مرآة البحرين (خاص): قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الشرطة البحرينية اعتقلت العديد من المتظاهرين خلال مسيرات في قرية بني جمرة في الثالث من أغسطس/ آب 2012.

وفي تقرير مفصل، قال المركز إن البحرين شهدت يوم الخميس الماضي العديد من التظاهرات السلمية المنادية بالديمقراطية والحرية، والتي جاءت الدعوة إليها من ائتلاف 14 فبراير في كل من بني جمرة، والبلاد القديم، والدير، ثم انتشرت إلى مناطق أخرى تحت عنوان "الشعب يريد تقرير المصير".

وأضاف "تم قمع كل التظاهرات بعنف، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، ورصاص الشوزن الانشطاري، مسببةً الكثير من الإصابات الحرجة" وقال المركز إنه تلقى معلوماتٍ عن متظاهرين أصيبوا في مناطق مختلفة من أجسامهم بما في ذلك الرأس "ولأن المستشفيات ترزح تحت قبضة الجيش، لا يستطيع المتظاهرون تلقي العلاج اللازم في المستشفى خوفًا من الاعتقال إذا ما حاولوا الحصول على الرعاية الطبية، حيث أن المستشفيات مأمورة بالإخبار عن أي إصابة متعلقة بالتظاهرات للشرطة. عوضًا عن ذلك، هم يضطرون إلى العلاج في المنازل"

وعلاوةً على ذلك، تم اعتقال أكثر من 35 متظاهرًا إما من الشوارع أو بعد مداهمة منازلهم دون أية مُذكرة توقيف؛ وقد أفرج عن بعضهم بعد الضرب المُبرح. ووردت هنالك عدة روايات عن ممارسة العنف ضد النساء وسرقة مقتنيات المنازل خلال هذه المُداهمات.

ووفقًا لشاهد عيان، قال المركز إن أولئك الذين اعتقلوا من بني جمرة تم أخذهم إلى الاسطبل، والذي يعرف بكونه مركز تعذيب غير رسمي، وقالت عوائل المعتقلين إن أقاربهم المعتقلين تظهر عليهم علامات ضرب جلية، وتم نقلهم لسجن القلعة حاليًا، حيث يوجد مستشفى.

العائلات التي تجمعت في مركزي شرطة سماهيج وبني جمرة، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم الذين تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن، تم إجبارهم على المغادرة، بحسب المركز، وهنالك تقارير مستمرة تشير إلى تعرض المتظاهرين إلى الاعتقال، والضرب، وسرقة هواتفهم، ثم إخلاء سبيلهم.

عملية توثيق اعتقالات تلك الليلة ما زالت جارية، لكن مركز البحرين لحقوق الإنسان يقدر عدد المعتقلين بـ 30 إلى 40 معتقلا، وقد أدرج المركز أسماء المعتقلين الذين تم التعرف عليهم في نهاية التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت رئيسة شؤون المرأة في جمعية الوفاق السياسية، أحلام الخزاعي، في مطار البحرين حينما كانت متجهةَ إلى حضور مؤتمر لمنظمة العفو الدولية في تونس، وتم الإفراج عنها صباح اليوم التالي.

وأشار المركز كذلك إلى أن مازن مهدي، المصور الصحفي في وكالة الأنباء الألمانية/ وكالة حماية البيئة، والذي أوقف سابقًا خلال تظاهرات، تم الاعتداء عليه بواسطة سائق سيارة حينما كان يغطي التظاهرة التي نظمتها زينب الخواجة في دوار القدم. حصل هذا الاعتداء أمام مرأى قوات الأمن التي تجاهلته، وفي حين تُرك صاحب السيارة المعتدي ليغادر موقع الجريمة دون اتخاذ أي إجراء ضده، صودرت بطاقة عمل مازن، وأُخبر أنه يستطيع استلامها من مركز الشرطة.

وأدان مركز البحرين لحقوق الإنسان بشدة حملة الحكومة العنيفة على كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه والتجمع السلمي، والاعتداء على الصحفيين والنشطاء، لكشفهم الجرائم التي ترتكبها السلطات في البحرين. وطالب المركز بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين والمتظاهرين، ووضع حد لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، والسماح للبحرينيين بممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم والتجمع السلمي.

على اليمين: إصابة بالشوزن في الظهر، الدراز.  على اليسار: إصابة متظاهر في الصدر والذراع برصاص الشوزن، بني جمرة.