقيق مطالبه".

نعم، وقد تم إخماد الانتفاضة نفسها. ولكن ما هو ثمن انتصار الحكومة؟ حتى الآن، هو مجتمع ممزق؛ معارضة أكثر انتشارا وأكثر تطرفا (بين السنة والشيعة على حد سواء)؛ الاعتماد الاقتصادي والسياسي الساحق على المملكة العربية السعودية، ودائرة مستديمة من الشك والعنف الذي لا يزال فقط يغذي هذه الاتجاهات. إلى متى يستمر هذا حتى يتعين على المرء أن يضيف التمرد المسلح الحقيقي إلى هذه القائمة؟

آخر التطورات 1:  كإضافة  لمنتقديها الدوليين، البحرين تمسكت بإدانة مثيرة للجدل في محاكمة العاملين في المجال الطبي في مستشفى السلمانية.

آخر التطورات 2: من الجيد أن نرى أن جريدة الوطن التي لم تفقد أي من سلامتها الصحفية منذ أن تولى البنخليل  منصب رئيس التحرير. يوم الأحد الماضي (آسف لقد التقطت هذه فحسب)،  خصصت  الصحيفة صفحة كاملة لنشر أسماء وصور النشطاء البحرينيين الذين قيل إنهم شاركوا في المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان "المشاركون في تشويه سمعة البحرين ".

المقال يرمي أيضا إلى تقديم عرض موجز لـ"شبكة التمويل" التي وراء النشطاء، وذلك باستخدام نفس العناوين  كالعناوين الشهيرة لصحيفة الوطن للـ "شبكة الإرهابية" للمعارضة.

آخر التطورات 3: هناك ورقة مثيرة جدا للاهتمام نشرت للتو في الأكاديمية الوطنية للعلوم والتي تستخدم الأساليب الإحصائية للكشف عن نوعين مختلفين من تزوير الانتخابات. للأسف، يبدو أن الأسلوب يتطلب عددا كبيرا نسبيا من الدوائر الانتخابية (متوسط عدد السكان لكل منطقة يجب أن يكون أصغر من 5 آلاف )، لأنه بخلاف ذلك سيكون من المثير للاهتمام تكرار إجراءتهم  باستخدام البيانات الانتخابية لعامي 2002-2010 من البحرين!

30 أيلول/سبتمبر 2012