مرآة البحرين (خاص): في إشارة واضحة للسبب الرئيس في تأسيس ما يسمى بـ "الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين" تطرق البيان التأسيسي لقضية العمال المفصولين، واتهمهم والاتحاد العام للنقابات بمخالفة القوانين عن طريق الإضراب وأن الفصل كان بسبب الغياب على الرغم من أن تقرير لجنة تقصي الحقائق وبمصادقة رأس السلطات في البلاد الملك نفسه قد نفى هذه التهمة واعتبر الإضراب قانونيا وضمن الوسائل المشروعة للاحتجاج في كل البلدان الديمقراطية.
 
من الواضح أن الجهد الكبير الذي بذله الاتحاد العام  في سبيل عودة جميع المفصولين لأعمالهم ثم عودة حقوقهم المنتهكة إليهم، لم يترك خياراً للسلطة سوى محاولة إضعافه ثم تهميشه شيئا فشيئاً لسحب الثقة الدولية منه طالما أنه لا يزال يحرك ملف المفصولين الذين لم يعودوا لأعمالهم حتى اللحظة، وخوفا من أن يتكرر الدور العمالي في أي تصعيد سياسي مستقبلا، كما حصل خلال ثورة 14 فبراير.
 
ولإضعاف الاتحاد لابد من خلق مثيل له لكن بإضافة مهمة هي الولاء للسلطة بحيث لايتعارض عمله مع مخططاتها إن أرادت معاقبة جزء من الشعب بفصلهم من أعمالهم، أي أنه يكون تماما كمعارضة المعارضة في البحرين التي انطلقت من الفاتح بمسمى معارضة "المارد السني" و"لنا مطالب" ليتضح في الأخير أن وجودهم كان فقط لضرب المعارضة وحراكها التاريخي.

لأجل ذلك، وبين ليلة وضحاها، أصدرت الحكومة قانونا يسمح بالتعددية النقابية رغم أنها كانت ترفضه تماما من قبل. الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كان هو المثيل المقصود وكخيار أولي كان لابد أن تكون أكبر نقابة في البحرين وأشهرها من المؤسسين لهذا الاتحاد ليكون قوياً منذ تأسيسه، وهي نقابة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا".
 
وكان علي البنعلي رئيس النقابة وأعضاء نقابته جاهزين ليظهروا بوجوه جديدة بعد أن ظهروا في دوار اللؤلؤة بوجه الرافض لوجود العائلة الحاكمة، حين وضع البنعلي نفسه تحت تصرف الاتحاد العام إن قرر الإضراب كما هو موثق بالفيديو، لينقلب فجأة بعد هدم الدوار ويظهر بوجه الموالي المتعصب للنظام، والأدهى أنه هو وأمين سر النقابة ياسر الحجيري شاركوا من خلال لجان التحقيق في فصل أكثر من ٤٠٠ عامل من ألبا.
 
وبعد جهود الاتحاد والضغط الدولي، أراد "البنعلي" الظهور بوجه من كان يسعى لإرجاع العمال بإجبارهم على توقيع تسوية تقدم الشكر له وإدارة النقابة على رجوعهم بجهوده برغم لقاءاته وتصريحاته الصحفية التي كانت تؤكد أن المفصولين لا مكان لهم في الشركة وأن الاتحاد العام والجمعيات السياسية يتحملون مسؤلية فصلهم وإنه ليس لهم أي فرصة بالرجوع للعمل، إلا أن وعي المفصولين كان أكبر من خبثه حيث رفضوا أي تسوية تتضمن إشارة إلى دور للنقابة فيها، وبصمودهم الذي لم يكن البنعلي يتوقعه أثبتوا أنهم ليسوا الحلقة الأضعف.
 
يبدو هذا مبرراً لخوفه على نفسه من الجزاء الذي ينتظره، فساهم بشكل كبير في تأسيس الاتحاد الجديد بعد أن انسحب من الاتحاد العام، برغم إفشال العمال أكثر من محاولة له لعقد جمعية عمومية يحضرها الموالين له فقط لإقرار الإنسحاب ثم قرر مخالفة القانون النقابي واتخذ قراراً فردياً تبعه فيه أخشاب الشطرنج معه في إدارة النقابة و التي يحركها كيف يشاء وعلى رأس هؤلاء "باسم كويتان" و"ياسر الحجيري" اللذين يتحملان معه جزءاً كبيراً من مسئولية
قطع الأرزاق بمشاركتهم في مخططاته.
 
ومؤخرا كشف عن رسالة إلكترونية أرسلها الحجيري لمدير التوظيف ليطلب من مدراء الأقسام في الشركة تفريغ أكثر من ٢٧١ موظف كلهم من تيار سياسي محسوب على النظام لحضور الحفل  التأسيسي للاتحاد الجديد في الثامن والتاسع من الشهر الجاري، مع احتساب يوم عمل مدفوع بالكامل، فيما تستقطع رواتب المفصولين بسبب أن الشركة تماطل في إرجاعهم.

الالتفاف الذي قام به البنعلي وزملاؤه في إدارة النقابة على إرادة العمال بالانسحاب أولا من الاتحاد العام للنقابات ثم تأسيس اتحاد جديد بدون جمعية عمومية، مثل خطوةً أخرى في الإضرار بمصلحة العمال والعمل وضرب وحدتهم ليس لهدف سوى سلب القوة التي يشكلونها وكل ذلك بإيعاز من السلطة الحاكمة لكي لا يشكل العمال أي ورقة ضغط على النظام مستقبلاً، وبالتالي إفشال أي إضراب قبل أن يتم التخطيط له.