مرآة البحرين - أحمد رضي: 17 شاب في مقتبل العمر. حياتهم مليئة بالأمل والطموح، أحلامهم كالبحر اللجيّ لا تكاد تدرك عمقه، جزيرتهم (سترة) نزل بها العقاب فعم الظلم أولهم وآخرهم. تعرفت عليهم في زنزانة واحدة وجمعني بهم القدر بصنوف عجائبه في غرفة واحدة. فاستمع لحكايتهم لعلك تدرك شيئاً من عظم البلاء الذي نزل بهم.

ظروف الإعتقال والتوقيف

قامت قوات الأمن البحرينية بصحبة مليشيات مدنية ملثمة بحملة مداهمات (فجر يوم الثلاثاء 6/3/2012) بجزيرة سترة الذي تشهد يومياً حركة احتجاج شعبي مؤيدة للثورة التي انطلقت 14 فبراير/ شباط 2011، فقام رجال الأمن بشكل غير قانوني بتسلق المنازل والعبث بمحتوياتها وتحطيم الأبواب وترويع الأهالي بهدف القبض على أكبر عدد من شباب سترة، وبالطبع دون إبراز إذن النيابة العامة بالقبض أو التفتيش. وبعد حملة مداهمات واسعة للمنازل تم أخذ المعتقلين إلى جهة غير معروفة، وتعرض بعضهم للضرب المبرح والإساءة والشتم والإهانة الحاطة بالكرامة والعقيدة الدينية. وتم توزيعهم بغرف انفرادية (مكبلي الأيدي من الخلف ومصمدي العينين) مع تواصل الضرب المبرح على جميع أنحاء أجسادهم، وتوجيه الشتائم والكلمات النابية لهم.

التحقيق

بقسم التحقيقات الجنائية (العدلية) قام الملازم الأردني (عيسى المجالي) بالتحقيق معهم وتهديدهم بأنهم في حالة نكران التهم سيتعرضون إلى خمس مراحل من التعذيب (حسب توصيف أفراد التحقيقات الجنائية)، وتم إملاء الاعترافات على المعتقلين مع تواصل التعذيب البدني والنفسي داخل غرف التحقيق في ظل ظروف احتجاز سيئة. كما تم تهديدهم بأنهم في حالة انكارهم التهم الموجهة لهم بالنيابة العامة سيتم إعادتهم لمبنى التحقيقات الجنائية ومحاولة تعريتهم وتعذيبهم مجدداً في غرف التعذيب بالصعق الكهربائي.
 
النيابة العامة

تم تسليم المعتقلين إلى النيابة العامة (مساء 6/3/2012)، ووضع كل معتقل على حدة بغرفة انفرادية (فجر 7/3/2012)، وتم إملاء الاعترافات عليهم وهددوا بعدم إنكار التهم المنسوبة لهم قبل إدخالهم على وكلاء النيابة، وإجبارهم على الاعتراف لتخليص أنفسهم من ذلك الوضع المزري بالتحقيقات الجنائية. تم إملاء إفاداتهم دون السماح لهم بقراءتها أو التحدث أمام وكيل النيابة أو حضور المحامين للإطلاع على مسار وكيفية التحقيق.
 
مسرح الجريمة والفحص الطبي

تم أخذ المعتقلين إلى جزيرة سترة لموقع حادثة حرق دورية أمنية، وحوصرت المنطقة بشكل كلي بقوات أمنية هائلة وأجبر المعتقلون على تمثيل وتصوير الهجوم وكيفية حرق الدورية الأمنية (مدة التصوير امتدت من الساعة الثالثة فجراً حتى الساعة السادسة صباحاً). وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً تم أخذ المعتقلين الى عيادة مبنى وزارة الداخلية (القلعة) لإجراء الفحوصات الطبية، وهناك التقوا مع بعضهم البعض لأول مرة دون سابق معرفة أو صلة بينهم.
 
التوقيف والإضراب

في الساعة التاسعة والنصف نُقل عشرة معتقلين إلى سجن حوض الجاف بعد معاناة التعذيب طوال يومين دون راحة، وكان الطقس شديد البرودة حينذاك، وبقي ثلاثة معتقلين بعيادة وزارة الداخلية (القلعة) بسبب سوء حالتهم الصحية. وتم تسليم المعتقلين إلى عنبر 3 بسجن الحوض الجاف دون إعلامهم بمدة (التوقيف)، وخلال فترة الايقاف أضرب 13 معتقل عن الطعام لمدة يومين، مما دفع بوفد من النيابة العامة لزيارتهم وتسجيل افاداتهم حول قضية حرق الدورية الأمنية وملابسات التحقيق معهم في قسم التحقيقات الجنائية والنيابة العامة ودون توفر محامون للدفاع عنهم أو ضمان حقوقهم القانونية كمتهمين أبرياء.
 
إضافة أسماء إلى القضية

وبعد انقضاء 75 يوماً من فترة توقيف المعتقلين ظلماً وجوراً، قامت قوات الأمن باقتحام منزل الشاب إلياس فيصل مكي والشاب حسن علي مهدي رمضان (المتهم سابقاً في قضية ما يسمى اغتيال صحفي الوطن، وللعلم فقد برأته المحكمة من القضية بعد اعتقال دام 4 شهور خلف القضبان)، وتم اتهامهم مع البقية بقضية حرق الدورية الأمنية بجزيرة سترة.
 
توزيع التهم

بعد إتمام المعتقلين فترة ستة شهور من فترة الاعتقال تم توزيع الاتهامات على 17 معتقل بالتهم التالية وهي: الشروع في القتل وحيازة المولوتوف والهجوم على دورية أمنية والتجمهر وأعمال شغب، وهي خمس تهم تم توجيهها لجميع المتهمين.
 
دور هيئة الدفاع عن المعتقلين

في كل جلسة تجديد لفترة الإيقاف تطالب هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المعتقلين بأية ضمانة تطلبها المحكمة، ولكن ياتي الرد قاسياً بإعادة تجديد إيقاف المعتقلين لـ 45 يوم إضافي، وبعد بدء جلسات المحاكمة طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المعتقلين فيتم رفض الطلب، دون مراعاة لسوء الحالة الصحية لبعضهم أو تدهور الحالة المعيشية لأهاليهم. فيتم رفض طلبات الدفاع بإخلاء سبيلهم او السماح لهم بالتحدث أمام القاضي للدفاع عن أنفسهم، وعليه تم تأجيل الجلسة القادمة لتاريخ 1/10/2012 .
 
لا زال شباب سترة المعتقلون (17 موقوف) بهذه التهم الباطلة يقبعون خلف قضبان سجن الحوض الجاف، ويعانون نار العذاب والإهمال الصحي، ويشكون مرارة الظلم وفراق أهاليهم.. القوى السياسية والحقوقية تطالب بإطلاق سراحهم كبادرة حسن نية من قبل النظام الحاكم لفتح صفحة جديدة، خصوصاً وأنهم تخطوا الفترة القانونية للإيقاف، ويعانون من مشاكل صحية وظروف اجتماعية صعبة.
 
أسماء المتهمين ظلماً:

1- رضا عمران العمر 18 سنة ( مصاب بسكلر حاد )

2- عبدالله أحمد حبيل 23 سنة

3- الياس فيصل مكي 21 سنة

4- حسن علي مهدي رمضان 23 سنة ( لدية ثمان عمليات جراحية في الرأس ويعتقد الأطباء في الهند والبحرين بوجود أرتجاج في الرأس )

5- صادق الونة 22 سنة

6- حسين جعفر القميش 17 سنة

7- حسن أحمد عبدالله الهنان 32 سنة (ألتهاب في المعدة )

8- الشيخ حسين أحمد عبدالله الهنان 24 سنة

9- أحمد خزاز 22 سنة

10- خضير رضي خضير 28 سنة

11- سيد حسين السيد أمير 25 سنة

12- جاسم صالح

13- صادق العصفور

14- علي موسى المؤمن 23 سنة

15- محمود صالح مهدي رمضان 22 سنة

16- فاضل عباس العرادي

17- عمار علي السواد 16 سنة