مرآة البحرين: نفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) تعرض المتهمين باغتيال قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة (المشير)، للتعذيب والاختفاء القسري، على الرغم من توثيق منظمات حقوقية محلية ودولية للأمر.

وقالت المؤسسة التي يتم تعيين مجلس أمنائها بمرسوم ملكي إن تقريرها صادر باللغتين العربية والانجليزية، ويشتمل على خمسة محاور هي:

المحور الأول: موجز حول الولاية الواسعة للمؤسسة الوطنية في مجال  تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

المحور الثاني: التعريف بجريمتي (التعذيب) و(الاختفاء القسري) وفقًا لأحكام القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المحور الثالث: سرد ملخص وقائع القضية الماثلة.

المحور الرابع: تحديد الأساس القانوني لولاية القضاء العسكري في نظر القضية محل البيان.

المحور الخامس: بيان جهود المؤسسة الوطنية في تقصي تلك الادعاءات وبيان مدى صحتها.

وقال أمين عام المؤسسة خليفة الفاضل إن المؤسسة حرصت على تزويدها من قبل القضاء العسكري بنسخ من محاضر تحقيق نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية مع المحكومين وطلبات عرضهم على الطب الشرعي، وتقارير الطب الشرعي الواردة إلى نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية بشأن ذلك، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الواردة إلى المحكمة المختصة قانونًا بالنظر في القضية، كما تسلمت من القضاء العسكري سجل الزيارات والاتصالات التي تمت بينهم وبين ذويهم، منوها بحرص المؤسسة الوطنية في الحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير الطبية وسجل المخاطبات والزيارات لغرض بيان الحقيقة بشأن تلك الادعاءات، وذلك انطلاقا من واجباتها المنوطة بها حسبما ورد في قانون إنشائها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها وفقًا لما أقره دستور مملكة البحرين والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.