مرآة البحرين (خاص): 7 معلومات (أو مزاعم) صادمة وغريبة وردت في التقرير الذي يضم ردود البحرين على قائمة المسائل المتصلة بالتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قبيل مناقشة تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بجلسته التي انعقدت في 4 يوليو/تموز 2018.

المعلومة الأولى: 9034 اعتقلوا أو حوكموا بتهم سياسية تحت قانون الإرهاب منذ 2011

في التقرير الذي أرسل للأمم المتحدة نهاية فبراير/شباط 2018، كشفت الحكومة لأول مرة أرقاما مهولة لعدد الذين تمت محاكمتهم عن الجرائم الإرهابية (أي بناء على تهم تتعلق بقانون الإرهاب فقط)، وذلك خلال 7 سنوات، بدءا من انطلاق الاحتجاجات المناوئة للنظام في 2011 وحتى يناير/كانون الثاني 2018.

الرقم المذهل والذي أثار ردود أفعال مصدومة، جاء بخلاف ما أعلنته جهات حقوقية ومعارضة بأن عدد المعتقلين السياسيين يبلغ 4 آلاف، إذا قال التقرير إن عدد الأشخاص الذي تمت محاكمتهم عن الجرائم الإرهابية وتمت إدانتهم يبلغ 7460 شخصا، في حين يبلغ عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالبراءة 1574.

وبذلك فإن مجموع عدد الأشخاص المحتجزين والخاضعين للمقاضاة عن هذه التهم (السياسية) منذ عام 2011 يبلغ 9034 شخصا!

ويبدو أن هذا العدد لا يشمل المعتقلين السياسيين الذين حوكموا أو وجّهت لهم اتهامات بناء على قانون العقوبات فقط أو أية قوانين أخرى.

الثانية: إنشاء 9 مبان جديدة في سجون الداخلية

وحيال ذلك، لم تبرر الحكومة لماذا كل هذه الأعداد الهائلة من المتهمين والسجناء، بل قالت فقط إن وزارة الداخلية تبذل جهوداً مضاعفة لزيادة طاقة استيعابهم في سجونها و"تجنب اكتظاظ النزلاء بالمباني وإيجاد الحلول البديلة بأقرب وقت ممكن"، وكشفت بأنها بدأت خلال الفترة الماضية أعمال إنشاء 9 مبان جديدة للنزلاء، من أجل هذا الهدف، وإنه تم الانتهاء حاليا من إنشاء 3.

الثالثة: أغلب من أسقطت جنسياتهم يتمتعون بجنسيات أجنبية أخرى

ورغم أن الحكومة لم تكشف في التقرير عدد أحكام وقرارات إسقاط الجنسية لمواطنين على خلفيات سياسية، إلا أنها أوردت ادّعاء كاذبا وغريبا جدا، لتهوين إجرائها العقابي هذا الذي طال بحسب إحصاءات معارضة أكثر من 700 بحريني خلال هذه السنوات. ادّعت الحكومة أن أغلب الحالات التي تم سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية البحرينية عنها هي لأشخاص يتمتعون بجنسيات أجنبية إلى جانب جنسياتهم البحرينية!

الرابعة: أحكام الإعدام في البحرين تتسم بالندرة الشديدة

أما المعلومة أو بالأحرى الزعم الرابع فهو أن الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام في البحرين تتسم بالندرة الشديدة، في حين تظهر الإحصاءات أن مجموع أحكام الإعدام التي صدرت خلال 7 سنوات فقط أي منذ العام 2011 بلغت 30 حكما، جميعها ضد متهمين سياسيا، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، إذ دون المقارنة بحجم السكان وبقية دول العالم، فإن البلاد نفسها لم تشهد أكثر من  13 حكما بالإعدام منذ 1977 (أي على مدى 34 عاما).

الخامسة: 1450 شكوى بالتعذيب وإساءة المعاملة لم يحقّق في أكثر من نصفها

من المعلومات الأخرى الصادمة أن وحدة التحقيق الخاصة تلقّت منذ إنشائها (561) ادعاء تعذيب و(839) ادعاء إساءة معاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام و(50) شكوى إدارية لا تشكل ثمة جريمة، حسب تعبير التقرير، وعليه فمجموع ما تلقّته الوحدى من شكاوى يبلغ 1450.

وبرغم أن هذا العدد لا يشمل ادعاءات التعذيب المتعلقة بفترة الطوارئ في 2011، والتي وثّقها تقرير لجنة تقصي الحقائق، إذ أن الوحدة تأسست بعد ذلك، لكن الغريب هو ما كشفه التقرير من أن الوحدة قد استبعدت شبهة الجريمة في عدد (541) شكوى بعد اتخاذ كافة الإجراءات التحقيقية وخلصت إلى عدم وجود أدلة تعزز صحة ما تم الادعاء به! وهو ما يعني تكذيب أكثر من 35% من هذه القضايا لحد الآن.

أما الأغرب، فهو مصير بقية القضايا، إذ يقول التقرير أن (56) قضية من هذه القضايا أحيلت للمحاكم المختصة وشملت (120) متهما كما تمت إحالة (9) قضايا إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، وعليه فإن مصير 794 قضية لا زال مجهولا (أي أكثر من نصف القضايا)، وهو اعتراف رسمي بتجاهل هذه الدعاوى، وعدم أخذها بجدية، فضلا عن المماطلة في التحقيق فيها، وعدم كشف نتائج هذه التحقيقات لو أجريت علنا.

أما بالنسبة للقضايا المقضي بها بالإدانة، فيقول التقرير علنا إن العقوبات تراوحت فيها ما بين الحبس لمدة شهر إلى السجن لمدة سبع سنوات، فلا يوجد بين أحكام إدانة عناصر الشرطة بقتل مواطنين باستخدام القوة المفرطة، أو تحت التعذيب، أحكام بالسجن المؤبد، ولا بالإعدام.

السادسة: الهجوم على الدراز أسفر فقط عن إصابة ضبّاط وأفراد شرطة

أما عن قضية الهجوم على الدراز وسحق الاعتصام المفتوح الذي أحاط بمنزل الزعيم الروحي للشيعة في البلاد، آية الله الشيخ عيسى قاسم، لأحد عشر شهرا، إثر إسقاط جنسيته، فجاء التقرير على سرد ما حدث بحسب رواية الحكومة، وزاد عليها بعض المزاعم من بينها الزعم بقيام القوات المقتحمة بإعلام المشاركين في التجمع بضرورة فضه والانصراف، والزعم بأن بعضهم كان يحوز عبوات حارقة وسيوفا وفؤوسا وأسياخا حديدية. وحول نتائج هذا الاقتحام لم يذكر التقرير سوى أنه أسفر عن إصابة ضباط وأفراد شرطة، وتجاهل تماما مقتل 5 مواطنين في يوم واحد بسبب هذه العملية!

السابعة: التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية مبرّر

وأخيرا، أصدر التقرير تبريرا نادرا من الحكومة للتوزيع الجائر للدوائر الانتخابية، إذ قالت إنها رسمت "استناداً لمعايير واعتبارات دستورية وقانونية وفنية" لا تقتصر على الثقل السكاني فقط، بل على توفر معايير أخرى على حد زعمها، منها "الترابط الثقافي والاجتماعي والعنصر السياسي (سيادة الدولة)، وعنصر ضمان المشاركة تبعاً لظروف الدولة الديموغرافية والطبيعية والجغرافية والسياسية"!

ودون الخوض في تفاصيل الصراع السياسي القائم، ولا سياق العلاقة بين الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة القائمة منذ 2001، أشار التقرير باقتضاب ودون وضع أسباب ولا حجج ولا مبررات إلى حل جمعية الوفاق، التي كانت تمثّل يوما ما أكثر من 64% من أصوات الناخبين في البرلمان!

بهذه المعلومات، أرادت حكومة البحرين أن تثبت للأمم المتحدة وللعالم، أنها ملتزمة بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية!