مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء 24 ابريل على مشروع قانون يقضي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلّها من الترشح في الانتخابات النيابية بموجب حكم قضائي نهائي، وذلك وفق ما جاء عن صحيفة الأيام.

وينص مشروع القانون المقدّم على الحرمان من الترشح لكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وباستثناء النائبين أحمد قراطه وعلي العطيش، فقد وافق أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحرمان قيادات الجمعيات السياسية التي جرى حلّها وأعضاءها، وكل من صدر عليه حكم جنحه بالحبس  6 شهور  أو أكثر أو حكم جنايه بالسجن من الترشح للمجلس النيابي.

 وكان وزير العدل قد داخل مؤيداً للمشروع قائلاً «يجب تشجيع أن تكون الجمعيات السياسية قائمة على أساس وطني، أمّا نبقي الوضع القائم دون معالجة، سنكون كمن يدور في حلقة مفرغة، ونعيد اجترار ما حدث، ويأتي من كان يحيي السلندرات في التسعينيات ليحيي السي فور في الألفينيات، وهذا أعتقد ما لا نرضاه لنا ولأبنائنا».

وفي مداخلته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن مشروع القانون جاء ليضمن أن العمل السياسي يجب أن يُقدم للبحرين كل البحرين، وألا يكون هناك بوابة يستطيع من خلالها من لا يريد الخير للوطن أن يدخل إلى هذا المجلس ويدعي تمثيل الناس.