مرآة البحرين (خاص): سارت خطة النظام البحريني على ما يرام. تمكن من الحصول على الدعم الخليجي بقيمة 10 مليار دولار. ولي العهد السعودي يقول إن هذا الدعم يكفي لتغطية (عجز النظام) على مدى 5 سنوات مقبلة يكون عليه خلالها إصلاح وضعه الداخلي، ونحن كبحرينيين نتمنى ذلك، لكننا لا نثق في أن يحسن النظام التصرّف.

نقول (عجز النظام) لا (عجز ميزانية الدولة) لأن النظام هو من أوصل الدولة لهذا المستوى من العجز، وحول البحرين إلى بلد (شحّات) يستجدي (بإذلال) عطف الدول الخليجية الأغنى ليمدّوه بالمساعدات المالية مطلع كل شهر، ما يجعله رهيناً لمواقفها السياسية بالكامل. وفي المقابل، يدفع البحرينيون ثمن هذا العجز والتلاعب بأموال الدولة من جيوبهم ومن مصدر قوتهم اليومي.

يستخدم النظام البحريني مكروراته القديمة التي تظهر البحرين محط استهداف إيران وحزب الله وقطر حالياً للتغطية على حقيقة تلاعبه بأموال الدولة، ولصرف النظر عن فساده الفاضح وتلاعبه بثروات الدولة وأملاكها، من أراض منهوبة تقدر بنحو 15 مليار دينار، إلى الرشاوى والسرقات والفساد المالي وإهدار المال العام في شراء الذمم وتبييض السمعة عالمياً، وهي أمور تجعله في موقع المسؤولية المباشرة عما آلت إليه الأوضاع في البحرين. يلجأ النظام البحريني إلى استخدام الدعاوى القديمة بمزاعم الكشف عن خلايا لا تنتهي في البحرين، إنها عنوانه الذهبي للحصول على الفزعة الخليجية، وتقديم الدعم المادي له، وجعل (شحاذته) أقل عرضة للوم من الدول المجاورة. يتمسّك النظام باستصدار نسخ معدّلة من "الخلايا" والاستهدافات الخارجية كل فترة، ليبقي (فساده المرتفع جداً) مستوراً وشحاذته  مؤمّنة.

هذا البلد الصغير جداً والمحدود الموارد، لا يستفيد من عائدات النفط وموارد الألمنيوم، بل تذهب الحصة الرئيسة منها لميزانية الدفاع التي يسيطر عليها الملك وأفراد عائلته. الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وأفراد العائلة الذين يتمتعون بحصانة ملكية ضد المساءلة والتحقيق. جميع الأنشطة العسكرية والاستخباراتية مستثناة من المساءلة في الرقابة البرلمانية بما تتضمنه من إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشاوى والهبات. ولا تخضع الصفقات الخاصة بالمؤسستين العسكرية والأمنية لأحكام الشراء العامة، والاستراتيجية الدفاعية التي ينبغي أن تحكم قرارات الإنفاق ليست متاحة للناس، وما يدخل من أموال الدولة في جيوب هؤلاء وبنوكهم ليس محطاً للمساءلة.

هذا ما أكده التقرير السنوي الأول الصادر عن منظمة "الشفافية الدولية" منذ العام 2013، والخاص بمدركات الفساد في قطاع الدفاع، وضع البحرين في التصنيف قبل الأخير ضمن فئة "فساد مرتفع جدا"، وأكد أن "عائلة آل خليفة تهيمن على الحياة السياسية وصناعة القرار في البحرين، ومع قلة الضوابط والموازين الرقابية يتزايد خطر الفساد السياسي". وبين أن "كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية والأمنية يشغلون مناصب في الشركات الخاصة.

تدحرجت الأمور بعد العام 2013 الذي صدر فيه هذا التقرير، لتبدأ بوادر الإنهاك العام لميزانية الدولة تلقي بظلالها على واقع الناس مباشرة، أُعلن التقشّف في كل شيء يخصّ الناس، دون أن يمسّ هذا التقشف موازنة العائلة أو من يدورون في فلكها. دفع الناس ثمن هذا العجز والإنهاك مع رفع الدعم عن اللحوم أولاً ثم البنزين ثانياً ثم الضريبة المنتقاة وصولاً للضريبة المضافة الآن.

لا شيء تغيّر في الوضع العام للدولة إلا ما يتعلّق بالمواطن المنكوب، المزيد من الحرمان والاستلاب لأمواله. أما براميل الفساد فما تزال تخزن احتياطيها من أموال الدولة وتودعها في البنوك العالمية. فرغم ما يكشفه ديوان الرقابة المالية بشكل سنوي من فضائح فساد كبرى مستشرية في كل هياكل الدولة عبر سرقة المال العام والتلاعب بمقدرات الدولة، فإن الدولة لا تبدي أي تحرّك نحو الوقوف بوجه هذا الفساد أو استعادة أموال الدولة، والسبب ببساطة لأن هؤلاء المفسدين هم رجال محميون بظهر النظام.

نعم، لقد نجح النظام الشحّاذ في الحصول على دعم خليجي مقداره 10 مليار دولار، لكن هل سيكون مصير هذه المليارات إصلاح وضع البلاد فعلاً خلال خمس سنوات كما هو مخطط لها، أم أن مصيرها جيوب العائلة الحاكمة وأتباعها ومتنفذيها وخدّامها كما العادة، مع فتات هنا وفتات هناك؟!