مرآة البحرين (خاص): حمل التعديل الوزاري الأخير الذي أجري (الإثنين 13 يونيو 2022) الكثير من الدلالات، وفتح المجال واسعاً للتحليل والشرح في محاولة أولية لمعرفة الهدف الحقيقي من ورائه، وما يمكن أن يترتب عليه مستقبلاً.

بالطبع فإن التعديل الوزاري استهدف بالدرجة الأولى القضاء كلياً على ما تبقى من جناح رئيس الوزراء السابق خليفة بن سلمان، وتقليص نفوذ جناح الخوالد، الذي صار له دور حقيقي في الحكم منذ تولي حمد بن عيسى مقاليد الحكم أواخر تسعينيات القرن الماضي.

لكن التعديل الوزاري الذي يكاد يكون هو الأكبر في تاريخ البحرين، حمل دلالات أخرى في الشكل والمضمون أيضاً، حيث إن هذه الحكومة هي الأولى منذ الاستقلال التي تقلصت فيها مقاعد آل خليفة إلى 4 بما فيهم رئيس الوزراء، وهي الأولى أيضاً التي ضمت 9 وزراء ينتمون للطائفة الشيعية التي تقطن التي على الرغم من كونها تمثل أغلبية البحرينيين لكنها تعاني من التمييز والتهميش منذ عقود.

لكن لماذا لا يجب على الطائفة الشيعية التي تمثل المعارضة اليوم أن تنظر لهذه التعيينات بأنها حدث كبير؟

بالطبع فإن التمثيل السياسي للشيعة مهم، حتى وإن كان من شيعة موالين للحكومة، بعيدين كل البعد عن الأغلبية الشيعية المنحازة للمعارضة، لكن أولى الانتقادات التي يمكن أن توجه لولي العهد في هذا المجال هو أنه كان عليه أن يساوي على الأقل بين الوزراء الشيعة والسنة في العدد من حيث الشكل، دون الدخول في دوامة الأقلية والأغلبية.

أما في المضمون فيمكن القول أيضاً أن الطائفة الشيعية استمرت في عدم امتلاك وزارات سيادية وذات وزن حقيقي، فالحقائب السيادية ذهبت مناصفة بين الأسرة الحاكمة (الداخلية والمالية) والطائفة السنية (الدفاع والخارجية)، ولم يعط هؤلاء الشيعة الموالون للحكومة حقيبة سيادية. صحيح أن هناك هواجس من الأسرة الحاكمة تجاه الشيعة وإعطائهم الحقائب ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية، أو حتى تلك المتعلقة برسم السياسة الخارجية والعلاقات مع الدول، لكن وزارة المالية مثلاً كان بإمكانها أن تكون حقيبة شيعية.

وبالنظر إلى طبيعة التوزيع الوزاري الجديد، نلاحظ مثلاً أن الشيعة استمروا في وزارات ذات ثقل ما مثل الصحة، ووزارات أقل أهمية مثل الكهرباء والماء، لكنهم لم يحصلوا على أي من الوزارات الأخرى ذات الأهمية والثقل النوعي مثل "العدل"، "التربية"، "الإسكان" و"الإعلام".

أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد تم تحويلها إلى وزارتين لتصبح "العمل" و"التنمية الاجتماعية" وبذلك زادت حصة الشيعة وزيراً، كذلك حصل بالنسبة للأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، فقد انقسمت إلى "البلديات والزراعة" و"الأشغال" لتزيد حصة الشيعة وزيرا آخر، مع إلحاق التخطيط العمراني بوزارة الإسكان التي ترأسها الوزيرة الرميحي، بالإضافة إلى استحداث وزارة "البنى التحتية" التي أعطيت لخالد بن عبدالله آل خليفة، والتي من المتوقع أن تستولي على ما تبقى من صلاحيات وزارة الأشغال.

أما الحقائب الأخرى للشيعة فقد كانت "السياحة" وهي قطاع صغير في "الصناعة والتجارة" تحول إلى وزارة، بالإضافة إلى وزارات لا يعلم عن طبيعة صلاحياتها وحدود عملها مثل وزارة "التنمية المستدامة" و"الشؤون القانونية".

ربما يرى البعض أن زيادة أعداد الشيعة الموالين في الحكومة أمر إيجابي، لكن غالبية البحرينيين الشيعة يعلمون علم اليقين أن هؤلاء لا يحملون همومهم ولا تطلعاتهم. بالتأكيد فإن هذه الطائفة لا تعول على هكذا تعيينات، وهي تعيينات لا تعني لها الشيء الكثير إطلاقاً.