مرآة البحرين (خاص): إضافة إلى مشاركاته في "قناة الجزيرة"، أصبحت مكالمة رئيس جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية، الشيخ علي سلمان، مع وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، خلال العام 2011 ذريعةً لدى المحكمة بإدانته والحكم عليه بالمؤبد. لكن بماذا أجاب هو في النيابة العامّة لدى سؤاله عن هذه المكالمة وحول إفادات الشهود السرّيين الذين هم جميعهم ضباط في وزارة الداخلية؟ مرآة البحرين" حصلت على الملف الكامل للقضية (629  صفحة) الذي قامت بإعداده النيابة العامة والمسجل تحت رقم (2017159646) والذي استندت عليه المحكمة في إدانته (الصور). فيما يلي جواب رئيس جمعية "الوفاق":

"المكالمة التي استمعت إليها من الواضح أنها مبتسرة ومقاطع مختارة من مكالمة أشمل. هذه المكالمة تمت في 2011 بالتنسيق مع السيد (جيفري) فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وتمت بناءً على أن (رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق) الشيخ حمد بن جاسم يتصل بصفته عضواً في وفد مجلس التعاون الذي زار البحرين في تلك الفترة للمساعدة في إيجاد حل للأزمة القائمة آنذاك. في وقت المكالمة لم تكن قطر في حالة عداء للبحرين وكان حمد بن جاسم عضواً في وفد رباعي لمجلس التعاون وكان من الطبيعي أن أتلقّى وأستجيب لهذه المكالمة منهم. إن هذه الوساطة والمكالمة مسبوغة وملحوقة بعلم جلالة الملك وولي العهد الذي كان على اتصال مباشر مع السيد فيلتمان في الوقت نفسه لمحاولة إيجاد حل للأزمة القائمة في 2011. هذه هي المكالمة الوحيدة التي تلقيتها من حمد بن جاسم ولم أتلقّ بعدها مكالمة أخرى ولا بعدها في حياتي ولم ألتقِ به ولا مرة واحدة. وفي النزاع القطري البحريني حول جزر حوار كان موقفي ولازال هو مع البحرين وحكومتها وشعبها والمطالبة لانضمام جزر حوار إلى البحرين كأرض بحرينية. ولائي للبحرين لا لقطر ولا لأي حكومة أجنبية، كان هذا في الماضي وهو اليوم وسأبقى عليه غدا فلا ولاء لي سوى لوطني. ما قاله الشاهد "أ" يجانب الصواب والحقيقة جملة وتفصيلاً؛ ففي طوال حياتي لم أتسلّم أموالاً من قطر ولا من أي دولة أجنبية، ولم يستلم نيابة عني أو باسمي أي شخص أي أموال أو مبالغ من أي دولة أجنبية فأنا أرفض استلام أي مبالغ من أي دولة. لم أقدم أي معلومات لقطر ولا للجزيرة ولا لأي دولة ولم أكلف أحداً بتاتاً بتسليم أي معلومات عن البحرين في أي وقت من الأوقات. وما قاله الشاهد "ب" لا أساس له من الصحة، وهو كاذب تماماً فلم أقم بأي تكليف لأي أحد بالاتصال بدولة قطر أو لأي دولة أخرى ولم أتلقَّ أي معلومات من قطر أو من أي دولة أخرى. علاقتي كرئيس لجمعية "الوفاق" وعلاقة جمعية "الوفاق" بقطر بكونها عضواً في مجلس التعاون الخليجي كسائر العلاقة بدول المجلس وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وعمان. وعلاقتنا اقتصرت على المناسبات والمجاملات الدبلوماسية التي كان يقتضيها عملنا في جمعية "الوفاق" وعضويتي في مجلس النواب".

من محاضر التحقيق مع الشيخ علي سلمان في النيابة العامة