مرآة البحرين (بنا): قالت النيابة العامة البحرينية إنها أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر.
وصرح المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية يوم الخميس (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن  النيابة العامة النيابة العامة  أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية".
 وحددت النيابة العامة جلسة بتاريخ 03/12/2018 لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الاولى.
وبحسب بيان النيابة فإنها "تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها عن قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموال من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما".
 وأضافت بأن "التحريات عن تسلم أحدهما من ذلك القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين".
وتابعت بأنه "بناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات. هذا وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني وخمسة آلاف ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى".