ترجمة مرآة البحرين

تزداد صيحات الاعتراض المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين المرضى والمسنين. دعت عشرات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإفراج الفوري عن السجناء بسبب جائحة فيروس كورونا. المشكلة حادة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث ظروف السجن غير صحية بشكل خطير أساسًا. غالبًا ما يكون الاكتظاظ سائدًا، ومرافق النظافة سيئة، والحصول على الرعاية الطبية غالبًا ما يكون غير كافٍ. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هذا الأسبوع الرئيس السوري بشار الأسد إلى إطلاق سراح جميع السوريين والمواطنين الأمريكيين "المحتجزين بشكل تعسفي" بسبب الفيروس. يجب على بومبيو أن يدعو علنًا ​​حلفاء واشنطن في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين للقيام بالشيء نفسه.

 في هذا الأسبوع ، حثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الحكومات على البحث عن سبل للإفراج عن "المعتقلين الأكبر سنًا والمرضى، وكذلك المجرمين ذوي المخاطر المنخفضة"، وقالت إنّه "يجب أن يكون السجن  الإجراء الأخير  للّجوء إليه، وخاصة خلال هذه الأزمة". وبالأمس أصدرت منظمة الصحة العالمية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إرشادات مشتركة للحكومات حول كيفية معاملة الأشخاص المحتجزين خلال أزمة "فيروس كورونا". وحثت المنظمات الحكومات على منح الأولوية لإطلاق سراح "ذوي الظروف الصحية المزمنة ... [و] المحتجزين بسبب جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي". وحذرت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية، كارينا فيريرا - بورخيس، من وجود "خطر حدوث معدل وفيات ضخم" بين نزلاء السجون، وأنه "بمجرد دخول فيروس كورونا إلى السجون، سوف يصاب الجميع بسرعة كبيرة."

 وقد بدأت بعض البلدان بالفعل باتخاذ إجراءات. وبحسب ما ورد، أفرجت إيران في وقت سابق من هذا الشهر مؤقتًا عن 34000 سجين على الأقل، وتخطط تركيا للإفراج عن 100.000 سجين - أي حوالي ثلث إجمالي عدد السجناء. وتقول البحرين إنها أفرجت عن 1500 سجين تقريبا. ويقول نشطاء حقوق إنسان محليون إن حوالي 300 منهم سجناء سياسيون، لكن عددًا من السجناء السياسيين المعتقلين ظلمًا ما زالوا في السجن. عبد الجليل السنكيس وحسن مشيمع معارضان سلميان كانا من بين الذين تعرضوا للتعذيب وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة في العام 2011.  يبلغ مشيمع من العمر 71 عامًا، والسنكيس 57 عامًا، ويعاني كلاهما من أمراض مزمنة خطيرة. ولا يزالان محتجَزيَن في سجن بحريني.

ينبغي على الحكومات التي تفكر في كيفية الاستجابة للأزمة أن تستمع إلى كبار خبراء الصحة وحقوق الإنسان في العالم، وأن تحسب عواقب الإفراج عن السجناء مقابل عواقب إبقائهم في السجن، والزيادة من فرص تفشي العدوى.

ومن بين أسباب الإفراج عن عدد كبير  من السجناء ما يلي:

1. السبب الأخلاقي:

لا يؤدي هذا غالبًا إلى إزالة الجليد مع ديكتاتوريات الشرق الأوسط، لكننا نعرف - وهم يعرفون في أعماقهم - أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. الأمر بسيط جدًا- إبقاء الأشخاص الضعفاء في السجن، والذين لا ينبغي أن يكونوا هناك في المقام الأول، خطأ.

2. السبب القانوني:

وفقًا لما ذكرته منظمة هيومن رايتس فيرست و 39 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني علناً هذا الأسبوع، "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. على الدول الالتزام بضمان تنفيذ هذا الحق، و "ضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. تتطلب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية - وهذا يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير مثل الرعاية الصحية خارجها. هذا لا يتغير خلال جائحة".

3. العلاقات العامة:

تظهر السلطات التي تطلق سراح السجناء المرضى والمسنون بمظهر جيد. إنها لفتة إنسانية، وستؤدي إلى تغطية إعلامية دولية إيجابية. لا يمكنني التحدث باسم جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم، ولكن بعض أشد منتقدي حكومات الشرق الأوسط على المدى الطويل سيشيدون بهذه الخطوة. سأفعل بالتأكيد.

4. السبب الاقتصادي:

عندما يتسلل الفيروس إلى السجون، فإنه يُحدِث أعمال شغب بين النزلاء، مصيبًا السجناء ومسؤولي الأمن على حد سواء. هناك بالفعل انتشار كبير [لفيروس كورونا] في السجون الصينية والكورية الجنوبية. أبلغت الصين عن أكثر من 800 حالة في خمسة سجون. في إسبانيا، أصيب ما لا يقل عن اثنين من السجناء و 37 من عمال السجون. كلما زاد عدد المصابين، زادت تكلفة علاجهم من قبل الحكومة. الافراج عن السجناء سيقلل من عدد الحالات والتكلفة الإجمالية.

في بعض الأحيان يكون الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو أيضًا أذكى شيء تفعله. يجب على الحكومات إطلاق سراح المرضى والمسنين والضعفاء، وأولئك الذين لم تكن تتوجب إدانتهم في المقام الأول. البديل سيتسبب بكارثة.

النص الأصلي