مرآة البحرين (خاص):

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم أمس أنّ "منظِّمي أكبر مهرجان للخيول في بريطانيا، والذي تُعَد الملكة أشهر معجبيه، وافق على اعتماد سياسة حقوق الإنسان في أعقاب اتهامات باستخدام المهرجان من قبل العائلة المالكة في البحرين لإلهاء [الرأي العام] عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وكانت مجموعة من مناصري حقوق الإنسان، من بينها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، قدّمت شكوى إلى نقاط الاتصال الوطنية في وزارة التجارة الدولية البريطانية بهذا الشأن بعد أن عبروا عن قلقهم مرارًا من أن تمويل الفعاليات الرياضية المهمة، مثل مهرجان ويندسور الملكي، هو عملية "تبييض من خلال الرياضة" لإخفاء السجل السيء للبحرين في مجال حقوق الإنسان.

وكان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أثار هذه المخاوف بعد اعتقال ثلاثة نشطاء مقيمين في المملكة المتحدة في أعقاب احتجاجهم في المهرجان في العام 2017.

ورحبّت إدارة معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالاتفاق الذي أنجزته مؤسسة HPower Group  لوضع سياسة لحقوق الإنسان في مهرجان ويندسور الملكي، غير أنّه شدّد على أن "دعوة العائلة المالكة في البحرين توجه رسالة خاطئة بشأن سجلها في حقوق الإنسان"، مؤكدة أنّها ستواصل حملتها ضد ما تدعي أنّه استخدام للرياضة بهدف تبييض انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي للمعهد، إنّنا "قدّمنا أدلة وافية للحكومة البريطانية عن تأثير تواجد الملك حمد في مهرجان ويندسور الملكي على حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال أفراد من عوائل البحرينيين الذين احتجوا على المهرجان." لافتًا إلى أنّه "مع اعتماد HPower  سياسة في مجال حقوق الإنسان، يؤكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنّ استثمارات البحرين في الرياضة العالمية تهدف لغسل سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، وسنواصل إثارة المخاوف في كل مرة يتم فيها استقبال أفراد من العائلة المالكة البحرينية في بريطانيا".

وقد تزايدت الاحتجاجات على مهرجان ويندسور الملكي في الأعوام الأخيرة  ضد دعوة الملك حمد لحضوره، والذي موّل بانتظام فعالية في الهرجان، وتم تصويره بشكل دائمًا مع الملكة في المقصورة الملكية.

الجدير ذكره أن منظمة فريدوم هاوس تصف البحرين بأنها "الدولة الأكثر قمعًا في الشرق الأوسط". ووفقًا لهيومن رايتس ووتش، ساء سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بعد تصاعد عدد الإعدامات فيها منذ العام 2017.