البحرين تعمل على تشريع وجود أكثر من 40 ألف مهاجر بنغالي غير شرعي وسط أزمة الكورونا
2020-05-13 - 7:00 م
مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة New Age البنغلادشية أنّ أكثر من 40 ألف مهاجر بنغالي غير شرعي في البحرين يخضعون لإجراءات تشريع وجودهم بموجب العفو العام الذي أُعلِن في بداية الشهر الحالي وسط أزمة جائحة الكورونا.
وقال الشيخ محمد توحيد الإسلام، وهو مستشار شؤون العمال في السفارة البنغلادشية في المنامة، إنه "لخبر سار، في وسط جائحة الكورونا، أن تُشَرع البحرين وجود العمال البنغلادشيين غير الشرعيين".
وصرّح للصحيفة يوم الاثنين أنه قد تم تشريع وجود حوالي 16 ألف عامل أجنبي غير شرعي في البحرين، وغالبيتهم بنغاليون، مضيفًا أنّه "وفقًا لتقديراتنا، سيحصل حوالي 40 ألف مهاجر بنغالي غير شرعي على هذه الفرصة بموجب العفو" مضيفًا أن "العمال سيحظون بهذه الفرصة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي".
وقال إنه في غضون ذلك، تمت إعادة 341 عامل بنغالي غير شرعي، غالبيتهم من السجناء، وأجساد ستة عمال بنغاليين متوفين، إلى بلادهم.
ويوجد حوالي 200 ألف بنغالي يعملون حاليًا في البحرين، وفقًا لمسؤولين في وزارة الخارجية البنغلادشية.
وكان هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية قد أعلنت في أبريل/نيسان عن عفو للعمال غير الشرعيين، لا يحتاجون بموجبه لدفع أي غرامة لتشريع وجودهم، ولا لمغادرة البلاد. كما ألغت رسوم تصاريح العمل، والرسوم المتعلقة بإصدار وتجديد تصاريح العمل لثلاثة أشهر بدءًا من 1 أبريل/نيسان 2020.
كما أعلنت عن تخفيض كلفة سعر التصريح المرن بنسبة تتراوح بين 60 إلى 78 % بحيث يصبح سعره 167 دينار بحريني (أي 443 دولار أمريكي) في السنة بعد أن كان 427 دينار، وستكون كلفة تجديده 72 دينارًا بحرينيًا (أي 141 دولار أمريكي)، بعد أن كانت 322 دينار. وبالإضافة إلى ذلك، أعفت حاملي التصريح من دفع الرسوم الشهرية حتى نهاية شهر يونيو/حزيران.
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام
- 2024-11-07الوفاق توثق 355 تظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان خلال عام: تعكس اهتمام شعب البحرين بقضايا الأمة المركزية
- 2024-11-06الحكومة تقول أنها تدعم توظيف 700 بحريني من الكوادر الصحية في بروباغندا للاحتفال بيوم الطبيب البحريني
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب