مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكما بالسجن 5 سنوات على متهمين أدينوا بالاشتراك مع آخرين في تفجير اسطوانة غاز أمام صرافة في منطقة سار والتسبب بتلفيات فيه وبمحلات مجاورة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 أبريل 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في محل الصرافة الكائن بمنطقة سار، معرضين حياة الناس للخطر، كما شرعوا وآخرون مجهولون في إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن 10 سنوات على تسعة متهمين، وبالسجن 5 سنوات على المتهمين الخامس والسادس في نفس القضية، واللذان لم يرتضيا بالحكم فاستأنفا على الحكم ورفضت محكمة الاستئناف الحكم وأيدت الحكم الصادر بحقهما، ولم يرتض المستأنف الأول فطعن عليه بالتمييز التي قضت بقبول الطعن وأعادت القضية مرة أخرى للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة والنظر من جديد.

وبالنسبة للمستأنف الثاني لصدور القانون 18 لسنة 2017 باستبدال العقوبات بتدابير بديلة ولم يكن هذا القانون وقت صدور الحكم، فتم النقض من محكمة التمييز لإعادة النظر في العقوبة أمام المحكمة موضوع الدعوى.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات تأييدها للحكم الصادر أن كل الدلائل أثبتت ارتكاب المتهمين للواقعة بشهادتها ولم تجد جديدا يبرئهما من الواقعة، وعن طلب استبدال العقوبة وفقا للقانون 18 لسنة 2017 والخاص وبالتدابير البديلة فإن هذه التدابير أمر جوازي للمحكمة ولا ترى مناسبة لتطبيقه في مثل تلك الظروف، وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم.