مرآة البحرين (رويترز): دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السعودية يوم الاثنين إلى وقف إعدام ستة رجال بسبب أنشطة لها علاقة بانتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وذكروا أنه نظرا لأن جميع السعوديين كانوا دون سن 18 في ذلك الوقت، فإن تطبيق عقوبة الإعدام عليهم سينتهك القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة حماية الأطفال التي أقرتها المملكة.

وتسلطت الأضواء على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول هذا الشهر. وهناك كذلك انتقادات دولية متزايدة للضربات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن والتي أسقطت عددا كبيرا من الضحايا المدنيين بينهم أطفال.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان لم يورد تفاصيل تذكر إن الاتهامات الموجهة للرجال الستة مبنية على "تجريم ممارسة الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية التجمع والتعبير".

وأضاف "وردت مزاعم عن تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة وإجبارهم على الاعتراف وحرمانهم من المساعدة القانونية الكافية خلال المحاكمة وعدم تمكنهم مطلقا من الوصول إلى آلية فعالة للشكوى".

وأبلغ مسؤول معني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رويترز بأن الرجال حوكموا في محكمة بالرياض مختصة بقضايا الإرهاب وبأنه لا توجد عملية استئناف معروفة.

وقال مصدر سعودي، تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما يفهمه أن الرجال لن يعدموا وفقا للتغييرات التي أدخلت على القانون السعودي في الآونة الأخيرة.

بيد أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن القانون المعدل لا يزال يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين الذين يرتكبون جرائم بينما لا يزالون قصرا بين 15 و18 عاما.

وأضافوا أن إصدار أحكام إعدام وتنفيذها على أشخاص دون سن 18 يناقض القانون والمعايير الدولية. وصادقت السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تحظر عقوبة الإعدام في حالات كتلك.

وقال الخبراء "في تلك الظروف، إعدام ستة أفراد سيمثل إعداما تعسفيا".

وذكر بيان الأمم المتحدة أن الستة هم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر ومجتبى السويكت وسلمان القريش وعبد الكريم الحواج.

وقال الخبراء المستقلون الخمسة، الذي يشملون محققة الأمم المتحدة المعنية بالإعدام التعسفي أجنيس كالامارد، إنهم على اتصال بالسلطات السعودية فيما يخص تلك القضايا.

وذكرت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير سنوي لها صدر في أبريل نيسان أن السعودية هي ثالث أكبر دولة في العالم تنفيذا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران.