مرآة البحرين: أصدرت 10 منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية وإندكس أون سنسورشب (Index on Censorship) بيانا قالت فيه إنّ آليات حقوق الإنسان البحرينية فشلت إلى حد كبير في معالجة المخاوف المثارة في ما يتعلّق بالمعتقل السياسي المعارض حسن مشيمع، مشددة أنّ "حياته لا تزال في خطر".

وفي نداء أطلقته اليوم الإثنين (20 أغسطس/آب 2018)، طالبت المنظمات البحرين بتوفير الرعاية الطبية لحسن مشيمع وجميع سجناء الرأي.

وقالت المنظمات في ندائها "نحن في المجتمع الدولي لحقوق الإنسان ندعو الحكومة البحرينية إلى إنشاء آليات حقوق إنسان مستقلة فعلًا وذات مصداقية وتتمتع بصلاحيات كاملة لتنفيذ نفوذها والتعامل بشكل مناسب مع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان."

"كما ندعو السلطات البحرينية إلى رفع القيود غير القانونية على السجناء، وتوفير الرعاية الطبية الكافية لمشيمع وغيره من سجناء الرأي، وضمان إطلاق سراحه في نهاية المطاف"، حسب ما أورد نص النداء.

وإلى جانب منظمة العفو الدولية وإندكس أون سنسرشب وقّع على النداء كلّ من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، منظمة (المادة 19)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، غلوبال رايتس ووتش، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، جمعية القلم (Pen International)، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمات إلى أنّه في الوقت الذي يستمر حسن مشيمع، وهو سجين رأي يقضي محكومية سجن مؤبّد، في مواجهة قيود غير قانونية على تأمين الرعاية الطبية له، تدعو المنظمات غير الحكومية الدولية إلى تأمين كامل وغير مقيد للرعاية الطبية في السجون لسجناء الرأي كافة.

وتضيف "تثير منظماتنا مخاوف عميقة بشأن عدم كفاءة آليات حقوق الإنسان في البحرين في معالجة حالة مشيمع"، معقبة أنّه "في 7 أغسطس / آب 2018، أصدرت المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان بيانًا بشأن الأوضاع الصحية لحسن مشيمع، لكن هذا التصريح تم دون إجراء تحقيق مباشر في حالته أو التشاور معه في السجن".

ويؤكّد البيان أنّ هذا الأمر يبدو "محاولة أخرى لإلغاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد مشيمع وغيره من سجناء الرأي" وبالتالي يؤكّد أنّ هيئات حقوق الإنسان في البحرين أظهرت "افتقارًا واضحًا للاستقلالية وفشلت في السعي بفعالية إلى المساءلة أو التصرف في مصلحة الضحايا".

وكانت مؤسسات دولية قد أعربت عن مخاوفها تجاه هذه الهيئات غير المستقلة، ففي يوليو/ تموز 2018، وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن البحرين فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبدورها أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقريرها عن مراجعة البحرين لعام 2017، وكذلك البرلمان الأوروبي، عن مزيد من الانزعاج إزاء عدم فعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.

وكان علي مشيمع، نجل المعتقل السياسي حسن مشيمع، قد بدأ أول شهر أغسطس/ آب إضرابا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن، مطالبًا بتأمين الرعاية الطبيّة اللازمة لوالده، والسماح بالزيارات العائلية وتأمين الكتب له بعد أن صادرتها إدارة السجن منه ومن سجناء الرأي الآخرين.

ولفتت المنظمات في بيانها إلى الكثير من أشكال سوء المعاملة التي يواجهها مشيمع وسجناء الرأي الآخرين من بينهم الدكتور عبدالجليل السنكيس وعبدالهادي الخواجة، والتي تتضمن تفتيشهم وهم عراة وتقييدهم وتكبيلهم بالأغلال واجبارهم على السير إلى المرافق الطبيّة إذا كان لديهم مواعيد طبيّة.

"ولذلك يفسر السجناء ومنظماتنا هذه المعاملة على أنها تعسفية وعقابية على حد سواء، بنية إهانة سجناء الرأي وإهانتهم. وتتعارض هذه المعاملة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة أيضًا باسم قواعد مانديلا" وفق ما ورد في البيان.

*ترجمة وتحرير مرآة البحرين